• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 22 /2005 .

رأي استشاري رقم 22 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 22/2005
تاريخـــه  : 1/ 2 /2005
رقم الأساس   : 162/2004استشاري
 
 
الموضوع: بيان الرأي في مشروع قانون يرمي الى اخضاع حسابات بعض الاشخاص المعنويين العامين والخاصين لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل.
 
المرجـع :   كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2497/ص تاريخ 27/11/2004.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/11/2004 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن ايداع الديوان مشروع القانون المذكور في الموضوع اعلاه لابداء الرأي فيه.
 
وان المشروع اعدته وزارة المالية وعرضته على مجلس الوزراء للبت فيه.
 


 
 
 
 
بنـاء عليــه
 
بما انه وبشكلٍ عام وقبل ابداء الملاحظات على مواد القانون المقترح، يقتضي الاشارة الى انه يجب بيان النتيجة المتحصلة من تطبيق المادة /73/ من قانون موازنة العام 2001 ومدى نجاح وانتاجية عمل المراقبين المعتمدين حالياً في بعض المؤسسات العامة، والتقدم الذي احرزه هؤلاء بالافضلية على اجهزة الرقابة العامة التي يمارسها موظفون عامون.
 
وبما انه وبشكل خاص فان مواد المشروع تثير الملاحظات التالية:
 
-  ان المادة الاولى تبدأ بثلاث فقرات يظهر منها ان المقصود هو اخضاع المؤسسات العامة الاستثمارية للتدقيق وليس الادارية، بينما تتحدث الفقرة "د" عن جميع المؤسسات الممولة من المال العام وهي تشمل بالتالي المؤسسات العامة الادارية، لذلك يقتضي ايضاح ماهية المؤسسات المراد اخضاعها للتدقيق بشكل ادق.
 
-  يقتضي ايضاح معايير التصنيف والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في المدققين ويفضل استبدال عبارة "لأكثر من خمس مؤسسات او مرافق تابعة للدولة" بعبارة لأكثر من خمسة اشخاص من المذكورين في المادة الاولى وذلك في المادة 2 من المشروع.
 
-   يفضل قيام وزارة المالية باعداد دفتر شروط خاص نموذجي تعتمده المؤسسة ويجري تعديله تبعاً لاوضاعٍ خاصة وذلك تسهيلاً للعمل وتحقيقاً للنتيجة المرجوة، وذلك في المادة الثالثة من المشروع.
 
-  يمكن اختصار المادتين 4 و 5 بمادة واحدة تنص على وسيلة تعيين المدقق كأن تكون عقداً توقعه المؤسسة ويصدقه وزيرا المالية والوصاية.
 
-  يقتضي حصر امكانية قيام المدقق ذاته بأعمال التدقيق في المؤسسة ذاتها بمدة محددة، كأن تكون سنتين متتاليتين على الاكثر.
 
-   ان أصول التدقيق غير واضحة وفقاً لصيغة المادة السادسة، ويقتضي تحديد التقارير بشكل أدق وتعيين مهلة تقديم كل منها.
 
-   ان قرار وزير المالية باعادة النظر بمعايير التصنيف يجب ان يبقى خاضعاً للابطال لأنه لا مبرر لالغاء رقابة القضاء عليه (المادة 10).
 
-   ان احكام النكول مفصلة بشكل أفضل في قانون المحاسبة العمومية ومن الأفضل اعتمادها او القياس عليها (المادة 11).


 
 
 
 
-   يمكن تضمين مشروع القانون آلية تضمن احلال مستخدمي الهيئات العامة محل مكاتب التدقيق الخاصة.
 
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الاول من شهـرشباط سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2005
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 3171



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 79 / 2004

 رأي استشاري رقم 114 / 2002

 رأي استشاري رقم 36

  رأي استشاري رقم 50/2013

 رأي استشاري رقم 69 / 2002

 رأي استشاري رقم 24 / 2001

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 17 /1996

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

 رأي استشاري رقم 10 / 2007

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7578153

  • التاريخ : 16/02/2019 - 20:51

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)