• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47 /2006 .

رأي استشاري رقم 47 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 47/2006
تاريخـــه  : 13/ 6 /2006
رقم الأساس   : 100/2005استشاري
 
الموضوع: مدى توجب غرامة التأخير بعد تاريخ الاعلان القضائي بالافلاس.
 
المرجـع :   كتاب مدير المالية العام بالانابة رقم 3107 تاريخ 8/11/2005.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 
        إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/8/2005 كتاب مدير المالية العام بالإنابة رقم 7083 تاريخ 23/8/2005 المتضمن طلب بيان الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه, والذي يُشير فيه إلى أنه "ترد وزارة المالية, إعلانات قضائية بالإفلاس تقضي بوجوب إثبات الديون المتوجية على المفلس لدى وكيل التفليسة, تعمد وحدات التحصيل إلى إحتساب المبالغ المتوجبة على المفلس مضافاً إليها غرامة التأخير في الدفع التي تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي, وذلك سنداً للمادة /504/ من قانون التجارة.
يعترض وكلاء التفليسة على ذلك, ويعتبرون إن إحتساب غرامة التأخير في الدفع لغاية تاريخ التسديد الفعلي يخالف قواعد الإفلاس بإعتبار أنه عند إعلان الإفلاس يجب توقف كافة الفوائد والغرامات".
 


 
 
 
 
بنـاءً عليــه
 
حيث أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية الإستمرار في فرض غرامة التأخير جراء عدم دفع الضريبة ضمن المهل المحددة بعد إعلان إفلاس المكلف.
 
وحيث أن المادة /8/ من المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تنص على ما يلي:
 
"إن المبالغ التي لا تُسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الإشتراعي تضاف إليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهرياً ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً... ".
 
        وحيث أنه يقتضي بادىء ذي بدء تحديد " طبيعة " غرامة التأخير ومدى تطبيقها على المفلس.
 
        وحيث أن "غرامة التأخير" تتصف مبدئياً "بالطابع العقابي" كون المبرر القانوني لفرضها هو التخلف أو التأخر عن تسديد الضريبة المترتبة على عاتق المكلف ضمن المهل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
        وحيث أنه, وفيما يتعلق "بالإفلاس", فإن أبرز ما يترتب على الحكم بإعلانه هو رفع يد المفلس عن ادارة امواله وانتقالها إلى وكيل التفليسة الذي يُمنع عليه أن يدفع لدائنٍ ما ولو كان ذا إمتياز قبل تصفية كافة الديون سنداً لأحكام المادة /501/ من قانون التجارة.
 
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم، ينعدم السبب القانوني الذي يبرر فرض الغرامة, كون التأخر في التسديد لم يعد مرهوناً "بإرادة المفلس" وإنما ناتج عن احكام الافلاس وبالتالي فأن غرامة التأخير لا تسري بعد تاريخ إعلان الإفلاس وذلك انسجاماً مع نظام الإفلاس.
 
        وحيث أنه، لجهة القول بعدم امكانية المطالبة بفوائد الديون، فان المادة /504/ من قانون التجارة نصت على: "إن الحكم بإعلان الإفلاس يوقف بالنظر إلى جماعة الدائنين فقط، مجرى فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري.
 
 أما فوائد الديون المؤمنة فلا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً ".
 
        وحيث أن المشترع قد أراد من هذا النص التأكيد على ان الديون المضمونة بامتياز او برهن، تستمر في انتاج الفوائد على الرغم من اعلان الافلاس، إنما لا يجوز استيفاؤها إلا من ثمن الاموال المحملة بالتأمين.
 


 
 
 
 
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرحزيران سنة الفين وستة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2006
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانابة
       
       القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/07   ||   القرّاء : 2932



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 102 / 2000

 رأي استشاري رقم 29 / 2001

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 رأي استشاري رقم 16 / 2004

 رأي استشاري رقم 4

  رأي استشاري رقم 39 / 2004

 رأي استشاري رقم 37 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6598123

  • التاريخ : 22/06/2018 - 23:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)