• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2007 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 4 /2007 .

رأي استشاري رقم 4 /2007

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 4/2007
تاريخـــه  : 27/ 2 /2007
رقم الأساس   : 89/2006استشاري
 
 
الموضوع: امكانية دفع بدل التزام الى ملتزم ثانوي.
 
المرجـع :   كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 925/ع تاريخ 2/11/2006.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس   : هدى عبد الله حايك
المستشــار     : عبد الرضى ناصر
المستشــار     : ناصيف ناصيف
المستشــار     : انعام البستاني
المستشار المقرر : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/11/2006 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في امكانية قيام وزارة الطاقة والمياه بدفع مستحقات متعهد تنفيذ خط الغاز من سوريا الى دير عمار الى شركات ثانوية نفذت بعض اعمال الخط لصالح المتعهد.
 
وانه يستفاد من هذا الكتاب ان شركة حاوي الملتزمة الاساسية قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها، وان الوزارة تود اكمال المشروع على حساب المتعهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
وان المتعهد ابلغ الوزارة تنازله عن كامل مستحقاته لصالح بنك الموارد، ولكنه كان قد لزم ثانوياً لشركات اخرى متخصصة بعض الاعمال دون دفع مستحقاتها، الامر الذي دفع هذه الشركات الى الاحتفاظ ببعض المستندات الفنية الضرورية للمشروع.
 
وان طالب الرأي يخلص الى السؤال عن امكانية التسديد مباشرة الى الشركات المذكورة على حساب المتعهد بهدف الاستحصال على المستندات المحجوزة لديها وذلك في ظل التنازل الموقع من قبل شركة حاوي اخوان لبنك الموارد وانطلاقاً من مبدأ تسيير المرفق العام.
 
وانه بتاريخ 16/1/2007 جرى استيضاح ممثلي الادارة الذين افادوا بأن القسم الاكبر من الالتزام تم تنفيذه، وان قسماً من غير المنفذ يخرج عن ارادة المتعهد.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بامكانية تسديد قيمة العقد الى الملتزمين الثانويين على ضوء التنازل الموقع من المتعهد الاساسي لصالح بنك الموارد.
 
وبما ان الملتزم الاساسي قد تعاقد مع ملتزمين ثانويين اجانب لتنفيذ بعض اعمال العقد، فترتبت لهم مبالغ معينة، وحجزوا مقابلها مستندات ضرورية للمشروع.
 
وبما ان الادارة تسأل عن امكانية التسديد مباشرة لهؤلاء الملتزمين لتتمكن من الاستحصال على المستندات المحجوزة.
 
وبما ان الفقرة 7 من المادة الخامسة من العقد تجيز التعاقد مع مقاولين محليين، وتشترط لمشروعية هذا التعاقد الموافقة الخطية المسبقة من وزارة الطاقة والمياه – منشآت النفط بعد بيان اسماء المقاولين الثانويين والنسبة المئوية التقريبية من مجمل السعر التعاقدي لكل مقاول.
 
وبما انه يستفاد من مستندات الملف واقوال الادارة ان هذه الموافقة الخطية لم تطلب او تعطى، كما ان الملتزمين الثانويين اجانب خلافاً للفقرة 7 اعلاه.
 
وبما ان القانون اللبناني لا يزال خالياً من تشريع ينظم عملية التلزيم الثانوي بعكس القانون الفرنسي الذي اراد حماية الملتزمين الثانويين واعطاء امكانية الدفع لهم مباشرة، فسَّن التشريعات المناسبة منذ العام 1975 فيما يتعلق بصفقات معينة ووفق شروط محددة اهمها الموافقة على المتعاقد الثانوي وعلى الدفع له مباشرة وتحديد قيمة العقد الثانوي.
 


 
 
 
 
يراجع :
 R. Chapus – Droit administratif – T.1- p. 1056:
"… Le titre II de la loi du 31 décembre 1975, qui établit un rapport entre l'administration et le sous traitant…. Mais il n'en va ainsi qu'à la condition que le titulaire du marché ait fait accepter explicitement par l'administration, tant le sous-traitant, que les conditions de son paiement".
 
وبهذا المعنى ايضاً :
R. Chapus – Droit administratif – T.II - p. 550.
 
 
وبما انه خارج الاعتبار المقرر قانوناً في فرنسا، وقبل تقرير هذا الامر – مما يجعل الحال مشابهاً لما هو سائد حالياً في لبنان – فان المتعاقد الثانوي لا يحل محل المتعاقد الاساسي ولا يحق له تقاضي أي مبلغ من الادارة مباشرة.
يراجع :
A. de Laubadère – Moderne – Delvolvé – Traité des contrats administratifs – 1984.
No 832 : "….à la différence de la cession, le sous traité n'entraine pas une substitution du sous-traitant au cocontractant principal ; … et le sous traitant ne devient pas partie au marché…".
 
