• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 49 /2005 .

رأي استشاري رقم 49 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 49/2005
تاريخـــه  : 26/4 /2005
رقم الأساس   : 165/2004استشاري
 
الموضوع: العقود الموقعة بين مدير عام البيئة السابق والمهندس لطف الله الحاج.
المرجـع :   كتـاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 699/ص تاريخ28/5/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : ايلي معلوف     
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/5/2004 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن ايداع الديوان كتاب وزارة البيئة رقم 1588/ب تاريخ 22/5/2004 ومرفقاته، لابداء الرأي في العقود المذكورة في الموضوع اعلاه.
 
وانه يستفاد من كتاب وزارة البيئة ما يلي:
 
1-   بناء لطلب وزير الاسكان السابق ونظراً لنفاذ اعتمادات وزارة الاسكان في موازنة العام 1996، اجرى مدير عام البيئة السابق الدكتور الياس مطلي عشرين عقداً رضائياً مع المهندس لطف الله الحاج بقيمة /34.950.000/ل.ل. لكل عقد وذلك للقيام باعمال تخطيطات ودراسات منشآت للمياه المبتذلة في البقاع الغربي والاوسط.
 
2-   بتاريخ 8/10/1996 طلب وزير البيئة في حينه من وزير الدولة للشؤون المالية الايعاز الى الجهات المختصة في وزارة المالية عدم تسديد أي مبلغ من قيمة العقود التي ابرمت مع المهندس الحاج وعقود اخرى إلا بعد موافقة وزير البيئة شخصياً.
 
 
 
 
 
3-   بتاريخ 10/10/1996 اصدر وزير البيئة المذكرة رقم 9/1 التي طلب بموجبها الى دائرة الديوان ابلاغ المهندس الحاج مع آخرين فسخ عقودهم لعدم تماشيها مع خطة عمل الوزارة ولازدواجية بعضها مع عقود مماثلة في ادارات اخرى.
 
4-         بتاريخ 30/9/1997 الّف وزير البيئة لجنة لدراسة الملفات المقدمة من المهندس الحاج، إلا ان اللجنة لم تنجز عملها.
 
5-         بتاريخ 28/10/1998 طلب المهندس الحاج من وزارة البيئة استلام الدارسات المقدمة منه.
 
6-   بتاريخ 14/12/1998 طلب التفيش المركزي من الوزارة ايضاح سبب تأخير دفع نفقة الدراسات، فردت الوزارة معتبرة عقود الدراسات باطلة لمخالفتها المادتين /121/ و /147/ محاسبة عمومية ولا يترتب مقابلها بالتالي أي مبلغ في ذمة الدولة.
 
7-         بتاريخ 21/7/1999 اوصت هيئة التفتيش المركزي بتقييم واستلام الدراسات وفقاً للقانون...
 
8-   استمر المهندس الحاج بالمطالبة، وقررت وزارة المالية عدم تدوير اعتمادات العقود لمخالفتها للقانون ولعدم وجود اوامر مباشرة بالعمل من وزارة البيئة.
 
9-   قدم المهندس الحاج مراجعة الى مجلس شورى الدولة عن طريق قضاء العجلة لحفظ حقوقه فردت المراجعة اصلاً واعتراضاً لعدم توفر عنصر العجلة.
 
10-    خلال العام 2000 استمر السيد الحاج بالمطالبة وتمسكت الوزارة بموقفها.
 
11- بتاريخ 13/10/2003 رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان عمل المهندس الحاج يتصف بالفضول لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات ويحق له مطالبة الادارة التي عاقدته باستلام الاشغال التي نفذها على ان تبدي لجنة الاستلام ما تراه من تحفظات، ثم عادت الهيئة بتاريخ 5/2/2004 ورأت ان الجهة التي تتحمل الحقوق المالية في حال وجودها هي وزارة البيئة على ان تعود وتطالب الوزارة المسꗬÁ䀵Љደ¿ ؀
橢橢㋏㋏Љ谨墭墭᯴N���ˆ݀݀݀݀݀݀݀
ݔ⶜⶜⶜8ⷔt⹈´ݔ镇˲⼈⼈:⽂⽂⽂⽂⽂⽂蹡[1]蹣蹣蹣-躐̐醠̐钰$頹ɒ骋n铔-݀⽂⽂⽂⽂⽂铔݀݀⽂⽂锁㖲㖲㖲⽂ϊ݀⽂݀⽂蹡㖲⽂蹡㖲î㖲㚠ल籕ڔ݀݀蘽⽂⻼
䅀垍Dž⶜㌌ǀ苩®豵Ǭ锗0镇莗ʦ髹㓌Ä髹Ŝ蘽ݔݔ݀݀݀݀髹݀蘽ظ⽂⽂㖲⽂⽂⽂⽂⽂铔铔ݔݔោἘຄ㖐"ݔݔἘ[1]ā133/ من قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان المبدأ في النفقات المعقودة خلافاً للقانون هو عدم امكانية صرف النفقة على اساسها، انما يمكن في حال نفذت اعمال معنية تعويض المنفذ على اساس الاثراء غير المشروع وبواسطة عقود مصالحات تتم وفقاً للاصول وبعد استلام الاعمال المنفذة.
 
