• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 77/2008 .

رأي استشاري رقم 77/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 77/2008
تاريخـــه  : 23/10/2008
رقم الأساس   : 45/2008استشاري
 
الموضوع: امكانية اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع لالزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع.
 
المرجـع :   كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 494/ص تاريخ 6/9/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 8/9/2008 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 494/ص تاريخ 6/9/2008 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان وزارة الاشغال العامة والنقل كانت قد قامت بتلزيم اشغال على عدة طرق في محافظة لبنان الشمالي وابلغ المتعهد تصديق الالتزام بعد موافقة ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 24/ر.م تاريخ 10/1/2008.
 
ثانياً : انه تبين عند اعطاء امر المباشرة للمقاول وتسليم مواقع العمل وجود خطأ في فهرسة ترتيب المشاريع كون ملف التلزيم يتضمن اربعة مشاريع ذات نوعية ومواقع مختلفة.
 


 
 
 
 
ثالثاً : ان المقاول قد ابدى تحفظاً واعتراضاً على البدء بتنفيذ الاشغال بحجة وجود فروقات في الكميات والاسعار وطالب بتعديلها للتمكن من استكمال المشروع.
 
رابعاً : ان الخطأ في فهرسة ترتيب المشاريع ادى الى وجود اخطاء في تحديد الكميات لكل قسم من اقسام المشروع فقط مع ابقاء الكميات الاجمالية مطابقة لمواقع الاشغال وفقاً للخرائط التنفيذية.
 
خامساً: أن التلزيم قد تم على اساس الكميات الاجمالية وليس لكل قسم على حدة وقد جرى التسعير وفقاًُ لتلك الكميات الاجمالية بغض النظر عن تفاصيل كل قسم.
 
سادساً: ان المقاول قد تعهد بالتصريح المقدم منه والمرفق بملف التلزيم بما يلي:
 
1- ان يعتبر اسعار الكشف التقديري بعد التنزيل المئوي المطبق على كل منها على مسؤوليته سعراً مقطوعاً لكل وحدة من الاشغال مهما كانت الكمية المنجزة.
2- انه بنى هذا الطلب بالاستناد الى الكشف الذي قام به على مواقع الاشغال وبعد درس الصعوبات المحلية ودرس كافة وثائق التلزيم وقد قبل باحكام دفتر شروط الالتزام الخاصة وصعوبات التنفيذ دون ان يحق له في المستقبل ان يدعي بزيادة الاسعار لأية حجة كانت وبأي ظرف كان.
3- انه يعتبر ان كمية الاشغال الملحوظة في الكشف تقريبية وان اساس المحاسبة الاوحد هو وحدة الكيل بعد التنفيذ وفقاً لشروط الالتزام.
4- انه يعتبر ان هذا التصريح قد تم على مسؤوليته الشخصية وبمعرفته التامة وانه لا يمكن ان يتخذ اي حجة بادعائه جهل الاصول الفنية والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
 
وان وزير الاشغال العامة والنقل يخلص في كتابه المذكور آنفاً الى طلب ابداء الرأي بشأن امكانية الادارة اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع بحيث يتم تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح للتمكن من الزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء.
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بامكانية الادارة اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع العائدة لتلزيم اشغال على عدة طرق في منطقة طرابلس، بحيث يتم تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح للتمكن من الزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء.
 


 
 
 
وبما ان المشاريع العائدة للتلزيم المذكور وردت على الشكل التالي: 1- طريق مرفأ طرابلس حتى دوّار ابو علي 2- جسور تقاطع مدخل طرابلس الجنوبي 3- منطقة الضم والفرز في ابي سمراء (منطقة المنار) 4- اعادة تأهيل شارع التل.
 
وبما انه وبعد التصحيح المنوي اجراؤه من قبل الادارة تصبح فهرسة هذه المشاريع على الشكل التالي : 1- جسور تقاطع مدخل طرابلس الجنوبي 2- اعادة تأهيل شارع التل 3- طريق مرفأ طرابلس حتى دوّار ابو علي 4- منطقة الضم والفرز في ابي سمراء.
 
وبما انه تم تحديد الكميات التقريبية لكل قسم من الاقسام كما وردت في الفهرسة الاساسية علماً ان التلزيم قد تم بالاستناد الى الكميات الاجمالية لمجموع الأقسام.
 
وبما انه تبين بعد اعادة فهرسة المشاريع وجوب تصحيح الكميات التي لحظت بشكل تقريبي لكل قسم من الأقسام دون ان يؤثر التصحيح المذكور على مجموع الكميات الاجمالية التي جرى التلزيم على اساسها.
 
وبما ان الملتزم المؤقت تعهد بأن يعتبر كمية الاشغال الملحوظة في الكشف تقريبية وان اساس المحاسبة الأوحد هو وحدة الكيل بعد التنفيذ وفقاً لشروط الالتزام.
 
وبما ان المادة /125/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان "توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية... ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة...".
 
