• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 /2006 .

رأي استشاري رقم 37 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 37/2006
تاريخـــه  : 19/ 5 /2006
رقم الأساس   : 75/2005استشاري
 
الموضوع: توجب فك رسم التأمين في معاملة تنفيذ قرار احالة عقار نتيجة بيع بالمزاد العلني.
المرجـع :   كتاب المدير العام للشؤون العقارية رقم 1550/2005 تاريخ 16/6/2005.
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
     إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/6/2005 كتاب مديـر عام الشؤون العقارية رقم 1550/2005 تاريخ 16/6/2005 المتضمن طلب ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، والذي يشير فيه الى "ان السيدة ميرنا كبريال شامي قد اشترت عن طريق البيع بالمزاد العلني، العقار رقم 2708/منطقة قرنة شهوان العقارية، وتقرر بتاريخ 28/12/2004 احالة العقار على اسمها،
 
انه جرى تنفيذ قرار الاحالة لدى امانة السجل العقاري في المتن ونقل ملكية العقار الى اسمها غير ان الامانة لم تشطب اشارة التأمين العائدة لبنك سرادار ش.م.ل. دائن المالك الاساسي،
 
ان السيدة شامي تطلب شطب اشارة التأمين وتطهير العقار من أي قيود او رهن، وبالتالي شطب اشارة التأمين دون تسديد أي رسم فك تأمين وذلك استناداً لأحكام المادة /986/ من قانون اصول المحاكمات المدنية ووفقاً لما قررته المحاكم في حالات مماثلة (القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الرابعة في المتن بتاريخ 23/2/2005).
 


 
 
 
 
كما اشار مدير عام الشؤون العقارية الى التعميم رقم 67/1 تاريخ 15/6/1970 الصادر عن وزير العدل في حينه.
 
بنـاءً عليــه
 
    بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بوجوب فرض رسم فك التأمين في معاملة تنفيذ قرار احالة عقار بنتيجة بيعه بالمزاد العلني.
 
وبما ان المواد /983/ و /984/ و /985/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/9/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) نصت على ما يلي:
 
المادة 983:"يترتب على صدور قرار الاحالة:
1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب، وذلك في خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار، فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة".
 
المادة 984: "يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور قرار الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لايفاء جميع الديون والمصاريف، ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز".
 
المادة 985: "يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع".
 
وبما ان المادة /59/ من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بانشاء السجل العقاري) تنص على ما يلي:
 
"على رؤساء دوائر الاجراء ان يطلبوا من ذوي العلاقة ان يعجلوا الى الخزينة رسوم التسجيل ورسوم الفراغ والانتقال العائدة للحقوق المطلوب قيدها بواسطتهم في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو ويتوجب مثل ذلك على الموظفين المأذونين الذين يطلب اليهم اجراء قيد او شرح او قيد احتياطي او ترقين في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو".
 
وبما ان الجدول رقم /2/ الملحق بالقرار رقم 189 قد حدد المعاملات الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال النسبية وقد ورد في البند /19/ منه "قيد فك تأمين...".
 


 
 
وبما ان يستفاد من مجمل النصوص المشار اليها اعلاه، انه متى صدر قرار الاحالة وجب ان تنتقل ملكية العقار الى من رسا عليه المزاد مطهرة من التأمين يكون المشترع قد خالف بهذه القاعدة المبدأ العام القاضي بانتقال العقار المبيع الى المشتري محملاً بكافة الحقوق التي تسري في مواجهة الدائنين الحاجزين او الدائنين المعتبرين طرفاً في اجراءات التنفيذ وذلك تشجيعاً للراغبين في الشراء.
 
وبما انه يستفاد من احكام المادة /985/ محاكمات مدنية ان المشترع قد اعترف لقرار الاحالة بقوة القضية المحكمة واوجب تسجيله في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الموجود لدى القاضي العقاري بعد ان يكون المشتري قد دفع الثمن والرسوم (التأمينات العينية : دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز القاضي حسين حمدان).
 
وبما ان المادة /983/ محاكمات مدنية نصت على انه يترتب على صدور قرار الاحالة قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم.
 
وبما ان المشترع باستعماله عبارة "على الاخص" يكون قد شدد على موجب اساسي ملقى على عاتق المشتري وهو الثمن والرسوم.
 
وبما ان المقصود بالرسوم هي الرسوم القضائية والعقارية والبلدية.
 
وبما ان المادة /59/ من القرار 189 قد اوجبت على رؤساء دوائر التنفيذ الطلب الى ذوي العلاقة ان يعجلوا الى الخزينة الرسوم العقارية.
 
وبما ان عدم استيفاء هذا الرسم من قبل دائرة التنفيذ لا يعني بأن هذا الرسم غير متوجب كون عملية احتساب الرسوم العقارية وتصفيتها هي عملية دقيقة ومعقدة وان امانات السجل العقاري قد درجت على استيفاء هذه الرسوم مباشرة من اصحاب العلاقة (قوانين التنفيذ في لبنان / سرياني وغانم – الجزء الاول – ص 98).
 
وبما انه والحالة ما تقدم، لا يصح الاستناد الى نص المادة /986/ محاكمات مدنية بمنأى او بمعزل عن المادتين /983/ و /985/ محاكمات مدنية اللتين اوجبتا على المشتري دفع الرسوم بما فيها رسم فك التأمين.
 
وبما انه، وتأسيساً على ما تقدم، ان تطهير العقار يقتصر على انتقال الملكية الى المشتري مطهرة من الرهن والتأمين والامتياز دون ان يشمل ذلك الاعفاء من الرسوم المتوجبة قانوناً ولا سيما ان رسم فك التأمين يندرج ضمن رسوم الفراغ والانتقال (الرسوم العقارية) بالاضافة الى انتفاء النص الصريح الذي يجيز الاعفاء من هذا الرسم.


 
 
 
 
 
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية -والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـرايار سنة الفين وستة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2006
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانابة
       
       القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/07   ||   القرّاء : 4449



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 46 / 2002

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 23/1997

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

 رأي استشاري رقم 19 / 2015

 رأي استشاري رقم 55/2008

 رأي استشاري رقم 103 / 2000

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 103 / 2001

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 رأي استشاري رقم 43

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6527096

  • التاريخ : 24/05/2018 - 05:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)