• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 74/2008 .

رأي استشاري رقم 74/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 74/2008
تاريخـــه  : 20/10/2008
رقم الأساس   : 80/2006استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي بقانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003.
المرجـع :   كتـــاب مدير المالية العام رقم 1081/ص16 تاريخ 9/10/2006.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشـار المقرر : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة كتاب مدير المالية العام رقم 1081/ص16 تاريخ 9/10/2006 والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويشير في كتابه الى ما يلي:
ان قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003 قد صدر بصيغة جديدة غير تلك الصيغة المرسلة الى الديوان في حينه.
 
وانه قبل المباشرة باجراءات تلزيم طباعة حوالي 300 نسخة من قطع الحساب لاحالتها الى المراجع المعنية وكذلك قبل إرسال قطع حساب العام 2004 بصيغة جديدة فانه يطلب ابداء الرأي ولا سيما لجهة الامور التالية:
1- تسمية قطع الحساب.
2- تغطية الاعتمادات المدورة بمأخوذات من مال الاحتياط.
3- تنسيب واردات الموازنة العامة ولا سيما الفصول المتعلقة بمأخوذات من مال الاحتياط في جزئيه الاول والثاني.

 
 
 
4- ترصيد نتيجة الدورة مباشرة في حساب سلفات الخزينة لتغطية عجز الموازنة العامة دون ترصيدها في حساب مال الاحتياط، على الرغم من ان حساب مال الاحتياط ليس له رصيد دائن.
 
بنـاءً عليـه
 
حيث ان موضوع طلب بيان الرأي يثير عدة نقاط قانونية تتعلق بالصيغة الجديدة لقانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003.
 
وبما ان ديوان المحاسبة وفي تقريره السنوي للعام 2005 قد ابدى ملاحظاته حول النقاط المثارة اعلاه وقد ابلغت نسخة عن هذا التقرير الى وزارة المالية في حينه.
 
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم، نودعكم نسخة عن ملاحظات الديوان الواردة في التقرير المشار اليه.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـرتشرين الاول سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
يبدي ديوان المحاسبة الملاحظات التاليةالجديدة في إعداد قطع الحساب :
 
 
1- بالنسبة لاعتماد تسمية جديدة هي قطع حساب موازنة الدولة بدلاً من قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة:
 
نصت المادة السادسة من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:" تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية.
 
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها أحكام هذا القانون إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصاَ مخالفة."
 
في ضوء نص المادة السادسة أعلاه تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، والموازنات الملحقة، والموازنات الاستثنائية. وفي غياب الموازنات الاستثنائية فان موازنة الدولة تقتصر حالياً على الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولا مانع بالتالي من اعتماد إحدى التسميتين :قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة أو قطع حساب موازنة الدولة.
 
2- بالنسبة لعدم ذكر بند مأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة في خلاصة قطع حساب الموازنة العامة للعام 2003 وذلك باعتبار أن رصيد هذا الحساب هو دائماً صفر:
 
يرى الديوان انه لا بد من العودة إلى المواد 196و 198و199 من قانون المحاسبة العمومية وإعمالها بما يؤمن التكامل فيما بينها .
 
فالمادة 196 نصت على ما يلي "إذا أسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات، حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع إلى حساب < مال الاحتياط >  وإذا أسفر عن زيادة في النفقات أجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. وإذا كان مال الاحتياط لا يكفي ، قيد العجز في حساب السلفات ، على أن يسدد إجباريا من أول موازنة سنة تالية يظهر فيها وفر، وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي".
بالمقابل نصت المادة 198 على ما يلي " يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذاالحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة "
 


 
 
 
كما نصت المادة 199 على أن مال الاحتياط يستعمل:
 
ـ " لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
ـ لتغطية الاعتمادات المدورة .
ـ لتغطية عجز الموازنة وفقا لأحكام المادة 196 من هذا القانون.
ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية ( تكميلية واستثنائية ) .
ـ لتمويل المشاريع الإنشائية "
 
يستفاد مما تقدم أن مال الاحتياط يتكون من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها وانه أمام عجز الموازنات المتعاقبة فان إمكانية تكون هذا المال قد انعدمت وان ما يكون قد تكون منه سابقاً قد استنفد وان رصيد هذا الحساب هو حالياً صفر ولهذه الأسباب فانه يقتضي تطبيق المادة 196 المذكورة أعلاه أي قيد العجز الذي يظهره قطع الحساب على حساب السلفات.
 
