• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 30 / 2004 .

رأي استشاري رقم 30 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 30/ 2004
تاريخــــه : 18/ 3 /2004
رقم الأســاس :136/2003 استشاري
 
الموضوع :امكانية تطبيق المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 على فرق رسم كتاب العدل غير المسدد في حينه نتيجة خطأ حسابي.
 
المرجـع : كتاب مدير الخزينة والدين العام رقم 673/ص3 تاريخ 10/11/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/11/2003 كتاب مدير الخزينة والدين العام رقم 673/ص3 تاريخ 10/11/2003 التالي نصه:
 
"تطبيقاً للرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 15/98 تاريخ 1/4/1998 تم فرض غرامة تأخير على فرق رسم كتابة العدل غير المسدد في حينه احتسب من تاريخ توجب الرسم ولغاية تاريخ التسديد الفعلي.
 
ولما كانت مراحل التدقيق التي تمر بها البيانات الفصلية برسوم كتابة العدل المستوفاة وما يرافقها من اكتشاف للخطأ المادي وابلاغه الى الكاتب العدل تتطلب فترة زمنية قد تتعدى السنة.
 
 
 
 
 
 
وحيث ان فرض الغرامة على فرق الرسم غير المسدد بالشكل الوارد اعلاه يحمل الكاتب العدل عبئاً مادياً لا يتناسب مع حجم الخطأ المرتكب ولا سيما في حال لم يكن عن قصد او سوء نية.
 
لذلك وتطبيقاً لمبدأ المساواة، نقترح تطبيق احكام المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي 147/59 على فرق الرسم غير المسدد، وبالتالي احتساب غرامة تأخير بمعدل 2% تفرض عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وذلك اسوة بالغرامة التي تفرض على المكلفين المتخلفين عن تأدية الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم".
 
وطلب مدير الخزينة والدين العام بالنتيجة ابداء الرأي بالاقتراح المبين اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان السؤال المطروح يتناول ما اذا كان بالامكان تطبيق احكام المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) على فرق رسم كتاب العدل غير المسدد في حينه نتيجة خطأ حسابي.
 
وحيث ان المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي 147/59 المذكور اعلاه قد نصت على ان:
"تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الضرائب والرسوم التي تحصل لحساب الدولة...".
 
كما نصت المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي نفسه على انه:
 
"ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك، تؤدى الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين:
 
1-         من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل...
2-         من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم المكلف بصورة شخصية".
 
ونصت المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 على أن: "المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة... تضاف اليها غرامة قدرها (2%) اثنان بالماية شهرياً ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً".


 
 
 
......
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي، اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها".
 
وحيث ان المادة /33/ من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) نصت على ما يلي:
1-   " على الكاتب العدل ان يستوفي لحساب الدولة ووفقاً للأصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول(أ)...".
 
كما نصت المادة /34/ من نظام الكتاب العدل على انه:
"يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت"... ضمن المهلة المحددة في المادة المذكورة...
 
"يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة، لغرامة تأخير قدرها (1%) واحد بالماية عن كل يوم تأخير".
 
وحيث انه يتضح من مجمل النصوص القانونية، المومى اليها الامور التالية:
 
1-   ان الكاتب العدل، بصفته ضابطاً عمومياً، يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في القانون رقم 337/94، ومنها توريد الرسوم المستوفاة من المكلفين وهو بالتالي ليس مكلفاً بصفته الشخصية بالمعنى القانوني المنصوص عنه في القوانين الضريبية، ولا تطبق عليه الاحكام التي تطبق على المكلفين بهذا الخصوص.
2-   ان الرسوم المستوفاة من قبل كتاب العدل، تحصل لصالح الدولة، وقد وضع المشترع نصوصاً خاصة لهذا النوع من الرسوم يجب التقيد بها وتطبيقها.
3-   ان الغرامات المنصوص عنها في نظام كتاب العدل، هي غرامات خاصة تفرض عند التأخير في توريد الرسوم الى الخزينة، وتتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة.
 
وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم بيانه، فانه لا يجوز تطبيق احكام المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي 147/59 على فرق الرسم غير المسدد... نظراً لوجود نصوص خاصة تطبق في مثل هذه الحالات.
 
وحيث انه وفيما خص الحالة المعروضة فان الهيئة ترى ان الخطأ بقطع النظر عن صفته او تسميته يبقى خطأ ويعود للمرجع الصالح لتقديره والتثبت من حصوله ان يمارس الصلاحية المعطاة له بموجب المادة /34/ من قانون الكتاب العدل 337/94 التي تنص على ما يلي:


 
"....
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة، لغرامة تأخير قدرها (1%) واحد بالماية عن كل يوم تأخير.
 
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير، وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
......"
 
وبما انه يستفاد من النص آنف الذكر ان فرض التغريم مناط بمدير الخزينة يتخذه بعد استماع صاحب العلاقة.
 
وبما ان القانون لم يحدد مرجعاً آخر للاعفاء من التغريم .
 
وبما انه وعملاً بنظرية موازاة الاختصاص Paraléllisme des compétencesفانه يعود للمرجع الذي يملك الاختصاص لاتخاذ قرار ما ان يعدل او ان يلغي هذا القرار طالما ان لا نص خاصاً على خلاف ذلك. (يراجع بهذا المعنى الرأي الاستشاري رقم 59/99).
 
وبما انه واستناداً الى ما تقدم يعود لمدير الخزينة ان يتخذ القرار الملائم لدرجة الخطأ عند اكتشافه.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـر آذار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2867



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رأي استشاري رقم 115 / 2003

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 18

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 رأي استشاري رقم 28/1997

 رأي استشاري رقم 44 /2006

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 50 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039438

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)