• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2007 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 33 / 2007 .

رأي استشاري رقم 33 / 2007

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 33/2007
تاريخـــه  : 6/12/2007
رقم الأساس   : 15/2007استشاري
 
الموضوع: اعفاء الشركة الملتزمة ببيع وتوزيع اوراق اليانصيب الوطني من جميع التزاماتها الناتجة عن التدني في مبيعاتها من هذه الاوراق.
 
المرجـع :   كتاب وزير المالية رقم 352/ص1 تاريخ 7/3/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفة   : انعام البستاني
المستشــار   : افرام الخوري
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/3/2007 كتاب وزير المالية رقم 352/ص1 تاريخ 7/3/2007 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه, ومما جاء فيه:
 
-         اجرت ادارة المناقصات مزايدة عمومية لتلزيم بيع اوراق اليانصيب الوطني وقد رست المزايدة على الشركة التقليدية ش.م.م. وبدأ العمل بتنفيذ هذا الالتزام ابتداءً من الاصدار العادي الاول الذي جرى سحبه بتاريخ 17/1/2002 بنسبة مئوية بلغت 92%.


 
 
 
 
-         منذ الاصدار الاول للالتزام بدأت نسبة مبيعات الشركة الملتزمة تتدنى عن النسبة التي على اساسها رسا الالتزام وحتى السحب الاخير من مدة انتهاء هذا الالتزام بتاريخ 12/1/2007 حيث اصبح المبلغ النهائي المستحق على الشركة الملتزمة من جراء هذا التدني /34.898.165.000/ل.ل.
 
-         خلال شهر آذار 2003 تقدمت الشركة بطلب استرحام لاعفائها من بعض التزاماتها وقد ابدى ديوان المحاسبة رأيه بالموضوع بناءً على طلب الوزير المختص في حينه وذلك بموجب الرأي الاستشاري رقم 62/2003 تاريخ 9/5/2003.
 
-         استناداً لرأي ديوان المحاسبة اصدر وزير المالية القرار رقم 322/1 تاريخ 1/2/2004 اعفى بموجبه الشركة من بعض المبالغ المترتبة بذمتها لصالح الادارة.
 
 
-         بتاريخ 21/6/2006 وجه وزير المالية كتاباً الى الشركة الملتزمة للمطالبة بتسديد المبالغ المستحقة بذمتها عن الفصل الاول من عام 2006 وعن السنوات السابقة ابتداءً من عام 2002 والتي تفوق ال /27/ مليار ليرة لبنانية (هذا مع الاشارة الى ان الشركة الملتزمة لا تزال حتى تاريخه مستمرة في البيع عملاً بالمادة /36/ من دفتر الشروط الخاص للتلزيم وبسبب عدم تقدم اي عارض للمزايدة).
 
-         بموجب كتابها المؤرخ في 31/10/2006 طالبت الشركة الملتزمة باعفائها من التزامها لناحية التدني الحاصل في مبيعات اليانصيب الوطني وعدم تحميلها اي عبء من اي نوع كان نظراً لحسن نيتها وللظروف الاستثنائية غير المرتقبة التي استجدت قبل وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصولاً الى حرب تموز 2006.
 
بنـاء عليــه
 
        بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية إعفاء الشركة الملتزمة بيع وتوزيع اوراق اليانصيب الوطني من المبالغ المتوجبة عليها او من جزء منها نتيجة التدني في مبيعاتها من هذه الاوراق بالاستناد الى التبريرات المشار اليها اعلاه، فضلاً عن تبيان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل الادارة في حال عدم امكانية ذلك وامتناع الشركة المعنية عن الدفع.
 
اولاً : بالنسبة الى امكانية اعفاء الشركة من جميع التزاماتها او من جزء منها تجاه الادارة:
بما انه سبق لديوان المحاسبة بالرأي الاستشاري رقم 62/2003 ان عالج موضوع اعفاء الشركة من جزء من التزاماتها مما يقتضي معه الرجوع الى هذا الرأي بالنسبة للفترة الممتدة من العام 2002 وحتى نهاية العام 2003.
 


 
 
 
 
وبما انه بالنسبة الى الفترة الممتدة من العام 2005 وحتى نهاية العام 2006 فقد شهد لبنان احداث واضطرابات امنية وسياسية تجسدت بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعدوان الاسرائيلي في تموز 2006.
 
وبما ان المبدأ العام الذي يسود العقود الادارية، هو التزام المتعاقد تنفيذ موجباته التعاقدية تحت طائلة اعتباره ناكلاً في حال عدم التنفيذ وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالاستناد الى دفتر الشروط الخاص.
 
وبما انه، ولئن كان الامر كذلك، إلا ان الاجتهاد الاداري قد استقر على الاعتراف للمتعاقد معه بحقه بالمحافظة على التوازن المالي للعقد بغية تمكينه من الاستمرار في تنفيذ المرفق العام وذلك ضمن اطار نظريات متعددة ومنها نظرية القوة القاهرة.
 
وبما ان القوة القاهرة هي حدث خارج عن ارادة المتعاقدين وغير متوقع يوم التعاقد وهو مما لا يمكن تلافيه، ويمتنع معه بصورة مطلقة او مؤقتة تنفيذ العقد بكامله او تنفيذ احدى الموجبات التعاقدية.
 
وبما انه بالنسبة الى قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 وحرب تموز في العام 2006 فانهما يندرجان ضمن نظرية القوة القاهرة لأنهما حدثان خارجان عن ارادة المتعاقدين وغير متوقعين يوم التعاقد ولا يمكن تلافيهما وهما مما يستحيل معهما تنفيذ المتعاقد لموجباته خلالهما.
 
وبما انه عند توفر شروط القوة القاهرة فانه يكون من شأنها ان تؤدي الى اعفاء الملتزم من التزاماته او التخفيف منها على قدر تأثيرها على موجباته وخلال الفترة التي توفرت ظروفها.
 
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم، يمكن للادارة ان تعفي الشركة التقليدية من التزاماتها على ان يبقى على عاتقها بما تملكه من المعطيات اللازمة لجهة توزيع الاصدارات ان تحدد نسبة الاعفاء من الالتزامات وبداية ونهاية كل من هذين الحدثين ومدى تأثيرهما على التوازن المالي للعقد.
 
 
ثانياً – بالنسبة الى الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل الادارة لتحصيل ما يترتب لها في ذمة الملتزم في حال تمنعه عن الدفع:
بما انه يترتب على الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة لتحصيل ما يترتب لها في ذمة الشركة الملتزمة وفق ما نصت عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما ما ورد في المادة /45/ من قانون المحاسبة العمومية لجهة تحصيل هذه المبالغ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
       
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – اليانصيب الوطني – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهـركانون الاول سنة الفين وسبعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المستشار
الـــرئيس
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/02   ||   القرّاء : 2952



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 14 /2006

 رأي استشاري رقم 55/1994

 ديوان المحاسبة ينظم لقاءات تعريفية ومحاضرات لطلبة الجامعات والكليات في دولة الامارات

 رأي استشاري رقم 36 /1995

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 رأي استشاري رقم 37/ 1999

 رأي استشاري رقم 111 / 2001

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 26 / 2001

  رأي استشاري رقم 24/2013

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6949268

  • التاريخ : 24/09/2018 - 13:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)