• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 64/2008 .

رأي استشاري رقم 64/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 64/2008
تاريخـــه  : 24/7/2008
رقم الأساس   : 22/2007استشاري
 
 
الموضوع: كيفية تسديد الموجبات المعقودة المترتبة في ظل عدم ممارسة الوزير صلاحية التوقيع.
 
المرجـع :   كتاب مدير عام وزارة البيئة رقم 1194/ب تاريخ 17/3/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزف الكسرواني
المستشــــار    : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/3/2007 كتاب مدير عام وزارة البيئة رقم 1194/ب الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
واشار المدير العام في كتابه الى ان وزارة البيئة سبق ان تعاقدت وفقاً للأصول القانونية مع العديد من الشركات لتنفيذ بعض الاشغال أو الخدمات التقنية. وان اللجان المكلفة في الوزارة استلام المهام المناطة بهذه العقود قد قامت باستلامها وقدمت المحاضر الى وزير البيئة تسلسلاً.
 


 
 
 
 
 
واضاف ان وزير البيئة قدم استقالته في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني 2006 وكذلك وزير البيئة بالوكالة.
 
وان بعض هذه العقود متعلق بهبات من الخارج بموجب مراسيم، والتأخر بدفع المستحقات يرتب اعباء مالية على الدولة تجاه الهيئة المانحة للهبة.
 
وختم المدير العام كتابه بالسؤال حول الآلية القانونية التي تسمح بصرف الفواتير المتوجبة على وزارة البيئة وعن امكانية توقيع مدير عام البيئة بالموافقة على محاضر لجان الاستلام لصرف النفقة المترتبة على الوزارة وذلك في ظل عدم ممارسة وزير البيئة صلاحية التوقيع.
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول الآلية القانونية التي تسمح بصرف الفواتير المتوجبة على وزارة البيئة وامكانية توقيع المدير العام على محاضر لجان الاستلام لصرف النفقة المترتبة على الوزارة.
 
وبما ان المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية (مرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) نصت على ان الاموال المقدمة للدولة (الهبات) تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتقيد في قسم الواردات من الموازنة، وإذا كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات وبالتالي تصبح هذه الاموال خاضعة من حيث انفاقها لقانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان المادة /56/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان "يعقد النفقة الوزير المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
 
وبما ان المادة /74/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على انه "يتولى تصفية النفقة المحاسب المختص أو من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي...".
 
وبما ان المادة /79/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على انه فيما يعود لصرف النفقة "يتولى إصدار الحوالات (حوالات الصرف) باسم وزير المالية رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته...".
 
 


 
 
 
 
وبما انه فيما يعود لدفع النفقة فقد نصت المادة /89/ من قانون المحاسبة العمومية على ان "تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص...".
 
وبما ان المادة /139/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان "تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام...".
 
وبما ان عمل لجنة الاستلام هو التأكد من انجاز الصفقة وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة وان المحضر الذي يوضع بنتيجة الاستلام يشكل المستند الرسمي الذي يثبت صحة أو عدم صحة تنفيذ الصفقة ويعتمد في تصفية الحقوق المترتبة للملتزم في الادارة.
 
وبما ان القرار 59/1 الصادر عام 1966 والمتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين اعتبر ان محضر الاستلام هو من المستندات الرئيسية التي تبنى عليها تصفية العديد من النفقات الناتجة عن صفقات اللوازم والاشغال والخدمات.
 
وبما ان ديوان المحاسبة وبموجب الرأي الاستشاري رقم 38 تاريخ 27/12/1991 اعتبر ان المدير العام هو الذي يقوم بتصديق محاضر الاستلام العائدة لجميع الصفقات سواء تلك التي يعود اليه امر البت بها أو تلك التي يعقدها الوزير على اعتبار ان المدير العام هو مرجعها الأخير الذي يعين لجنة الاستلام.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فان صلاحية الوزير فيما يعود لتنفيذ النفقة تقتصر على مرحلة العقد فقط، دون بقية المراحل من تصفية وصرف ودفع، وان المدير العام هو صاحب الصلاحية في التوقيع بالموافقة على محاضر لجان الاستلام التي تشكل مستنداً رئيسياً لتصفية النفقة تمهيدا لصرفها ودفعها في مرحلة لاحقة.
 
وبالتالي فان صرف الفواتير المتوجبة يتم وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية التي ذكرت اعلاه.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 


 
 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة  – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـرتموز سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 3142



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 27 / 2004

 رأي استشاري رقم 55/ 2003

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رأي استشاري رقم 48/1994

 رأي استشاري رقم 114 / 2001

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رأي استشاري رقم 12 / 2015

 رأي استشاري رقم 97 / 2004

 رأي استشاري رقم 122 / 2003

 رأي استشاري رقم 52/1994

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 49/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7038971

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:46

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)