وبما انه في الاثراء غير المشروع لا يعوض على المفتقر إلا بالقدر الاقل من افتقاره او اثراء المثري.
 
وبما ان الاجتهاد الاداري يتشدد في تطبيق التعويض على اساس الاثراء غير المشروع حتى لا يعمد المتعهدون الى تجاوز الموجبات العقدية، فاشترط توفر شروط معينة للتعويض ومنها عدم وجود خطأ من قبل المفتقر، وكون الاعمال المنفذة مفيدة للادارة.
 
"Si l'entrepreneur… n'a pas d'autre possibilité il pourra se réclamer contre elle du principe de l'enrichissement sans cause et il obtiendra satisfaction, à condition qu'une faute de sa part n'ait pas contribué a soin appauvrissement, et que les travaux ou fournitures aient été utiles à la personne publique".
R. Chapus. Dr. Adm. Général ; T.I ; p 1077.
 
وبما انه بالعودة الى مستندات الملف يتبين:
 
- ان وزير البيئة اعتبر في المذكرة رقم 9 تاريخ 11/10/1996 ان العقود الموقعة مع المهندس الحاج لا تتماشى مع خطة عمل الوزارة، ونتيجة ذلك قرر فسخ هذه العقود.
 
- ان المهندس الحاج اعترف بكتابه المؤرخ في 13/10/1996 انه تبلغ فسخ العقود، وانه باشر العمل بعد تقديم الكفالات النهائية.


 
 
 
 
- ان تواريخ العقود وتقديم الكفالة النهائية وامر المباشرة بالعمل هي كما يلي بالنسبة لبعض العقود:
 
رقم وتاريخ العقد
تاريخ التبليغ
تاريخ تقديم الكفالة
28 تاريخ 22/7/1996
24/9/1996
21/8/1996
29 تاريخ 22/7/1996
12/8/1996
21/8/1996
32 تاريخ 29/7/1996
12/8/1996
21/8/1996
33 تاريخ 29/7/1996
12/8/1996
21/8/1996
48 تاريخ 12/8/1996
26/9/1996
3/10/1996
49 تاريخ 12/8/1996
26/9/1996
3/10/1996
57 تاريخ 28/8/1996
25/9/1996
3/10/1996
61 تاريخ 2/9/1996
26/9/1996
3/10/1996
66 تاريخ 24/9/1996
26/9/1996
4/10/1996
 
- ان عقوداً معينة تكررت للقيام بالعمل نفسه: كالعقد رقم 65 تاريخ 24/9/1996 والعقد رقم 75 تاريخ 22/6/1995 والمتعلقين بدرس انشاء خط الجمع العام للمياه المبتذلة لبلدتي كامد اللوز وجب جنين.
 
وبما انه يستفاد مما تقدم ان عدداً كبيراً من العقود اجريت مع المتعهد نفسه بطريقة غير قانونية، وتقرر فسخها قبل ان يتسنى للمتعاقد الوقت الكافي لتنفيذها بكليتها على الاقل، وخاصة وانه اعترف بان بدء التنفيذ حصل بعد تقديم الكفالة النهائية وهو العمل الذي لم يفصل بينه وبين الفسخ في معظم الحالات سوى اياماً قليلة .
 
وبما ان طريقة التعاقد وظروفه يحملان  على الشك بحسن نية المتعهد، كما ان الاستمرار في التنفيذ بالرغم من فسخ العقود يدلل على وجود الخطأ من قبل هذا المتعهد، الامر الذي يجعل من شروط التعويض على اساس الاثراء غسر المشروع غير متوفرة في الحالة الراهنة.
 
وبما انه لا يرد على ما تقدم بامكانية تطبيق نظرية الفضول على التعاقد موضوع طلب الرأي، لأنه في القانون الاداري لا يعوض على الفضولي عن نفقات الادارة إلا بقدر نفع الادارة وبذلك يصبح الفضول كالاثراء وبلا سبب: يراجع R.Chapus, Dr.adm. Général, TI, p1075 والى ذلك يضاف عدم امكانية التعويض اذا كان الفضول جارياً خلافاً لمشيئة رب المال وفقاً للقاعدة العامة المعبر عنها في المادة 164 موجبات وعقود.
 
وبما انه يبقى اثراء الادارة عن الاعمال المنفذة بين امر المباشرة بالعمل وفسخ العقود، ويقتضي التأكد من صحتها وكميتها عبر لجنة استلام مختصة ويمكن عندها التعويض بموجب مصالحات عن هذه الاعمال فقط.
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـرنيسان سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس الغرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2005
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 3169



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 4/1997

 رأي استشاري رقم 5 /1996

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 

 رأي استشاري رقم 28 /1996

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 11/2008

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 رأي استشاري رقم 111/ 2004

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 16 /1996

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039474

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)