• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2007 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 / 2007 .

رأي استشاري رقم 17 / 2007

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 17/2007
تاريخـــه  : 18/ 4 /2007
رقم الأساس   : 14/2007استشاري
 
 
الموضوع: تحديد آلية وكيفية تطبيق القاعدة الاثني عشرية بانتظار تصديق الموازنة.
المرجـع :   كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 3369 تاريخ 8/3/2007.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس   : هدى عبد الله حايك
المستشــار     : ناصيف ناصيف
المستشــار     : انعام البستاني
المستشار المقرر : افرام الخوري
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/3/2007 كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 3369 تاريخ 8/آذار/2007 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بشأن ما ورد في كتاب رئيس بلدية بلاط وتوابعها رقم 153/2007 تاريخ 26/2/2007 حول آلية وكيفية تطبيق القاعدة الاثني عشرية لتسيير شؤون البلدية بانتظار تصديق الموازنة.
 
وانه تبين من كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 3369 تاريخ 17/2/2007 ان طلب العمل بالقاعدة الاثني عشرية يعود الى عدم انجاز موازنة العام 2007 بسبب عدم تقديم جدول الحساب القطعي للعام 2005 وان عدم صدور هذا الحساب الاخير مرده الى ان البلدية لم تتمكن من انجاز تصميم محاسبة المواد وإدخالها في الحساب القطعي للعام 2005.


 
 
 
 
 
بنـاءً عليـه
       
 
بما أن موضوع المعاملة يرمي في الاصل الى طلب بيان الرأي حول تحديد آلية وكيفية تطبيق القاعدة الاثني عشرية لتسيير شؤون بلدية بلاط وتوابعها بانتظار تصديق الموازنة.
 
وبما ان طلب ابداء الرأي بكيفية تطبيق القاعدة الاثني عشرية يستند الى رأي ديوان المحاسبة رقم 134/2002 الصادر بتاريخ 2/12/2002 الذي اجاز الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية ريثما تعد وتصدق الموازنة الجديدة.
 
وبما ان المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 الذي يحدد اصول المحاسبة في البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية لم يتضمن اية اشارة الى الموازنة الاثني عشرية والاحكام القانونية التي ترعى العمل فيها ولهذا السبب فان رأي ديوان المحاسبة حين اشار الى جواز تطبيق القاعدة الاثني عشرية في البلديات الخاضعة للمرسوم 5595/1982 إنما استند في ذلك الى القاعدة الاثني عشرية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان الموازنة الاثني عشرية ترعاها وتنظمها المادة /60/ من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963.
فانه يقتضي العودة الى هذه المادة لتحديد كيفية تطبيق القاعدة الاثني عشرية لتسيير شؤون البلدية.
 
وبما انه من جهة اخرى تبين ان السبب الذي ادى الى المطالبة بتطبيق القاعدة الاثني عشرية عائد الى ان موازنة البلدية رغم إقرارها من قبل المجلس البلدي فانها لم تصدق من المرجع المختص بسبب عدم تنظيم جدول الحساب القطعي.
 
وبما ان المادة /7/ من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية) اصبحت بعد تعديلها بالمرسوم 7861 تاريخ 19/1/1996 تنص على ما يلي:
 
"يضع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاسس المعتمدة للتقديرات، ومرفقاً بجدول الحساب القطعي للدورة المالية المنتهية على ان يبين الجدول مجموع الواردات المحصلة فعلاً ومجموع النفقات المدفوعة فعلاً وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين،
 


 
 
 
 
يتولى المجلس البلدي مناقشة مشروع الموازنة للسنة المقبلة واقراره قبل نهاية شهر ايلول من كل سنة وذلك بقرار يصدر عنه وعلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع القرار مع مشروع الموازنة خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ اقراره الى المرجع الصالح لتصديق الموازنة على ان يتم التصديق عليها قبل نهاية شهر تشرين الثاني.
 
يتوجب على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ايداع وزارة الشؤون البلدية والقروية الموازنة خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ التصديق عليها من المرجع الصالح".
 
وبما انه تبين من مراجعة مشروع الموازنة لعام 2007 انه يتضمن اشارة الى ارقام قطع حساب عام 2005 في حقلي النفقات والواردات بما يفيد انه كان بالامكان وضع جدول الحساب القطعي لعام 2005 والتوصل الى تحديد قيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين وبالتالي ضم هذا الجدول الى مشروع الموازنة مع التقرير الذي يحلل الاسس المعتمدة للتقديرات.
 
وبما انه عند تنظيم هذا الجدول بصورة مستقلة واقراره مع تقرير التحليل المالي للتقديرات وضمهما الى مشروع الموازنة تصبح شروط المادة /7/ من المرسوم 5595/1982 متوفرة ولا موجب لاعتماد الموازنة الاثنتي عشرية.
 
وبما ان السبب المدلى به لعدم اصدار قطع الحساب بالرغم من توفر ارصدته وظهورها في بيانات مشروع موازنة العام 2007 هو ان البلدية لم تنظم محاسبة المواد لديها.
 
وبما ان عدم تنظيم محاسبة المواد في البلدية لا يشكل سبباً يحول دون إصدار قطع الحساب لأن حساب المواد لا يشكل جزءاً من قطع الحساب ولا يدخل ضمن بياناته الحسابية.
 
وبما انه يتأتى عما تقدم انه يمكن الاستغناء عن الموازنة الاثني العشرية عند مراعاة شروط المرسوم 5595/1982 ولا سيما المادة /7/ منه.
 
       
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات - والنيابة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـرنيسان سنة الفين وسبعة./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
 المقـرر
 
المستشــار
 
المستشــار
الرئيس
 
وسيم كاملة
افرام الخوري
انعام البستاني
ناصيف ناصيف
هدى عبد الله حايك
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2007
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانـابة
       
   القاضي هدى عبد الله حايك

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/02   ||   القرّاء : 4127



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 53/2013

 رأي استشاري رقم 2/ 1999

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

 رأي استشاري رقم 24 / 2002

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

 رأي استشاري رقم 145/ 2000

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 49

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054124

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:38

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)