• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 /2005 .

رأي استشاري رقم 43 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 43/2005
تاريخـــه  : 1/ 4 /2005
رقم الأساس   : 18/2005استشاري
 
الموضوع: الصلاحيات المالية للجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس اللجنة الادارية عدد 254 تاريخ 11/2/2005.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : ايلي معلوف     
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/2/2005 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع اعلاه.
 
وان طالب الرأي يطرح عدة اسئلة معروضة كما يلي:
 
السؤال الاول:
- ان انظمة المشروع الاخضر تنيط باللجنة الادارية اتخاذ القرارات المهمة التي يقتضيها حسن سير العمل وهي معددة في المادة 3 من المرسوم 13786 تاريخ 9/9/1963. وتتخذ هذه القرارات وفقاً للمادة 2 من المرسوم عينه الذي يوجب اجتماع اللجنة مرتين على الاقل في الاسبوع حيث تتخذ القرارات لزاماً بحضور الرئيس والعضوين... وبالاكثرية ويعتبر المخالف مسؤولاً عن القرار المتخذ ما لم يدون معارضته بصورة واضحة...
 
- ان انظمة المشروع لم تعطِ عضو اللجنة الادارية صلاحيات يمارسها منفرداً إلا اذا فوضه الرئيس بها، بينما انيط بالرئيس صلاحيات عديدة منها ما ورد في المادة /8/ من المرسوم رقم 13785/1963 وصلاحيات الآمر بالصرف تطبيقاً للمادة /33/ من النظام المالي...


 
 
 
- ان السؤال المطروح هو : اذا عُرض مشروع قرار على اللجنة الادارية واتخذ القرار بالاكثرية خلافاً لرأي الرئيس، فهل يتوجب على هذا الاخير تنفيذ القرار عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة /8/ من المرسوم 13785/1963 او ينبغي عليه تجميده لتصديقه، وهل يتوجب على الرئيس توقيع معاملات الصرف التي تنتج عنه بصفته الآمر بها وما هي مسؤوليته في هذه الحالة.
 
السؤال الثاني :
اذا كان يتوجب على الرئيس تنفيذ القرار المحدد في السؤال الاول فكيف يمكنه ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم 13785/63 وهي السهر على تطبيق القوانين والانظمة.
 
السؤال الثالث:
- ان المادة 3 من المرسوم رقم 13786/63 اعتبرت استلام اللوازم والاشغال من القرارات المهمة التي تخضع لموافقة اللجنة الادارية، ومن الطبيعي ان يتثبت اعضاء اللجنة من صحة الاعمال المنفذة.
 
- ان السؤال هو : هل يحق لعضو اللجنة انتفاء عددٍ من محاضر الاستلام المعروضة عليه استنسابياً وبدون معايير محددة، بحجة اعادة الكشف عليها دون ان يحصل ذلك من ضمن برنامج عمل يقترن بموافقة رئيس اللجنة، وفي حال الايجاب كيف يتمكن الرئيس من ممارسة صلاحياته المحددة بموجب الفقرة (1) من المادة /8/ من المرسوم 13785/63 وهي ادارة ومراقبة نشاط المكتب؟
 
السؤال الرابع:
- ان ديوان المحاسبة اوجب في قراره رقم 149/ر.م تاريخ 22/2/2001 ابرام العقود في المشروع تحت تسمية "مكتب تنفيذ المشروع الاخضر ممثلاً برئيس اللجنة الادارية" وذلك عملاً بالبند (6) من المادة /8/ من المرسوم رقم 13785/63.
 
- ان مخالفات عديدة حصلت بعد صدور هذا القرار ومنها في التعاقد مع سائقين بالقرار رقم 185 تاريخ 15/12/2004 الذي وافقت فيه اللجنة على تلزيم النقل وتحديد اسماء السائقين ومدة التعاقد وشروط العقد النموذجي، وقد اصر العضوان على التوقيع على جميع العقود المبرمة رغم موافقتهما عليها في القرار آنف الذكر.
 
