• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 48/2008 .

رأي استشاري رقم 48/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلــس الـوزراء
    ديـوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 48/2008
تاريخـــه  : 2/7/2008
رقم الأساس   : 38/2006استشاري
 
الموضوع: امكانية الغاء قسم من أعمال زرع أغراس حرجية ورعايتها لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
المرجـع :   كتـاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/5/2006 كتاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وان وزير البيئة اشار في كتابه الى ان وزارة البيئة اجرت مناقصة عمومية لتلزيم اعمال زرع أغراس حرجية ورعايتها لمدة 3 سنوات وان مؤسسة خوري للتجارة العامة والتعهدات قد فازت بالمناقصة، وتم ابلاغها وثيقة مباشرة العمل بتاريخ 7/6/2004 وتسليمها كافة المواقع المنوي تحريجها.
 
ولكن خلال عملية الكشف وتسلم المواقع المنوي تحريجها من قبل المؤسسة الملتزمة بالتنسيق مع البلديات المعنية تبين ان بعض المواقع :
-       ليس لديها مشاعات.
-       لديها مشاعات غير صالحة للتحريج.
-       لديها مشاعات هي موضوع نزاع وخلاف على الملكية.
 


 
 
 
 
وان المؤسسة الملتزمة قامت بتنفيذ كافة الاعمال الممكنة التنفيذ كما تم استبدال عدة مواقع يستحيل تحريجها بمواقع اخرى ممكنة التحريج كما يسمح به دفتر الشروط، ولكن لتاريخه يوجد بعض المواقع التي لا يمكن استبدالها او تحريجها.
 
وان الملتزم تقدم من وزارة البيئة بكتاب تاريخ 18/2/2006 يطلب فيه الغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها، تم تلزيمها، لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
 
وان وزير البيئة ختم كتابه بطلب بيان الرأي بالنسبة للخطوات الواجب اتخاذها في هذه الحالة خصوصاً لجهة امكانية وأصول الغاء قسم من أعمال تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لاسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
 
كما يطلب بيان الرأي بالنسبة لمصير الكفالة المصرفية المرتبطة بها خاصة بانتفاء امكانية اعادة التلزيم.
 
بنـاء عليــه
 
اولاً : بالنسبة للنقطة القانونية الاولى المتعلقة لامكانية الغاء قسم من اعمال تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لاسباب خارجة عن ارادة الطرفين:
 
بما ان المؤسسة الملتزمة تقدمت بطلب من وزارة البيئة بتاريخ 18/2/2006 لالغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط الخاص.
 
وبما انه من المبادىء المقررة بالنسبة للعقد الاداري انه على الملتزم موجب تنفيذ التزامات وفقاً للشروط المحددة في العقد وفي دفتر الشروط وكذلك احترام المدة المحددة للوفاء بالالتزامات، وعدم الامتناع عن الوفاء بها بحجة تقصير الادارة ما دام هذا الوفاء ممكناً.
 
وبما ان من طبيعة العقد الاداري ان الادارة تملك حق التدخل في العقود الادارية وزيادة التزامات المتعاقد او انقاصها. وهذا الحق مشروط بالا تتجاوز تلك التعديلات حدوداً معينة وإلا تؤدي الى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب او الى تغيير جوهره بحيث يصبح المتعاقد كأنه امام عقد جديد ما كان ليقبله لو عرض عليه عند التعاقد لأول مرة.
 
وبما انه يتبين من كتاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006 ان المؤسسة الملتزمة قامت بتنفيذ كافة الاعمال الممكنة التنفيذ، كما تم استبدال عدة مواقع يستحيل تحريجها بمواقع أخرى ممكنة التحريج كما يسمح به دفتر الشروط الخاص وكما هو مبين في محاضر لجنة الاستلام.
 


 
 
 
 
وبما انه تبين ايضاً ان استحالة التحريج او استبدال بعض المواقع ناتجة عن عدم وجود مشاعات او لأن المشاعات غير صالحة للتحريج او لأن المشاعات الموجودة هي موضوع نزاع وخلاف على الملكية.
 
وبما ان هذه الاستحالة هي ناتجة عن اسباب خارجة عن ارادة الملتزم.
 
وبما ان المادة /34/ من القرار الصادر بتاريخ 20/3/1924 العائد لدفتر الشروط والأحكام العامة نصت على ما يلي:
 
"Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la réalisation de son marché, s'il la demande, sans préjudice de l'indemnité qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
 
Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie".
 
وبما انه يستنتج مما سبق ان الادارة تكون مسؤولة عن الضرر الذي يمكن ان يلحق بالمتعهد من جراء التأجيل او التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة، وبعد انقضاء مدة السنة يمكن ان يطالب الملتزم بفسخ الالتزام، وعلى الادارة ان تعوض عليه من جراء ذلك([1]).
 
وبما انه يعود للجهة الملتزمة ان تطالب وزارة الزراعة بالغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط ولاسباب خارجة عن ارادة الملتزم، اذ لم تحافظ الادارة على تعهداتها في عقد الالتزام لجهة تأمين موجب التسليم فيه، فيكون العقد بالتالي لاغياً على مسؤوليتها لجهة الاعمال غير الممكن تنفيذها فيه.
 
ثانياً - فيما يعود للنقطة القانونية الثانية المطلوب ابداء الرأي بشأنها والمتعلقة بمصير الكفالة المصرفية المرتبطة بهذه الاعمال التي تم الغائها (خاصة بانتفاء امكانية اعادة التلزيم):
 
بما انه وبالعودة الى مستندات ملف التلزيم الذي وافق عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 596/ر.م تاريخ 19/5/2004، يتبين منه ان الملتزم تقدم بكتاب ضمان مصرفي واحد للاشتراك عن جميع المناطق والمحافظات.
 


 
 
وبما ان الفقرة (3-9) من المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة نصت على انه يرد التأمين النهائي للملتزم بعد شهر من تاريخ استلام كامل الاشغال والتأكد من ان المواصفات الفنية للأغراس الحرجية المقدمة تنطبق على تلك المحددة في هذا الدفتر وعلى المستندات الفنية التي رسا الالتزام على اساسها، وبعد انجاز اعمال الرعاية المحددة في المادة الثالثة عشرة الواردة في هذا الدفتر.
 
وبما ان هناك قسم من الاشغال يستحيل تنفيذها سيتم الغاءها، وبالتالي تنحصر عبارة "استلام كامل الاشغال" بالاشغال التي نفذت فعلاً ولا يدخل ضمنها البتة الاشغال التي استحال تنفيذها للاسباب المبينة اعلاه.
 
وبما ان الهدف من الكفالة المصرفية ضمان حسن تنفيذ الاشغال وهذه الاخيرة هي تلك التي تم تنفيذها فعلاًَ.
 
وبما انه وفضلاً عما تقدم فإن الكفالة المصرفية هي واحدة لكل الاشغال وليست مقسمة بحسب المناطق والمحافظات (على اساس قيمة الاشغال في كل منطقة ومحافظة) الكفالة المصرفية يحكمها نص المادة الثالثة الفقرة 9 من احكام دفتر الشروط الخاص.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة  – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرتموز الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بوهدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 


1- العقود الادارية – موريس نخلة – طبعة 86 – ص 284.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2605



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 122 / 2003

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

  رأي استشاري رقم 36 /2005

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 79 / 2002

 رأي استشاري رقم 71 / 2000

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 رأي استشاري رقم 44 / 2000

  رأي استشاري رقم 22 / 2015

 رأي استشاري رقم 54/2014

  رأي استشاري رقم 58/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6527143

  • التاريخ : 24/05/2018 - 05:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)