من جهة أخرى إن المادة 199 التي حددت وجهة استعمال مال الاحتياط أدخلت ضمن الغاية من هذا الاستعمال "تغطية الاعتمادات المدورة " وهذا أمر منطقي لان الاعتمادات المدورة كان يجب أن تدخل حصيلة صرفها في نتائج قطع حساب الموازنات السابقة التي حولت إلى مال الاحتياط وان تدويرها إلى الموازنة اللاحقة يبرر العودة إلى مال الاحتياط لتغطيتها
 
فكيف يمكن مراعاة أحكام المادتين 196 و199 في أن معاً،الأولى فيما قضت به من قيد العجز على "حساب السلفات "والثانية فيما نصت عليه من تغطية الاعتمادات المدورة من مال الاحتياط دون أن تضع حلاً للحالة التي لا يتوفر فيها مال الاحتياط ؟
 
- إن المادة /198/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن مال الاحتياط هو حساب يتولى مسكه محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.
- إن المادة /199/ التي حددت وجهة استعمال مال الاحتياط ومنها تغطية الاعتمادات المدورة والإضافية لم تلحظ النتيجة التي تترتب على كون هذا الحساب مديناً .
- إن النصوص المتعلقة بتدوير الاعتمادات تنص في غالبيتها على أن تؤخذ قيمة الاعتمادات المدورة من مال الاحتياط مع علم واضع النص ويقينه أن مال الاحتياط غير موجود.
- إن مال الاحتياط كحساب وفقاً للمادة 198 المذكورة أعلاه تغطى منه قيمة الاعتمادات المدورة عملاً بالمادة 199 المشار إليها فتقيد هذه القيمة في جانبه المدين كما تحول إليه نتيجة قطع الحساب سواء كانت دائنة أم مدينة تقيداً بالمنطق التسلسلي الذي وضعته المادة 196 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة أعلاه.
فتقيد هذه النتيجة في الجانب الدائن أم في الجانب المدين من الحساب وفقاً لطبيعتها الدائنة أم المدينة.
 


 
 
 
- إن تحميل " حساب مال الاحتياط" قيمة الاعتمادات المدورة ونتيجة قطع الحساب عملاً بالمادتين 196 و 199 ينجم عنه أن رصيد هذا الحساب قد يكون دائناً أو مديناً وليس ما يمنع أن يحمل هذا الحساب الطبيعتين الدائنة أو المدينة.وذلك إعمالا لنتائج تطبيق المادتين 196 و 199 من قانون المحاسبة العمومية وفي الحالة الأخيرة إي حين يكون رصيد حساب مال الاحتياط مديناً يقيد العجز على "حساب السلفات فيقفل "حساب مال الاحتياط " الذي لن يكون في هكذا حالة إلا حساباً وسيطاً يستعمل فقط للبيان والتوضيح.
 
- إن اعتماد الحل المشار إليه أعلاه ينسجم مع مقتضيات الرقابة ولا يتعارض مع المبادئ المحاسبية قي القطاعين العام والخاص كما أن إظهار الاعتمادات المدورة في خلاصة قطع الحساب من شأنه أن يسهل إجراء الدراسات التحليلية ولا يغير في شيء أن يكون رصيد حساب مال الاحتياط سلبياً طالما انه سيقفل في" حساب السلفات" .
كما أن إدراج المأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة ضمن خلاصة مشروع قانون قطع الحساب الذي يعرض على تصديق السلطة التشريعية يتفق مع أحكام المادة 200 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على انه لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال احتياط إلا بقانون وعلى انه يجب أن يدون فوراً كل مبلغ يقرر أخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي .
 
3- بالنسبة لتضمين مشروع قانون قطع الحساب ولأول مرة بيان بالسلفات والقروض واعتماد الأرقام كما هي واردة من مديرية الخزينة والدين العام:
 
إن إرفاق مشروع قانون قطع الحساب ببيان بسلفات الخزينة هو موجب قانوني منصوص عليه في المادة 213 من قانون المحاسبة العمومية .
 
وان إرفاق بيان القروض وسلفات الموازنة والخزينة مع حساب المهمة هو موجب قانوني منصوص عليه في المادة العاشرة فقرة 6 و 7 من المرسوم 3489/65 (تصديق نظام إرسال حسابات الإدارات وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة إلى ديوان المحاسبة ).
 
إن هذه الخطوة في إعداد مشروع قطع الحساب دلت على أن الحسابات المشار إليها أعلاه لازالت غير صحيحة لجهة مطابقة أرصدتها بين مديرية الخزينة والدين العام والجهات المعنية بها وهي مشكلة سوف نشير إليهابالتفصيل في البند ثانياً من هذا القسم من الدراسة ويمكن ايجا زها بما يلي :
 
لا يوجد نظام ضبط داخلي يسمح بمطابقة الأرقام ما بين دائرة الدين العام والمحتسب المركزي والمشكلة بالنسبة للقروض هي أن المحتسب المركزي لا يدرج في قيوده إلا التسديدات والإيداعات فقط بالنسبة للقروض التي يحرك حساباتها.
 
وبالنسبة لسلفات الخزينة فان المشكلة هي في عدم جرد سلفات ما قبل 1996 وإدخالها في النظام الالكتروني وعدم إجراء المطابقة مع الجهات المستلفة.


 
 
 
 
أما المشكلة في الأمانات والتأمينات فهي عدم استكمال جردها لما قبل 1996 وإدخالها في النظام الالكتروني وعدم إجراء المطابقة مع الجهات المعنية.
 