وبما ان المادة /126/ نصت على ان "تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية: ... ويضم الى دفتر الشروط كلما كان ذلك ممكناً كشف تخميني بالكميات والاسعار...".
 
وبما ان المادة /128/ نصت على ان "... ويعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة".
 
وبما انه استناداً الى المواد المذكورة آنفاً والى المبادئ المعمول بها في الصفقات العمومية، فانه لا يجوز ادخال اي تعديل على احكام دفتر الشروط الخاص سواء بعد الاعلان عن المناقصة، في هذه الحالة يجب الاعلان عن التعديل، او بعد ارساء التلزيم مؤقتاً وذلك احتراماً لمبادئ المساواة المنافسة.
 
وبما ان اعادة فهرسة المشاريع الاساسية الملحوظة في دفتر الشروط الخاص دون ادخال اية زيادة عليها، واعادة تفصيل الكميات العائدة لكل منها دون تعديل الكمية الاجمالية التي جرى التلزيم على اساسها، لا يمكن اعتباره تعديلاً لدفتر الشروط الخاص يمس بمبدأي المساواة والمنافسة المعمول بهما في الصفقات العمومية، علماً ان معظم الكميات التي يتم لحظها في الكشف التخميني الملحق بدفتر الشروط الخاص هي كميات تقريبية ولا يتم محاسبة المتعهد إلا بعد اجراء الكيل النهائي.
 


 
 
 
 
وبمـا انه تأسيساً على ما تقدم فانه يمكن للادارة اجراء التصحيح الذي تريده على فهرسة ترتيب المشاريع واعادة تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـرتشرين الاول سنة الفين وثمانية وخالف المستشار القاضي عبد الله القتات./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
(المخالف)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


الجمهـورية اللبنـانية
رئاسة مجلـس الـوزراء
ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 77/2008 تاريخ 23/10/2008
-:-
 
 
 
بما انه تبين ان اعادة فهرسة اقسام المشروع، بالرغم من كونها لم تؤثر على مجموع الكميات الاجمالية التي جرى التلزيم  على اساسها، إلا انها قد ادت في الحقيقة الى أمرين:
 
اولاً : اعادة ترتيب اولوية الاقسام في التنفيذ.
ثانياً : تصحيح الكميات التي لحظت بشكل تقريبي لكل قسم من الأقسام.
 
وبما انه من المؤكد ان هذين الامرين يؤخذان بعين الاعتبار عند اي ملتزم عند تقديم عرضه، لناحية وضعه المادي او مدى جهوزية آلياته ومعداته لتنفيذ قسم قبل الآخر من أقسام المشروع أو لناحية أمور أخرى.
 
وبما ان أخذ هذين الامرين المذكورين بعين الاعتبار من الممكن ان يؤدي الى تقديم اسعار اقل أو عروض افضل تؤدي بدورها الى تحقيق وفر في المال العام او تأمين افضل للمصلحة العامة.
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم، فان تعديل فهرسة اقسام المشروع يؤدي الى تعديل في دفتر الشروط الامر الذي يتطلب اعلاناً جديداً واعادة اجراء الصفقة من جديد، تطبيقاً لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة في الصفقات العمومية، وبالتالي فانه لا يمكن للادارة اجراء التصحيح على فهرسة ترتيب اقسام المشروع والزام المقاول بتنفيذها.
 
لــذلــك
 
أرى خلافاً لرأي الاكثرية الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
بيروت في 23/10/2008
 
المستشار عبد الله القتات
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2468



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 40 /1995

  رأي استشاري رقم 130/ 2004

 رأي استشاري رقم 39 /1995

  رأي استشاري رقم 30/2013

 رأي استشاري رقم 38 /1995

 رأي استشاري رقم 19 /2006

 رأي استشاري رقم 19 / 2007

 رأي استشاري رقم 21/1998

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 88 / 2004

 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 16/1997

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 اطلاق "المجموعة الضريبية اللبنانية" لمناقشة الضرائب

 رأي استشاري رقم 6 /1996

 رأي استشاري رقم 37/1997

 رأي استشاري رقم 6 / 2001

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 74 / 2004

 المفكرة - ليوم الخميس 2 كانون الاول 2010

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 54 / 2002

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 75/2008

 رأي استشاري رقم 47/2014

 ملتقى الكويت المالي" يعقد دورته الثانية الشهر المقبل

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 42 /2006

 وزارة العدل أعلنت نتائج مباراة تعيين كتاب عدل

 رأي استشاري رقم 33/2014

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 136/ 2000

 رأي استشاري رقم 16 /1996

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يستقبل وفداً من ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 82 / 2001

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 108 / 2002

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 74 / 2003

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 رأي استشاري رقم 10/2008

 رأي استشاري رقم 2/ 1999

 رأي استشاري رقم 37 / 2001

 الجيش أعلن مواعيد اختبار التقدير للمرشحين بصفة تلميذ ضابط

 رأي استشاري رقم 16

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704336

  • التاريخ : 17/12/2017 - 14:05

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)