- ان السؤال المطروح هو هل يعتبر تصرف عضوي اللجنة مخالفاً للانظمة وقرار الديوان، وفي حال النفي كيف يمارس رئيس اللجنة مهام "تمثيل المكتب".
 
السؤال الخامس:
- ان الفقرة (7) من المادة /8/ من المرسوم 13785/63 تولي رئيس اللجنة بتفويض دائم من اللجنة عقد النفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة.


 
 
 
 
- اذا عقد رئيس اللجنة صفقة ما ضمن حدود 35 مليون ليرة استناداً الى دفتر شروط خاص اقترن بموافقة اللجنة الادارية، هل يحق لعضوي اللجنة الاصرار على التدخل في عقد هذه النفقة والتوقيع على مستند التلزيم، وعند تنفيذ الصفقة واستلامها هل يحق لهما رفض الموافقة على الاستلام وفي حال الايجاب كيف يمكن لرئيس اللجنة ممارسة الصلاحية المشار اليها اعلاه؟
 
السؤال السادس:
- ان لوائح محاضر استلام اعمال استصلاح الاراضي ترد من مكاتب المناطق باعداد كبيرة الى جهاز المساعدات في المشروع، وهذه المعاملات لا تحول حسب تسلسل تواريخ تقديم طلبات استلام الاعمال بل تتأثر بنشاط العاملين في المشروع ولاسباب عديدة...
 
- ان المبالغ المحولة من وزارة المالية لا تغطي قيمة جميع المعاملات، لذلك ان قاعدة التسلسل التاريخي تسبب اجحافاً بحق بعض المناطق، لذلك يعمد رئيس اللجنة الى توقيع عدد من المعاملات بالتساوي تقريباً بين المناطق ويحيلهم الى الصرف عملاً بمبدأ العدالة والمساواة بين المناطق...
 
- ان السؤال هو مدى صوابية تدبير رئيس اللجنة آنف الذكر وأحقية امتناع عضوي اللجنة عن التوقيع بحجة عدم الالتزام بالتسلسل التاريخي.
 
السؤال السابع:
- ان انظمة المشروع الاخضر اعطت رئيس اللجنة صلاحيات عديدة يقابلها مسؤوليات معينة.
 
- فهل يحق لعضوي اللجنة اتخاذ قرارات في الصلاحيات المناطة بالرئيس والمحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 13785/63، وفي حال اتخاذ قرارات مهمة بالاكثرية بموافقة العضوين خلافاً لقناعة الرئيس فكيف يمكنه ممارسة صلاحياته وتحمل مسؤولياته؟
 
السؤال الثامن:
هل يمكن اعتبار صوت الرئيس الزامياً على القرارات من ضمن الاكثرية المنصوص عنها في الفقرة (3) من المادة /2/ من المرسوم رقم 13785/63، وفي حال النفي يمكن لعضوي اللجنة الادارية تعطيل جميع صلاحيات الرئيس وتطلعاته الاصلاحية المرجوة.
 
ويخلص طالب الرأي الى طلب الاجوبة على الاسئلة المطروحة لتمكين كل مسؤول في المشروع الاخضر من ممارسة صلاحياته وتحمل مسؤولياته.
 


 
 
 
 
بنـاء عليـه
 
بما ان طالب الرأي يطرح عدة اسئلة تتمحور حول صلاحيات كل من رئيس وعضوي اللجنة الادارية ويقتضي معالجة كل سؤال على حدة وفقاً لما يلي:
 
 
السؤال الأول- الزامية القرار المتخذ بالاكثرية لرئيس اللجنة بصفته رئيساً وآمراً بالصرف.
 
بما ان المادة /6/ من المرسوم رقم 13785/1963 تنص على ما يلي:
"للجنة الادارية ان تتخذ القرارات الضرورية لنشاط المكتب باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس اللجنة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم. وهي تمارس بصورة خاصة...".
 
