• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 /2005 .

رأي استشاري رقم 45 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 45/2005
تاريخـــه  : 13/ 4 /2005
رقم الأساس   : 133/2004استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي في مدى ترتب فوائد التأخير والغرامات على عقود شراء المحروقات.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان رقم 7661 تاريخ 21/9/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : عمر الحلبي     
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/9/2004 كتاب رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان رقم 7671 تاريخ 21/9/2004 والذي يطلب بموجبه من الديوان ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وتتلخص وقائع المسألة المطروحة بما يلي:
 
1-    ان عقود شراء المحروقات، نصت فيما يتعلق بغرامات التأخر في التسليم على ما يلي:
"في حال تأخر الفريق الثاني في تسليم أي من الشحنات في التواريخ المحددة تطبق عليه ابتداء من اليوم الثاني للحد الادنى للتاريخ المحدد لتسليم كل شحنة غرامة تأخير قدرها 1% (واحد بالمائة) من قيمة الشحنة عن كل يوم تأخير حتى حدود 15% (خمسة عشر بالمئة من قيمة هذه الشحنة" (المادة 3).


 
 
 
 
2- وانه، بالمقابل، نصت هذه العقود على وجوب دفع فوائد تأخير الى الموردين في حال تأخر الادارة بفتح الاعتمادات المستندية او زيادتها في الوقت المناسب 0المادتان 10 و 11).
 
3- ان مؤسسة كهرباء لبنان طالبت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتحصيل غرامات التأخير عملاً بالمادة الثالثة المشار اليها اعلاه، معتبرة ما يلي:
 
‌أ-   عدم وجود نص يلزم المؤسسة بفتح الاعتماد المستندي ضمن مهلة معينة قبل وصول الباخرة طالما ان العقد لم ينص صراحة على تطبيق العرف التجاري وبالتالي تحسب فوائد التأخير بعد مرور شهر من تاريخ وصول الباخرة.
‌ب-   ضرورة احتساب غرامات التأخير على الموردين ابتداء من تاريخ انتهاء التفريغ.
 
4-    انه وبالمقابل اعتبرت وزارة الطاقة والمياه ما يلي:
 
‌أ-   يقتضي وجوب فتح الاعتماد المستندي قبل شحن البضاعة وذلك وفقاً لما يقضي به العرف التجاري، وبالتالي يقتضي اعتماد هذا التاريخ لاحتساب فواتير التأخير في فتح الاعتماد المستندي.
‌ب-يقتضي احتساب غرامات التأخير على الموردين اعتباراً من تاريخ وصول الشحنة باعتبار ان العقود الموقعة هي من نوع D.E.S.
 
5 -ان الشركات الموردة تعترض على فرض غرامات التأخير باعتبار ان المؤسسة لم تتمكن من فتح الاعتمادات المستندية او زيادتها في الوقت المناسب.
 
وانه بتاريخ 12/1/2005، جرى استيضاح كل من رئيس مصلحة المحروقات ومدير الشؤون المشتركة في مؤسسة كهرباء لبنان، حول المسائل المثارة، كما جرى بتاريخ 11/3/2005 استيضاح مدير عام النفط، وبنتيجة الاستيضاح طلب الى المدير العام ايداع الديوان بعض المعلومات المتعلقة بالموقف القانوني لمؤسسة كهرباء لبنان حول تواريخ التسليم، وموقف الشركات من التأخر في فتح الاعتماد المستندي، وموضوع رد الكفالات الى هذه الشركات.
 
وانه بتاريخ 2/4/2005، وردت المعلومات المطلوبة وضمت الى الملف.
 
وان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان يطلب في النهاية ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لمؤسسة كهرباء لبنان مطالبة موردي المحروقات بغرامات التأخير في حال لم تقم هذه المؤسسة بفتح الاعتمادات المستندية او زيادتها في الوقت المناسب.
 


 
 
 
بنـاء عليـه
 
حيث ان الرأي المطروح يتعلق بحق الادارة بفرض غرامات تأخير على الشركات الموردة في حين ان الادارة لم تلتزم بتاريخ محدد لفتح الاعتماد المستندي.
 
وحيث انه يقتضي ابتداءً الاجابة على بعض المسائل القانونية المتعلقة بتاريخ التسليم، وتاريخ فتح الاعتماد المستندي، توصلاً للاجابة عن السؤال المطروح على ضوء احكام هذه العقود، وعلى ضوء التنفيذ الفعلي لها.
 
اولاً – في تاريخ التسليم:
حيث ان التاريخ المحدد لحصول التسليم تحكمه نصوص المادتين 3 و 5 من العقود الموقعة مع الشركات الموردة، اذ تنص الاولى على تاريخ الوصول الى منشآت كهرباء لبنان في معمل دير عمار او معمل الزهراني وتحدد الثانية العقود بانها من نوع (D.E.S) (تسليم ظهر الباخرة).
 
