• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 48/2008 .

رأي استشاري رقم 48/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلــس الـوزراء
    ديـوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 48/2008
تاريخـــه  : 2/7/2008
رقم الأساس   : 38/2006استشاري
 
الموضوع: امكانية الغاء قسم من أعمال زرع أغراس حرجية ورعايتها لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
المرجـع :   كتـاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/5/2006 كتاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وان وزير البيئة اشار في كتابه الى ان وزارة البيئة اجرت مناقصة عمومية لتلزيم اعمال زرع أغراس حرجية ورعايتها لمدة 3 سنوات وان مؤسسة خوري للتجارة العامة والتعهدات قد فازت بالمناقصة، وتم ابلاغها وثيقة مباشرة العمل بتاريخ 7/6/2004 وتسليمها كافة المواقع المنوي تحريجها.
 
ولكن خلال عملية الكشف وتسلم المواقع المنوي تحريجها من قبل المؤسسة الملتزمة بالتنسيق مع البلديات المعنية تبين ان بعض المواقع :
-       ليس لديها مشاعات.
-       لديها مشاعات غير صالحة للتحريج.
-       لديها مشاعات هي موضوع نزاع وخلاف على الملكية.
 


 
 
 
 
وان المؤسسة الملتزمة قامت بتنفيذ كافة الاعمال الممكنة التنفيذ كما تم استبدال عدة مواقع يستحيل تحريجها بمواقع اخرى ممكنة التحريج كما يسمح به دفتر الشروط، ولكن لتاريخه يوجد بعض المواقع التي لا يمكن استبدالها او تحريجها.
 
وان الملتزم تقدم من وزارة البيئة بكتاب تاريخ 18/2/2006 يطلب فيه الغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها، تم تلزيمها، لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
 
وان وزير البيئة ختم كتابه بطلب بيان الرأي بالنسبة للخطوات الواجب اتخاذها في هذه الحالة خصوصاً لجهة امكانية وأصول الغاء قسم من أعمال تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لاسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
 
كما يطلب بيان الرأي بالنسبة لمصير الكفالة المصرفية المرتبطة بها خاصة بانتفاء امكانية اعادة التلزيم.
 
بنـاء عليــه
 
اولاً : بالنسبة للنقطة القانونية الاولى المتعلقة لامكانية الغاء قسم من اعمال تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط لاسباب خارجة عن ارادة الطرفين:
 
بما ان المؤسسة الملتزمة تقدمت بطلب من وزارة البيئة بتاريخ 18/2/2006 لالغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط الخاص.
 
وبما انه من المبادىء المقررة بالنسبة للعقد الاداري انه على الملتزم موجب تنفيذ التزامات وفقاً للشروط المحددة في العقد وفي دفتر الشروط وكذلك احترام المدة المحددة للوفاء بالالتزامات، وعدم الامتناع عن الوفاء بها بحجة تقصير الادارة ما دام هذا الوفاء ممكناً.
 
وبما ان من طبيعة العقد الاداري ان الادارة تملك حق التدخل في العقود الادارية وزيادة التزامات المتعاقد او انقاصها. وهذا الحق مشروط بالا تتجاوز تلك التعديلات حدوداً معينة وإلا تؤدي الى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب او الى تغيير جوهره بحيث يصبح المتعاقد كأنه امام عقد جديد ما كان ليقبله لو عرض عليه عند التعاقد لأول مرة.
 
وبما انه يتبين من كتاب وزير البيئة رقم 605/ب تاريخ 24/5/2006 ان المؤسسة الملتزمة قامت بتنفيذ كافة الاعمال الممكنة التنفيذ، كما تم استبدال عدة مواقع يستحيل تحريجها بمواقع أخرى ممكنة التحريج كما يسمح به دفتر الشروط الخاص وكما هو مبين في محاضر لجنة الاستلام.
 


 
 
 
 
وبما انه تبين ايضاً ان استحالة التحريج او استبدال بعض المواقع ناتجة عن عدم وجود مشاعات او لأن المشاعات غير صالحة للتحريج او لأن المشاعات الموجودة هي موضوع نزاع وخلاف على الملكية.
 
وبما ان هذه الاستحالة هي ناتجة عن اسباب خارجة عن ارادة الملتزم.
 
