• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 49 /2006 .

رأي استشاري رقم 49 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 49/2006
تاريخـــه  : 13/ 6 /2006
رقم الأساس   : 16/2006استشاري
 
الموضوع: مدى توجب رسم الطابع المالي على عقد سلة الحوافز الموقع بين الدولة اللبنانية وكل من شركة العقارات والابنية وشركة متروبوليتان سيتي سنتر ش.م.ل.
المرجـع :   كتابا رئيس مجلس الادارة – مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات رقم 159/ص/2006 تاريخ 10/3/2006 ورقم 231/ص تاريخ 27/3/2006.
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
     إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/3/2006 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع آنف الذكر.
 
وانه بتاريخ 28/3/2006 ورد الديوان كتاب مدير عام "ايدال" رقم 231ص/ تاريخ 27/3/2006 الذي يطلب الرأي بموجبه في الموضوع نفسه المتعلق بالكتاب الاول، فقرر الديوان توحيد الطلبين والاجابة عليهما معاً.
 
وانه يستفاد من طلب الرأي ومرفقاته ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" وقعَّت بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية مع شركة العقارات والابنية ش.م.ل. على عقد سلة الحوافز المنصوص عليه في المادة /150/ من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) والذي ستمنح الدولة بموجبه مشروع فندق "هيلتون بيروت" – الذي ستقوم به الشركة – الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون آنف الذكر لقاء التزام الشركة بتنفيذ فندق لا تقل قيمة الاستثمار فيه عن /46.000.000/د.أ. وتأمين 209 فرصة عمل.
 


 
 
 
 
وان "ايدال" وقعت ايضاً على عقد مماثل مع شركة "متروبوليتان سيتي سنتر".
 
وان مجلس الوزراء صدق على عقدي سلة الحوافز.
 
وان الشركتين المستثمرتين طلبتا اعفاء عقد سلة الحوافز من رسم الطابع المالي النسبي، بينما رأى المستشار القانوني لايدال ان هذا العقد يخصع لهذا الرسم.
 
وان طالب الرأي يحيل كامل الملفين مع الآراء المتناقضة فيهما لبيان الرأي في مدى اعتبار عقد سلة الحوافز معفياً من رسم الطابع المالي النسبي.
 
بنـاءً عليــه
 
    بما أن السؤال المطروح هو مدى توجب رسم الطابع المالي النسبي على الاتفاق المسمى "عقد سلة الحوافز" الجاري بين الدولة والشركة المستثمرة.
 
وبما ان الشركة تدلي للقول بالاعفاء بما ملخصه:
 
- ان كلمة صكوك الواردة في المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي معرّفة وموضّحة في المواد اللاحقة بأنها تلك التي تتضمن استلام او تسليم او تسديد الاموال ، الامور غير المتوفرة في العقد الراهن.
- ان الرسم النسبي يفرض فقط على الصفقات التجارية.
- ان المبلغ المالي المذكور في العقد ليس تعهداً إنما على سبيل الذكر ولتبيان قيمة الاستثمار وعدد العمال...
- ان الرسم يتوجب على الصكوك التي تشكل اسناداً لاثبات اعمال قانونية وقضائية.
- ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات معفاة من الضرائب والرسوم.
 
وبما ان مستشار "ايدال" يدلي بما ملخصه:
 
- ان المادة /15/ من قانون رسم الطابع المالي معطوفة على المادة /13/ تخضع للرسم جميع الصكوك والكتابات، وتفضي الى تصنيف عقد سلة الحوافز كعقد متبادل يتضمن مبلغاً معيناً.
- لا يوجد نص قانوني يعفي هذا العقد من الرسم.
 
وبما انه يقتضي على ضوء ما تقدم البحث فيما اذا كان رسم الطابع المالي يتوجب قانوناً على العقد موضوع البحث، وما إذا كانت الدولة والشركة المستثمرة معفيتين منه ثم انسجام هذا التكليف او الاعفاء مع منطلق قانون تشجيع الاستثمارات وغايته – ومع مبدأ شرعية الضرائب.
 


 
 
 
اولاً – في توجب الرسم قانوناً:
بما ان المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي رقم 67/1967 تنص على ما يلي:
 
"يفرض رسم الطابع المالي على:
1- الصكوك اياً كان شكلها، واياً كانت جنسية الموقعين عليها، واياً كان محل اقامتهم.
يترتب الرسم على الصكوك نفسها، وعلى ما كان موقعاً من نسخها وصورها...
 