وحيث انه تبعاً لذلك يقتضي اعتبار تاريخ الوصول هو تاريخ التسليم.
 
ثانياً – في تحديد تاريخ فتح الاعتماد المستندي:
حيث انه بالعودة الى عقود التوريد موضوع بيان الرأي، تبين ان هذه العقود لم تشر بصراحة الى تاريخ محدد لفتح الاعتماد المستندي، إلا ان الفقرة الثانية من المادة /11/ اعطت وعلى سبيل الاستثناء فترة سماح لشهر واحد فقط في حال وجود قوة قاهرة تحول دون فتح الاعتماد المستندي او زيادته، وفي هذه الحالة يتوجب دفع فائدة عن كل يوم تأخير وذلك حتى تاريخ الدفع.
 
وحيث انه وتبعاً لما تقدم يقتضي القول بوجوب تطبيق العرف التجاري الدولي الذي يقضي بفتح اعتماد مستندي غير قابل للرجوع عنه قبل شحن البضاعة كما هي الحال في جميع العقود التجارية المماثلة.
 
وحيث انه لا يرد على ذلك بأن تطبيق العرف التجاري الدولي يحتاج الى نص في العقد لتطبيقه لأن العكس هو الصحيح ذاك ان استبعاد تطبيقه يحتم ايراد نص مخالف له.
 
وحيث انه بالاضافة الى ذلك، فان النموذج الملحق بالعقود والمتعلق بالاعتماد المستندي قد نص في المادة (10 من العقد) (الملحق رقم 2) على ان قيمة العقد تدفع بعد تقديم:
1- ......
2- ......
3- مجموعة كاملة لوثائق الشحن قابلة للتظهر و...... ممهورة بعبارة تفيد بأن البضاعة اصبحت على ظهر الباخرة On board.
وهذا ما يوجب حكماً بأن يتم فتح الاعتماد المستندي قبل ان تصبح البضاعة على ظهر الباخرة.
 
 
 
 
 
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي القول بوجوب فتح الاعتماد المستندي قبل شحن البضاعة.
 
وحيث انه، واستناداً الى ما سبق من احكام قانونية، تبين من وقائع تنفيذ هذه العقود، وفقاً للمعلومات المقدمة من الادارة ما يلي:
 
1-              ان مؤسسة كهرباء لبنان لم تتحفظ مطلقاً على تاريخ التسليم للصفقات موضوع السؤال.
 
2-     ان الشركات الموردة قد تحفظت على عدم فتح الاعتماد المستندي قبل تسليم البضاعة (كتاب المدير العام رقم 2634 تاريخ 31/3/2005).
 
3-     ان اللائحة المفصلة لغرامات التأخير عن العقود المبرمة سنة 2001 لم تبلغ للموردين في حينه (كتاب مدير عام النفط بالانابة رقم 32/ت تاريخ 29/3/2005) ولم تكن المؤسسة تطالب بهذه الغرامات تدريجياً خلال تنفيذ هذه العقود.
 
4-     ان الكفالات العائدة للموردين والمتعلقة بهذه العقود قد تم تحرير قسم منها بواسطة المديرية العامة للنفط والقسم الآخر بموجب كتب ارسلتها المؤسسة وفقاً للاصول بناء على اقتراح مصلحة المحروقات في مديرية الشؤون المشتركة الى المديرية العامة للنفط (كتاب المدير العام السابق ذكره).
 
5-              ان الادارة عمدت الى اعادة جدولة التسليم وتعديل المهل المتعلقة به.
 
وحيث يتضح من هذه الوقائع ان عدم اثارة الادارة لمهل التسليم هو مقابل عدم احتجاج الشركات بمهلة فتح الاعتماد المستندي في الوقت المناسب وهذا ما يؤدي الى اعتبار ما حصل بمنزلة تعديل لأحكام العقد بمشيئة الطرفين وذلك لجهة التنازل عن المهل الموضوعة لصالح كل منهما.
 
وحيث انه وبالنتيجة يمكن القول انه لا مجال لفرض غرامات تأخير او فوائد لحصول التعديل الضمني بين الفريقين لمهل الاستلام ومهلة فتح الاعتماد المستندي.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة كهرباء لبنان– والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرنيسان سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس الغرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2005
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 3247



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 3/ 1999

 رأي استشاري رقم 81/2008

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 15/1997

 اللبنانية" أعلنت حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة لكليات السياحة

 رأي استشاري رقم 47 /1996

 رأي استشاري رقم 110 / 2000

 رأي استشاري رقم 66

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

 رأي استشاري رقم 23/ 2003

 رأي استشاري رقم 24

 ديوان المحاسبة يشارك في ملتقى تحسين الحوكمة والادارة في الجزائر

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054066

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)