 
No 836 : "jusqu'au décret du 11 mai 1953, l'absence de rapports juridiques entre l'administration et le sous-traitant se traduisait dans le domaine du règlement du prix par la règle très stricte selon laquelle le prix était toujours payé au cocontractant principal, même pour la part des travaux effectués par le sous-traitant, celui-ci n'ayant aucune qualité pour recevoir paiement direct de l'administration et ne disposent pas d'action contre elle".
 
وبما ان ما يؤكد هذه الوجهة من التحليل هو عدم امكانية التسديد المباشر الى متعهد ثانوي بالاستناد الى مطاليبه ودون الموافقة المسبقة على التعاقد معه ودون معرفة نسبة ما نفذه لصالح الادارة والثمن المتفق عليه بشكل مسبق.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية يقتضي الطلب الى المتعهد اكمال النواقص وفقاً للأصول، كما يمكن استلام الصفقة اذا كانت النواقص لا تؤثر في حسن استعمال المنشآت المنفذة، وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 الذي يحدد آلية الاستلام والحسومات الواجب تطبيقها مقابل النواقص او العيوب التي تعتري الصفقة.
 
وبما انه في كل الاجراءات المبينة اعلاه لا يمكن تحميل المتعهد مسؤولية تأخير او اخلال تسببت فيه الادارة او نتج عن قوة قاهرة لا يد للملتزم فيها ولم يستطع الى دفعها سبيلاً.
 


 
 
 
 
وبما انه بعد اتخاذ الاجراءات المحددة اعلاه تحدد مستحقات الملتزم والموجبات المترتبة عليه.
 
وبما ان التنازل عن المستحقات لصالح البنك ليس تنازلاً عن الالتزام، ولا يصح بالتالي الحديث عن شروط التنازل عن العقد، بل هو تنازل عن دين مترتب في ذمة الادارة وهو يعد صحيحاً وفق القواعد العامة المعبر عنها في قانون الموجبات والعقود.
 
وبما ان اثر هذا التنازل ينحصر في حقوق المتنازل ولا يتعدى ذلك الى ما يمكن ان يحسم من العقد او يعاد تلزيمه فينفذه آخرون.
 
وبما انه يقتضي تحديد هذه المستحقات على ضوء بنود العقد وما تم تنفيذه واستلامه فعلياً على ان تحسم منه التوقيفات العشرية وتسديدات السلفات الممنوحة للمتعهد تطبيقاً للمادة السابعة من العقد.
 
وبما ان هذه المستحقات تكون حقاً للمتنازل له في حال استلمت الصفقة مع بعض نواقصها الطفيفة، اما ما لم يتم تنفيذه فيطلب من المتعهد تنفيذه وفقاً للأصول.
 
وبما انه يستخلص من كل ما تقدم ما يلي:
 
- امكانية استلام الصفقة مع عيوب طفيفة او نواقص لا يتحمل الملتزم عاقبة عدم تنفيذها، او اعادة تلزيم الجزء غير المنفذ على حساب الملتزم بعد انذاره اصولاً وعدم تحميله نتيجة اعادة تلزيم ما لم يكن مسؤولاً عن عدم تنفيذه.
 
- حصر حق المتنازل له (البنك) بما يعود للملتزم الاساسي نتيجة المنفذ فعلياً من قبله وبعد حسم التوقيفات العشرية وتسديد السلفات وفق المذكور اعلاه.
 
- عدم امكانية التسديد مباشرة للملتزم الثانوي.
 
 
 
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـرشباط سنة الفين وسبعة./.
 
كاتب الضبط
المستشــارالمقـرر
 
المستشــار
المستشــار
المستشــار
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
انعام البستاني
ناصيف ناصيف
عبد الرضى ناصر
هدى عبد الله حايك
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2007
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانـابة
       
   القاضي هدى عبد الله حايك

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/02   ||   القرّاء : 2845



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 40/2008

  رأي استشاري رقم 33 /2005

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 17/1998

 رأي استشاري رقم 8 / 2001

  رأي استشاري رقم 37 / 2015

 رأي استشاري رقم 47/1994

 رأي استشاري رقم 6/2008

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

 رأي استشاري رقم 24 /2006

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6947512

  • التاريخ : 23/09/2018 - 21:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)