• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 75/2008 .

رأي استشاري رقم 75/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 75/2008
تاريخـــه  : 20/10/2008
رقم الأساس   : 84/2007استشاري
 
الموضوع: اسقاط رسوم بلدية بفعل عامل مرور الزمن.
 
المرجـع :   كتاب رئيس بلدية برج البراجنة تاريخ 28/11/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : انعام البستاني
المستشـار المقرر : افرام الخوري
المستشــــار   : زينب حمود
 
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/11/2007 كتاب رئيس بلدية برج البراجنة تاريخ 20/11/2007 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول المسألتين التاليتين:
 
-         "مدى قانونية تطبيق المادة /46/ من قانون موازنة العام 2004 على الرسوم البلدية وبالتالي سقوط هذه الرسوم بمرور الزمن.
 
-         تحديد السنة التي يجب على بلدية برج البراجنة ان تعتمدها لتحصيل الرسوم البلدية وذلك وفقاً للنصوص القانونية المرعية الاجراء".
 
وانه يستفاد من كتاب رئيس البلدية المشار اليه اعلاه ان بلدية برج البراجنة تقوم سنوياً بتحصيل الرسوم البلدية على اساس جداول التكليف المبرمة وفقاُ للأصول وذلك عن طريق نشر الاعلان الخاص بوضع هذه الجداول موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي عدد من الصحف اللبنانية استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
 


 
 
 
وان جداول التكليف هذه تعود للسنوات الممتدة لغاية العام 2007 ضمناً وان البلدية تقوم سنوياً واستناداً الى المادة /112/ من قانون الرسوم البلدية بتوجيه انذار عام الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسوم المتوجبة عليهم.
 
وان المادة /46/ من القانون /583/ 2004 (الموازنة العامة) نصت على سقوط الضرائب والرسوم بعامل مرور الزمن ووفقاً لتواريخ تحددت في المادة المشار اليها.
 
وانه تطبيقاً للفقرة /ه/ من المادة /46/ صدر عن وزير المالية القرار 963/1 تاريخ 28/7/2004 الذي نص على سقوط الضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها اعتباراً من 24/4/2004.
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان طلب بيان الرأي يتعلق بتطبيق المادة /46/ من القانون 583/2004 على الرسوم البلدية وما يؤول اليه هذا التطبيق من سقوط هذه الرسوم بعامل مرور الزمن وفقاً للتواريخ التي حددتها هذه المادة.
 
اولاً : في تطبيق المادة /46/ من القانون 583/2004 على الرسوم البلدية:
 
بما ان المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 قد نصت في فقرتها الاولى على انتهاء الضرائب والرسوم بمرور الزمن وحددتها بالضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل المعلقة مهلها سابقاً بموجب الفقرة /2/ من المادة /17/ من القانون 2/79 تاريخ 22/3/1979 والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها.
 
وبما ان السؤال عن تطبيق المادة /46/ على الرسوم البلدية يؤدي ايضاً الى السؤال عن تطبيق المادة /17/ فقرة /2/ من القانون 2/1979 على الرسوم البلدية لأن الاولى جاءت معدلة للثانية.
 
وبما انه سبق لديوان المحاسبة بالرأي الاستشاري رقم 43 تاريخ 5/5/2000 (مجموعة آراء الديوان لسنة 2000 ص 164) ان تعرض للبند الثاني من المادة /17/ من قانون موازنة عام 1979 معتبراً انه جاء طليقاً من أي تحديد او تصنيف وان الضرائب والرسوم المقصودة به هي الضرائب والرسوم بصورة شاملة مطلقة بما فيها الرسوم البلدية.
 
وبما ان هذا التفسير جاء متفقاً مع الغاية التي قصدتها المادة /17/ من القانون 2/1979 وهي المحافظة على الاموال العامة والحؤول دون سقوطها بعامل مرور الزمن واموال البلديات منها.
 


 
 
 
 
وبما ان الفقرة الاولى من المادة /17/ من القانون 2/1979 اشارت صراحة الى قانون الرسوم البلدية في معرض النص على تعليق مهل الدفع اعتباراً من 30/8/1978 مما يؤكد على شمولية نص المادة /17/ للرسوم البلدية.
 