وبما ان المادة /2/ من المرسوم رقم 13786/1963 تنص على ما يلي:
 
"1- تجتمع اللجنة الادارية مرتين على الاقل في الاسبوع...
2-     يجب بصورة اجبارية حضور الرئيس والعضوين إلا اذا كان الغياب مبرراً.
3- تتخذ القرارت بأكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامناً ومسؤولاً عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضة بصورة واضحة، مع الاسباب التي تبررها...".
 
وبما ان المادة /8/ من المرسوم رقم 13785/63 تحدد القرارات التي يتخذها رئيس اللجنة منفرداً بتفويض دائم من اللجنة، كما تحدد المادة الثالثة من المرسوم رقم 13786/1963 بعض القرارات المهمة التي تتخذها اللجنة مجتمعة او بعرضها على توقيعهم على التوالي.
 
وبما انه يستفاد من هذه المواد ان القرارات الضرورية لنشاط المكتب تتخذها اللجنة الادارية برئيسها وعضويها باستثناء ما هو معطى بنصوصٍ خاصة الى سلطة أخرى وخاصة رئيس اللجنة حيث يتم في هذه الحالة اتخاذ القرار من السلطة المحددة بالانفراد دون تدخل آخرين فيه.
 
وبما ان القرارات المتخذة من اللجنة تعتبر ملزمة لرئيسها واعضائها، وعلى الرئيس تنفيذها، ويعتبر الجميع مسؤولين عنها إلا اذا دونوا معارضتهم وفقاً للفقرة (3) من المادة /2/ من المرسوم 13786/1963.
 
وبما ان هذه الاحكام تتعلق باللجنة ورئيسها بصفتهم سلطة تنفيذية، اما صلاحيات رئيس اللجنة كآمر بالصرف فقد جاء النص عليها في النظام المالي وفقاً لما يلي:


 
 
 
المادة 29 : "لا يجوز اصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب المالي.
- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط".
 
المادة 33 : "يوقع الحوالة بصفته آمراً بالصرف "الرئيس" أو "عضو اللجنة" المفوض بذلك وفقاً للأصول".
 
وبما انه يتبين من هاتين المادتين ان صلاحية الآمر بالصرف يمارسها الرئيس او العضو المكلف وهو غير مرتبط برأيه وقراره الذي اتخذه عند اصدار القرار بل يمارس صلاحياته ضمن اطار وظيفة اخرى.
 
وبما انه ولئن كان الامر كما تقدم إلا انه يلاحظ ان اطار رقابة الآمر بالصرف محددة حصراً بالامور المبينة في المادة /29/ آنف الذكر، وهي محصورة بالنسبة لعقد النفقة بتوقيع العاقد وتأشير المراقب المالي ولا تتعدى ذلك الى ملاءمة قرار العقد او مخالفته للقوانين، كما ان من صلاحيات الآمر بالصرف صحة تنسيب وحسابات وتصفية النفقة من الناحية المالية فقط.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم:
 
- اعتبار الرئيس ملزماً بقرار اللجنة المتخذ بالاكثرية خلافاً لرأيه ومسؤولاً عنه إلا اذا دون اعتراضه.
- وجوب عدم اصدار حوالة الصرف من قبل الرئيس او غيره اذ لم تتوافق مع شروط المادة /29/ من النظام المالي، دون التقيد بالموافقة او عدم الموافقة عند العقد.
 
السؤال الثاني – تعارض تنفيذ القرار المحدد في السؤال الاول مع صلاحية الرئيس في تنفيذ القوانين والانظمة:
بما ان ما تم بيانه اعلاه في الجواب على السؤال الاول يجيب على هذا التساؤل ذاك ان صلاحية ومسؤولية الرئيس محددة في اطار القوانين والانظمة آنفة الذكر وبالتالي يقتضي التقيد بها.
 
السؤال الثالث – امكانية قيام عضو اللجنة الادارية بانتفاء بعض محاضر استلام استصلاح الاراضي لاعادة الكشف:
بما ان المادة /3/ من المرسوم 13786/1963 اناطت باللجنة استلام اللوازم والاشغال.
 