2- الكتابات التي لا تشكل صكوكاً بحد ذاتها ولكنها تصلح لاتخاذها حجة...".
 
وبما ان المادة الثانية اوضحت المقصود بعبارة الصكوك وفق ما يلي:
"يقصد بالصكوك، من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي، الكتابات الموقعة التي تشكل اسناداً لاثبات اعمال قانونية، سواء كانت هذه الاسناد رسمية، او ذات توقيع خاص، دائمة او مؤقتة، ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر".
 
1- الاتفاقات والعقود.
2- التعهدات والكفالات...".
 
وبما ان المادة السابعة تحدد الواقعة المنشئة للحق الضريبي وتاريخ التوجب فيما يلي:
"يتوجب الرسم إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقاً للأحكام التالية:
 
1- الصكوك، ونسخها، وصورها وخلاصتها، والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام من تاريخ انشائها والتوقيع عليها...".
 
وبما انه يجب تأسيساً على ما تقدم معرفة الحدث المنشئ للضريبة (Fait générateur de l'impôt) في قانون رسم الطابع المالي، وهو الحدث الذي يعتبر القاعدة الاساسية لوجوب التكليف او عدمه والذي منذ ظهوره يصح التكليف وفق التشريع المعمول به في حينه.
 
وبما ان الحدث المنشئ لرسم الطابع المالي – وفق صراحة المواد المذكورة – هو تحرير العمل او الصك او السند الخاضع لقانون رسم الطابع ان كان هذا العمل او الصك او السند يؤلف عقداً صحيحاًُ او وعداً شرطياً او ضمنياً او عملاً تمهيدياً وبصرف النظر عن صحته وامكانية تنفيذه بين الفرقاء.
(يراجع قرار مجلس شورى الدولة رقم 397 تاريخ 20/1/1982 – اجتهاد القضاء الاداري في لبنان - الجزء الرابع – 1083 – ص 1504).
 
وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار عقد سلة الحوافز مشمولاً بعبارة الصكوك الخاضعة لرسم الطابع المالي، وذلك تبعاً لما تضمنه من عبارات تفيد الالتزام المتبادل.
 


 
 
 
 
وبما انه يقتضي معرفة نوع الرسم الخاضع له الصك وفيما اذا كان نسبياً او مقطوعاً.
 
وبما ان المادة /13/ من القانون تخضع للرسم النسبي "جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغاً معيناً او مبالغ معينة من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقاً لأحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي".
 
وبما ان عقد سلة الحوافز يتضمن صراحة مبلغاً معيناً من المال وهو غير معدد في الجداول الملحقة بالقانون كيما يصح تكليفه بالرسم المقطوع، ويعتبر بالتالي خاضعاً للرسم النسبي.
وبما ان الرسم يتوجب بصرف النظر عن تجارية العمل المنظم بالعقد، ودون اعطاء اية اهمية لفائدة العقد، ويقتضي بالتالي عدم التوقف على الادلاءات المتعلقة بهذه الامور، وهذا ما يستفاد صراحة من المادتين 9 و 10 من قانون رسم الطابع المالي.
 
ثانياً – في اعفاء الدولة أو المؤسسة والشركة من رسم الطابع المالي:
بما ان قانون تشجيع الاستثمارات رقم 360 تاريخ 16/8/2001 لم يعف المستثمر من رسم الطابع المالي، كما ان الاعفاءات المعددة في المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 لم تتضمن العقد موضوع طلب الرأي.
 
وبما ان المادة /56/ من قانون رسم الطابع المالي تفرض الرسم على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة مع الغير على هذا الغير عن النسخ التي تعود له.
 
وبما ان الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 67/1967 يعفي "من الرسم الصكوك والكتابات التي تنشئها الدولة... عندما تشكل عقوداً او اتفاقيات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود اليه منها".
 
وبما انه ينبني على ما تقدم اعفاء الدولة من الرسم وتكليف المستثمر به عن النسخة الموقعة المسلمة اليه.
 
