• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 24 /2006 .

رأي استشاري رقم 24 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 24/2006
تاريخـــه  : 7/ 3 /2006
رقم الأساس   : 78/2005استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب على عقد الايجار التمويلي.
 
المرجـع :   كتاب وزير المالية رقم 1079/ص1 تاريخ 18/6/2005.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/6/2005 كتاب وزير المالية رقم 1079/ص1 تاريخ 18/6/2005 والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
"تطلب شركات الايجار التمويلي تطبيق الرسم المقطوع على عقود الايجار التمويلي التي تعقدها كونها من مؤسسات القطاع المالي وتطبق عليها احكام البندين 75 و 76 من الجدول رقم /2/ الملحق بقانون رسم الطابع المالي المتعلقة برسم الطابع على عقود الاقراض والتسليف بكل اشكالها حيث ان الايجار التمويلي من وجهة نظرها هو عملية تسليف في المضمون واو تغيّر اسم العملية في الشكل.
 
وحيث تباينت الآراء في الادارة الضريبية حول رسم الطابع المالي الذي يتوجب على عقود الايجار التمويلي وفقاً لما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
الفريق الاول: رأى ان عدم ادراج بند الايجار التمويلي في الجدول الملحق بقانون رسم الطابع المالي يجعل العقد المذكور خاضعاً للرسم النسبي عملاً بالمبدأ العام المنصوص عنه في المادة /13/ من قانون رسم الطابع المالي.
 
الفريق الثاني: رأى ان عملية الايجار التمويلي هي مجرد عملية تسليف من مؤسسة مالية وتخضع بالتالي للرسم المقطوع لشمولها بأحكام البندين 75 و 76 من الجدول رقم (2)".
 
وطلب وزير المالية بالنتيجة بيان الرأي حول أي رسم طابع مالي يتوجب على عقد الايجار التمويلي، المقطوع ام النسبي، وإذا كان الرسم المتوجب، رسماً مقطوعاً وفقاً لأحكام البندين 75 و 76 المنوه عنهما اعلاه، فأي تاريخ يُعتمد للبدء بتطبيق احكام المادة /57/ من قانون الموازنة العامة لعام 2001 على عقود القروض المصرفية؟ وهل ان النص القانوني التفسيري منتج لمفاعيله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ام من تاريخ صدور قانون رسم الطابع المالي لاعماله بمفعول رجعي بعد الاخذ بالاعتبار عامل مرور الزمن.
 
بنـاء عليــه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق برسم الطابع المالي المتوجب على شركات "الايجار التمويلي".
 
وبما انه ورد في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) على انه:
 
أ) – تخضع الصكوك والكتابات التالي بيانها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقاً للتعريفات التالية:
75- كل معاملة تسليف مصرفية (فتح اعتمادات اعطاء سلفة.. وغيره) /5000/ل.ل.
76- كل كفالة شخصية... لمعاملة تسليف مصرفية /1000/ل.ل.
 
وبما ا ن المادة /57/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) قد نصت على ما يلي:
"اعفاء القروض من رسم الطابع المالي:
تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة – متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض – اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بأن تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها، تسحب وتسدد وفق شروطٍ يتفق عليها".
 
 
 
 
 
 
وبما ان عمليات التسليف المصرفية المحددة في المادة /57/ اعلاه تندرج ضمن المهام المناطة "بالمصارف".
 
وبما ان تنظيم عمليات الايجار التمويلي الصادرة بالقانون رقم 160/99 نصت على ما يلي:
 
المادة 1:  " يُقصد بعمليات "الايجار التمويلي" عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على انواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط اعطاء المستأجر حق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولو جزئياً الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار".
 
المادة 9 :  " يُعتبر عقد "الايجار التمويلي" على الصعيد المحاسبي، كعقد تملك بالنسبة للمستأجر وكعقد تمويل بالنسبة للمؤجر، وذلك اذا تضمن العقد احد الشروط الآتية...".
 
المادة 13: " يُحظر احتراف اعمال "الايجار التمويلي" في لبنان إلا :
- لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها "بالايجار التمويلي وبالعمليات المتممة له.
- لفروع الشركات المغفلة الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات "الايجار التمويلي".
- للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان
من اجل تطبيق أحكام هذه المادة لا تُعتبر مؤسسات او شركات "ايجار تمويلي" المؤسسات او الشركات التجارية التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بصورة تابعة لموضوعها التجاري الاساسي".
 
المادة 14 : " يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" المنصوص عنها في الفقرتين 1 و 2 من المادة /13/ من هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل...".
 
وبما انه يستفاد من النصوص المذكورة اعلاه، ان طبيعة عمل شركات الايجار التمويلي التي لا تتلقى ودائع تختلف عن طبيعة عمل "المصارف" وصلاحياتها، ولا يمكن بالتالي اعتبار ان عملية الايجار التمويلي هي مجرد عملية تسليف مصرفية من مؤسسات مالية ولو تغيّر اسم العملية في الشكل لا سيما ان المادة /125/ من قانون النقد والتسليف تحظر على كل شخص حقيقي او معنوي لا يمارس المهنة المصرفية ان يتلقى ودائع بمعنى المادة /123/.
 


 
 
 
وبما ان المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) نصت على ما يلي:
"تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغاً معيناً او مبالغ معينة من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقاً لأحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي".
 
وبما انه لم يتم ادراج بند الايجار التمويلي ضمن الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع المالي.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول، بوجوب اخضاع عقد الايجار التمويلي لرسم الطابع المالي النسبي عملاً بالمبدأ العام المنصوص عنه في المادة /13/ اعلاه.
 
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرآذار سنة الفين وستة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2006
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانابة
       
       القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/07   ||   القرّاء : 3115



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 

 رأي استشاري رقم 33 / 2001

  رأي استشاري رقم 10/2013

 رأي استشاري رقم 68/2008

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

 رأي استشاري رقم 53 / 2000

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 63/ 2003

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

 رأي استشاري رقم 38 / 2000

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 رأي استشاري رقم 115 / 2003

  رأي استشاري رقم 7 / 2015

 رأي استشاري رقم 30 / 2004

 رأي استشاري رقم 53 /1996

 رأي استشاري رقم 47/1997

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 6 /2006

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 رأي استشاري رقم 5/2008

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

 لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 60 /2006

 رأي استشاري رقم 50 /2006

 رأي استشاري رقم 91 / 2003

 رأي استشاري رقم 80 / 2004

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 10/ 2003

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

 رأي استشاري رقم 77 / 2002

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

  رأي استشاري رقم 18/2014

 رأي استشاري رقم 67

 الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة:

 رأي استشاري رقم 64/2008

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 122/ 2000

 رأي استشاري رقم 19/ 2003

 رأي استشاري رقم 73

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 42/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046815

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)