وبما انه يقتضي للاستلام التأكد من انطباق التنفيذ على شروط العقد، وتقع مسؤولية الانطباق على جميع موقعي محضر الاستلام لذلك يجب على هؤلاء الكشف على الاعمال المنفذة واعادة الكشف عند الشك في صحة الكشف الاول.
 


 
 
 
 
وبما ان هذا الكشف لا يتعلق ببرنامج عمل المكتب انما لا يقتضي المبالغة فيه دون مبرر وصولاً الى حدٍ يعيق العمل ويكبل نشاط المكتب.
 
السؤال الرابع – تمثيل المكتب :
بما ان المادة /8/ من المرسوم 13785/1963 تنيط برئيس اللجنة من ضمن ما تنيطه به : تنفيذ مقررات اللجنة الادارية وتمثيل المكتب.
 
وبما انه يترتب على هذه المادة اعطاء رئيس اللجنة صلاحية توقيع العقود المعروضة تفاصيلها ودفتر شروطها الخاص على اللجنة التي اتخذت فيها قراراً بالموافقة، اذ يعتبر توقيع العقد عملاً تنفيذياً لقرار اللجنة وليس عملاً تقريرياً، إلا انه عندما يشكل العقد مستنداً جديداً متعارضاًَ مع دفتر الشروط الخاص او مضيفاً عليه اموراً غير معروضة سابقا فعندها يعتبر عقداً جديداً للنفقة ويخرج عن صلاحيات التنفيذ وتمثيل المكتب.
 
السؤال الخامس – صلاحية رئيس اللجنة في عقد النفقات منفرداً:
بما ان الفقرة (7) من المادة /8/ من المرسوم 13785/1963 اعطت رئيس اللجنة صلاحية: "عقد نفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة للبت بالصفقات".
 
وبما ان هذه المادة صريحة وتعطي رئيس اللجنة منفرداً صلاحية العقد، فلا يحق بالتالي لعضوي اللجنة التوقيع معه عليها.
 
وبما انه اذا اجرى الرئيس العقد وفقاً للقانون والانظمة وجاء العمل متوافقاً مع ما هو مقرر، عنها لا مبرر لأحد لرفض الاستلام او توقيف المعاملة.
 
السؤال السادس- توزيع المساعدات بالتساوي على المناطق ام وفقاً للتسلسل التاريخي:
بما ان الفقرة (ب) من المادة السادسة من المرسوم رقم 13785/1963 تنص على ما يلي:
"... مع مراعاة عدد طلبات استصلاح الاراضي في كل من المحافظات وتكاليف التنفيذ بالنسبة لطبيعة الاراضي المنوي استصلاحها في كل من المحافظات يجب اعداد البرامج السنوية على اساس شمول الاشغال مختلف المحافظات...".
 
وبما ان مقدمة الدستور اللبناني توجب العمل على تحقيق الانماء المتوازن بين المناطق.
 
وبما انه استناداً الى انظمة المشروع الخاصة والاحكام الدستورية العامة، يكون توزيع المساعدات بالتساوي على المناطق امراً مبرراً ومشروعاً على ان يعتمد التسلسل التاريخي للورود في كل منطقة.
 
 


 
 
 
 
السؤال السابع – امكانية تدخل عضوي اللجنة بصلاحيات الرئيس:
بما ان المادة /8/ من المرسوم رقم 13785/1963 تعطى الرئيس صلاحيات يمارسها منفرداً، ولا يحق بالتالي لعضوي اللجنة مشاركته في هذه الصلاحيات.
 
السؤال الثامن – الزامية اشتراك الرئيس باتخاذ القرارات المتخذة بالاكثرية:
بما ان الاجابة على هذا السؤال وردت في معرض الاجابة على الاسئلة السابقة ويقتضي العودة اليها.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من ادارة المشروع الاخضر – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الاول من شهـرنيسان سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس الغرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2005
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 2948



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 31/1994

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

  رأي استشاري رقم 03/2014

 إقفال الادارات العامة في 25 الحالي

 رأي استشاري رقم 29 / 2002

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6804990

  • التاريخ : 15/08/2018 - 08:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)