ثالثاً – في انسجام التكليف مع اهداف تشجيع الاستثمارات وشرعية الضرائب:
بما ان عقد سلة الحوافز الموقع بين الفريقين والمؤسس على قانون تشجيع الاستثمارات يهدف في الاساس الى جذب الاستثمارات عبر تقديم اعفاءات ضريبية ضمن شروط معينة، وما المبالغ المذكورة فيه إلا لالزام المعفى على بذل استثمار معين يعتبر مفيداً ومنسجماً مع الاعفاءات الضريبية.
 
وبما ان التكليف سند الاعفاء برسم او ضريبة – وهو لم ينشأ إلا بهدف الاعفاء، يناقض الغاية الاساسية منه ويحد من اهداف القانون الذي تمحورت مجمل احكامه حول الاعفاء بقصد تشجيع الاستثمار وازالة عوائقه.
 


 
 
 
 
وبما ان المبلغ المذكور في العقد هو نتيجة ثمن الارض والتجهيزات واعمال التشييد وغيرها من الامور الخاضعة معاملاتها لرسوم مختلفة، كما انه لن يبذل مباشرة بسبب العقد ولن تحصل الدولة (الطرف الثاني) عليه، بل سيؤدي لطرف آخر في عقد آخر وسيخضع لرسم ثانٍ.
 
وبما ان الفقه الفرنسي يفرض رسم الطابع في مثل هذه الحالة على اساس المبلغ الذي يشكل الالتزام الاساسي في العقد ويهمل مبلغ الالتزام الثانوي.
 
- Actes assujettis au timbre de dimension…. Ce sont les minutes,originaux… et écrit ci après:
- Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières (sous réserve que cet engagement constitue l'objet princpal et direct de l'écrit, les engagements qui constituent l'accessoire d'une autre obligation n'étant pas soumis au timbre).
Memento pratique, Francis lefebvre 1983 – p 830.
 
 
وبما ان المادة /15/ من قانون تشجيع الاستثمارات اعطت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات – ممثلةً الدولة – حق منح المستثمر بموجب عقد سلة الحوافز اعفاءات وتخفيضات يقرها مجلس الادارة ضمن سقف محدد في المادة /17/ من القانون التي تنص على امكانية منح المشروع اعفاءات من ضرائب ورسوم مختلفة بنسب تصل الى حدود معينة.
 
وبما ان منح اعفاء ضريبي بموجب عقد ينظمه مجلس الادارة مع المستثمر يناقض مبادئ التشريع الضريبي ولا يأتلف مع مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور والذي يحصر صلاحيات فرض الضرائب والاعفاء منها بمجلس النواب.
 
وبما ان ما يمكن للسلطة الاجرائية القيام به في هذا الاطار هو التأكد من توفر شروط الاعفاء المقررة قانوناً وتطبيقها على المكلف، دون تجاوز ذلك الى التعاقد على المنح او تخفيضه او زيادته.
(يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 الصادر نتيجة طلب ابطال قانون الضريبة على القيمة المضافة).
 
وبما ان ما سبق بيانه من مبادئ منطقية وتشريعية يؤدي الى القول بامكانية تعديل قانون تشجيع الاستثمارات بما يؤمن الغاية منه ويؤدي الى تقرير الاعفاءات الضريبية المناسبة بما فيها رسم الطابع المالي.
 


 
 
 
 
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرحزيران سنة الفين وستة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2006
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانابة
       
      القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/07   ||   القرّاء : 2753



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً يحدد بموجبه المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 42

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 /2005

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

  رأي استشاري رقم 38 /2005

 رأي استشاري رقم 132 / 2002

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 تكريم المشاركين في اللقاء التدريبي مطعم الساحة بيروت

 رأي استشاري رقم 61/ 1999

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 29 /1996

  رأي استشاري رقم 14/2014

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 134 / 2002

 رأي استشاري رقم 31/ 2003

 رأي استشاري رقم 50/2014

 رأي استشاري رقم 78 / 2002

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 33/2008

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 68 / 2002

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 88 / 2000

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 23 /2006

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 اختتام الاجتماع الـ55 للمجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي»

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 25 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 40/1994

 رأي استشاري رقم 36 /1995

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 قضاء

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 43/2014

 رأي استشاري رقم 25 / 2002

 رأي استشاري رقم 123 / 2003

 رأي استشاري رقم 88 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6048363

  • التاريخ : 24/02/2018 - 06:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)