وبما ان المادة /46/ من قانون 2004 كما اسلفنا القول جاءت مكملة للمادة /17/ والغاية منها معالجة مفاعيل تعليق مهل مرور الزمن على الضرائب والرسوم وانهاء هذا التعليق خلال فترات محددة ورد النص عليها في متن المادة المشار اليها.
 
وبما ان الماد /17/ فقرة /2/ من قانون موازنة 1979 تشمل الرسوم البلدية فان المادة /46/ تشمل الرسوم البلدية ايضاً لكونها جاءت في سياق نتائج تطبيق المادة /17/ من قانون موازنة 1979 والمراسيم المطبقة لها.
 
وبما ان هذا التفسير يتفق ايضاً مع الرأي رقم 63/2004 تاريخ 27/5/2004 الصادر عن ديوان المحاسبة في موضوع كتاب محافظ مدينة بيروت الذي طلب بموجبه بيان الرأي حول كيفية تطبيق المرسوم 9727/2003 على الرسوم البلدية حيث رأى الديوان انه لم يعد من موجب للبحث في المرسوم المشار اليه لأن مرور الزمن على الضرائب والرسوم فيما خص السنوات الوارد ذكرها في المرسوم قد أعيد النص عليها في المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004.
 
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم ان المادة /46/ من قانون موازنة 2004 تطبق على الرسوم البلدية.
 
 
ثانياً : في السنة التي يبدأ منها التحصيل:
 
بما ان المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 حددت تواريخ انتهاء مهل التعليق وبدء سريان مرور الزمن على الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل.
 
وبما انه من اجل تطبيق هذه المادة تؤخذ بعين الاعتبار مفاعيل الانذارات التي تقطع مرور الزمن وتحول دون سقوط الضرائب والرسوم وهذا ما يتبين ايضاً من قرار وزير المالية رقم 963/1 تاريخ 28 /تموز/ 2004.
 
وبما ان الانذارات المقصودة هي الانذارات الشخصية والانذارات العامة سنداً لأحكام المادة /60/ من قانون موازنة العام 1985 (القانون 7/85) التي ساوت بين مفاعيل الانذار العام ومفاعيل الانذار الشخصي لجهة قطع مرور الزمن وسنداً لأحكام المادة /112/ من قانون الرسوم البلدية التي اشارت في فقرتها الاخيرة الى امكانية الاستعاضة عن الانذار الشخصي بانذار عام يقرره المجلس البلدي ويذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الانذار الشخصي.
 


 
 
 
 
 
وبما انه تبين من الاعلانات الصادرة عن البلدية انها اشارت الى اعتبار الاعلان انذاراً شخصياً لكل مكلف بما يؤول الى اعتباره قاطعاً لمرور الزمن عملاً بالمادة /169/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
 
وبما انه من اجل تحديد السنة التي يبدأ منها التحصيل تؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط المادة /46/ من قانون موازنة 2004 وانما ايضاً مفاعيل الانذارات العامة والشخصية الصادرة في السنوات السابقة عن البلدية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية برج البراجنة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـرتشرين الاول سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 4047



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 35 /2006

  رأي استشاري رقم 43/2013

 رأي استشاري رقم 92 / 2004

 رأي استشاري رقم 111 / 2003

 رأي استشاري رقم 59 / 2001

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 77 / 2001

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

  رأي استشاري رقم 61 / 2004

 رأي استشاري رقم 75/2008

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 108/ 2004

 رأي استشاري رقم 86 / 2004

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 29 /1996

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 80 / 2001

  رأي استشاري رقم 135/ 2004

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

 رأي استشاري رقم 48/1994

 رأي استشاري رقم 3/2013

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 123 / 2003

 رأي استشاري رقم 37 / 2000

 رأي استشاري رقم 37/2014

 رأي استشاري رقم 44/1994

 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 23/1996

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

  رأي استشاري رقم 07/2014

 رأي استشاري رقم 14/2008

 العميد بصبوص التقى رئيس ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون بين الامن الداخلي والهيئات الرقابية

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

  رأي استشاري رقم 12/2014

 رأي استشاري رقم 18 /2005

  رأي استشاري رقم 11/2013

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 45/ 2003

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

 رأي استشاري رقم 33 / 2001

 رأي استشاري رقم 129/ 2000

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

 رأي استشاري رقم 121 / 2003

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 رأي استشاري رقم 23/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046843

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)