وبما ان المادة /34/ من القرار الصادر بتاريخ 20/3/1924 العائد لدفتر الشروط والأحكام العامة نصت على ما يلي:
 
"Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la réalisation de son marché, s'il la demande, sans préjudice de l'indemnité qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
 
Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie".
 
وبما انه يستنتج مما سبق ان الادارة تكون مسؤولة عن الضرر الذي يمكن ان يلحق بالمتعهد من جراء التأجيل او التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة، وبعد انقضاء مدة السنة يمكن ان يطالب الملتزم بفسخ الالتزام، وعلى الادارة ان تعوض عليه من جراء ذلك([1]).
 
وبما انه يعود للجهة الملتزمة ان تطالب وزارة الزراعة بالغاء قسم من اعمال زرع اغراس حرجية ورعايتها تم تلزيمها لاستحالة تنفيذها في الوقت المحدد بدفتر الشروط ولاسباب خارجة عن ارادة الملتزم، اذ لم تحافظ الادارة على تعهداتها في عقد الالتزام لجهة تأمين موجب التسليم فيه، فيكون العقد بالتالي لاغياً على مسؤوليتها لجهة الاعمال غير الممكن تنفيذها فيه.
 
ثانياً - فيما يعود للنقطة القانونية الثانية المطلوب ابداء الرأي بشأنها والمتعلقة بمصير الكفالة المصرفية المرتبطة بهذه الاعمال التي تم الغائها (خاصة بانتفاء امكانية اعادة التلزيم):
 
بما انه وبالعودة الى مستندات ملف التلزيم الذي وافق عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 596/ر.م تاريخ 19/5/2004، يتبين منه ان الملتزم تقدم بكتاب ضمان مصرفي واحد للاشتراك عن جميع المناطق والمحافظات.
 


 
 
وبما ان الفقرة (3-9) من المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة نصت على انه يرد التأمين النهائي للملتزم بعد شهر من تاريخ استلام كامل الاشغال والتأكد من ان المواصفات الفنية للأغراس الحرجية المقدمة تنطبق على تلك المحددة في هذا الدفتر وعلى المستندات الفنية التي رسا الالتزام على اساسها، وبعد انجاز اعمال الرعاية المحددة في المادة الثالثة عشرة الواردة في هذا الدفتر.
 
وبما ان هناك قسم من الاشغال يستحيل تنفيذها سيتم الغاءها، وبالتالي تنحصر عبارة "استلام كامل الاشغال" بالاشغال التي نفذت فعلاً ولا يدخل ضمنها البتة الاشغال التي استحال تنفيذها للاسباب المبينة اعلاه.
 
وبما ان الهدف من الكفالة المصرفية ضمان حسن تنفيذ الاشغال وهذه الاخيرة هي تلك التي تم تنفيذها فعلاًَ.
 
وبما انه وفضلاً عما تقدم فإن الكفالة المصرفية هي واحدة لكل الاشغال وليست مقسمة بحسب المناطق والمحافظات (على اساس قيمة الاشغال في كل منطقة ومحافظة) الكفالة المصرفية يحكمها نص المادة الثالثة الفقرة 9 من احكام دفتر الشروط الخاص.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة  – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرتموز الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بوهدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 


1- العقود الادارية – موريس نخلة – طبعة 86 – ص 284.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2455



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

 لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

 رأي استشاري رقم 39 /1996

 رأي استشاري رقم 28

 اقفال الادارات العامة في 9 الجاري لمناسبة عيد مار مارون

 رأي استشاري رقم 15 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/ 2003

 رأي استشاري رقم 29/2014

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 25/2008

 رأي استشاري رقم 100 / 2003

 رأي استشاري رقم 129/ 2000

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 رأي استشاري رقم 118 / 2002

 رأي استشاري رقم 38/2008

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

 رأي استشاري رقم 35/ 2002

  رأي استشاري رقم 39 /2005

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 22/2008

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 24 / 2002

 رأي استشاري رقم 83 / 2001

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 رأي استشاري رقم 2

  وفد ديوان المحاسبة يغادر لبنان الى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي ال 43

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 91 / 2004

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 17 / 2000

 رأي استشاري رقم 106 / 2002

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 5 /2007

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 40 / 2000

  رأي استشاري رقم 53 / 2004

 ديوان المحاسبة يرفض استغلال اسمه في المزايدات السياسية

 رأي استشاري رقم 102 / 2000

 رأي استشاري رقم 29

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 62

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050668

  • التاريخ : 24/02/2018 - 18:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)