4- بالنسبة لاعتماد قطع حساب مقارن ومجمع للموازنة العامة والموازنات الملحقة بعد استبعاد النفقات والإيرادات المشتركة:
 
يرى الديوان في اعتماد قطع حساب مقارن ومجمع للموازنة العامة والموازنات الملحقة بعد استبعاد النفقات والإيرادات المشتركة خطوة متقدمة وان كانت القوانين و الأنظمة النافذة لا تفرض هذا الأمر حالياً ، وهي خطوة مهمة على صعيد تبيان حقيقة الوضع المالي للدولة وتتفق مع أحكام المادة السادسة من قانون المحاسبة العمومية التي تنظر إلى الموازنة العامة والموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية على أنها تشكل في نهاية الأمر موازنة الدولة .
 
5- بالنسبة لاعتماد النبذة في قطع الحساب على مستوى الأبواب والتصنيف الاقتصادي والوظيفي للنفقات وبيان كل من حسابي مال الاحتياط والسلفات(العجز) بمفرده مع قيوده المحاسبية وإعداد بيان تفصيلي ببند التحويلات:
 
يرى الديوان في ذلك خطوة مهمة تستجيب للوضوح والشفافية ومقتضيات الرقابة.
 
6- بالنسبة للتقسيم الجديد المعتمد بالنسبة للواردات:
 
يرى ديوان المحاسبة أن القرار رقم 1226 /1 تاريخ 11/10/1997 والمتعلق بتعديل الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة إنما يتعلق وكما تدل عليه تسميته بالموازنة العامة وليس بقطع حسابها وانه من المتفق عليه أن واردات الجزء الثاني المحصلة لا تدخل ضمن نتيجة قطع الحساب وبالتالي فانه:
 
- بالنسبة لإدراج القروض ضمن بيان الواردات مع عدم إدخال حصيلتها ضمن نتيجة قطع الحساب فان الديوان لا يرى مانعا في ذلك طالما أن الغاية منه هي البيان والتوضيح وليس تعديل النتيجة.
- بالنسبة للمأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة فان إدراجها ضمن واردات الجزء الأول أو الجزء الثاني مرتبط بإدخالها ضمن نتيجة قطع الحساب(الصيغة القديمة ) أو عدم إدخالها( الصيغة الجديدة).
 


 
 
 
وحيث انه وللأسباب المشار إليها انفاً رأى ديوان المحاسبة وجوب إدراج المأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة ضمن نتيجة قانون قطع الحساب فانه يقتضي وبالتالي العودة إلى الصيغة القديمة وإدراجها ضمن واردات الجزء الأول –الباب الرابع-
- بالنسبة للهبات الجارية أو المشروطة للتوظيفات فان حصيلتها تدخل ضمن نتيجة قطع الحساب وبالتالي يقتضي إدراجها ضمن واردات الجزء الأول الباب الثاني مع تحاشي التكرار .
 
 
7- بالنسبة لعدم إعداد المحتسبين لوائح اسمية بالمبالغ غير المحصلة والمدورة من السنوات السابقة واستخراج هذه البقايا كمتمم حسابي لا يستند إلى لوائح ثبوتية:
 
يرى ديوان المحاسبة أن عدم إعداد البيانات المشار إليها أعلاه يشكلمخالفة لأحكام المرسوم 3489/65 (المادة العاشرة فقرة 4 وفقرة 5 )..
 
8- بالنسبة لتحديد قيمة المبالغ المحققة من الرسوم والضرائب غير المباشرة على أساس ما هو محصل منها لدى المحتسبين العامين:
 
يرى الديوان أن ذلك يشكل مخالفة للنصوص القانونية ومقتضيات الرقابة التي توجب اخذ المعلومات من جهتين: الجهة التي تحقق الضريبة والجهة التي تتولى تحصيلها.
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 3707



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 52/2008

 رأي استشاري رقم 13 /2006

  رأي استشاري رقم 34 / 2015

 رأي استشاري رقم 53 /1996

 رأي استشاري رقم 34/1994

 رأي استشاري رقم 5/1997

 رأي استشاري رقم 6/1998

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 46 /2006

 رأي استشاري رقم 39 / 2001

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 10 / 2002

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 رأي استشاري رقم 5 /2007

  وزير المالية محمد الصفدي يزور ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 43 /1995

 رأي استشاري رقم 8/1998

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

 رأي استشاري رقم 85 / 2001

 رأي استشاري رقم 12 / 2001

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 15/ 2003

 رأي استشاري رقم 17 / 2000

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

 رأي استشاري رقم 97 / 2001

 رأي استشاري رقم 12 /2006

 رأي استشاري رقم 48

 رأي استشاري رقم 23/1996

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 18/1994

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 رأي استشاري رقم 11/1998

 رأي استشاري رقم 58 / 2001

 رأي استشاري رقم 47/ 1999

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 114 / 2003

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

  رأي استشاري رقم 38 /2005

 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 المفكرة - ليوم السبت 26 شباط 2011

 رأي استشاري رقم 13 /1996

 رأي استشاري رقم 57/2008

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 نجار يطلق مكتب الاستعلامات القضائية في قصر

 رأي استشاري رقم 20 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6014199

  • التاريخ : 18/02/2018 - 05:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)