• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 31 / 2004 .

رأي استشاري رقم 31 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 31/ 2004
تاريخــــه : 18/ 3 /2004
رقم الأســاس :144/2003 استشاري
 
الموضوع :امكانية تقسيط رسوم الانتقال استناداً لأحكام المادة /7/ من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 2264/ص1 تاريخ 1/12/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة  : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/12/2003 كتاب مدير المالية العام رقم 2264/ص1 تاريخ 1/12/2003 والذي جاء فيه:
 
"ورد في المادة (46) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة انه، اذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لوزارة المالية – مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية. تتوجب فائدة قدرها نصف بالماية شهرياً (2/1 %) على المبالغ المقسطة وفقاً للأحكام الواردة اعلاه. تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط. يعتبر لأجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهراً كاملاً.
 
 
 
 
 
 
وتبين ان بعض المكلفين برسوم الانتقال يعمدون احياناً لهذا السبب او ذاك الى تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال المفروضة عليهم بعد انصرام مهلة الشهرين المحددة في المادة (46) اعلاه، الامر الذي اثار ويثير لدى بعض المعنيين في الادارة المالية والضريبية لبساً لجهة مدى امكانية اسناد هذه الطلبات على نص المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 وتعديلاته التي اجازت لمدير المالية العام في حالات خاصة يعود تقديرها للادارة، تقسيط المبالغ المفروضة وفقاً للأصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولهاكلياً او جزئياً بعامل مرور الزمن.
 
وحيث يرى البعض ان المادة (46) من قانون رسم الانتقال تشكل نصاً خاصاً لحكم طلبات تقسيط رسوم الانتقال تنتفي معه امكانية اسناد الطلبات المذكورة الى أي نص عام لئلا نطيح بقاعدة اولوية تطبيق النص الخاص او بعلة التشريع التي فرضت شروطاً خاصة لقبول مثل هذه الطلبات بمعزل عن رأي الادارة او تقديرها لواقع حال المعنيين بهذه الطلبات،
 
وحيث يرى البعض الآخر خلاف ذلك مبرراً موقفه بما يلي:
 
1- ان فرض شروط موضوعية محددة لحكم طلبات تقسيط رسوم الانتقال المقدمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 46 اعلاه، تستهدف اساساً تقييد الادارة لجهة قبول كل طلب تتوافر فيه شروط التقسيط المحددة في هذه المادة وذلك لئلا يساء تقدير ظروف المكلف بمثل هذا الرسم خاصة وان تحقق هذا الاخير يرتبط بواقعة الوفاة التي يمكن ادراجها بخانة الحدث المفاجئ او غير المرتقب في معظم الاحيان.
 
2- انتفاء التعارض بين النص الخاص والنص العام المومى اليهما اعلاه، حيث إذا كان النص الاول قد وضع اساساً لمصلحة المكلف لاختيار طريقة التسديد بالنظر لطبيعة عناصر التركة وظروف تحقق الرسم، فبامكان المستفيد، بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة له لطلب التقسيط سنداً لأحكام المادة (46)، ان يطلب التقسيط سنداً لأحكام المادة (7) المشار اليها اعلاه وذلك ليكون على قدم المساواة مع الآخرين من المكلفين بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
 
3- تحقق مصلحتي الخزينة العامة والمكلف على حد سواء حيث تستفيد الاولى من الرسم والفوائد المفروضة على المبالغ المقسطة، كما يستفيد المكلف بدوره من طريقة التسديد على دفعات في آجال معينة مسبقاً تتيح له تدبر امره بعد الاطمئنان لعدم حجز عناصر التركة او بيعها جبراً لما قد تثير لديه مثل هذه العمليات من ارباكات نفسية، اجتماعية ومالية...الخ.
 
وحيث ان المسألة المعروضة تتسم بطابع مبدئي وتتصل بها حقوق كل من الخزينة والمكلف برسم الانتقال على حد سواء.
 


 
 
 
لذلك يرجى التفضل بالاطلاع وابداء الرأي بمدى امكانية تقسيط رسوم الانتقال المفروضة على عناصر التركة التي لا تتضمن نقوداً او صكوكاً مالية يمكن بيعها، والمقدمة طلبات اصحاب العلاقة بشأنها بعد انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة (46) من قانون رسم الانتقال، وذلك سنداً لأحكام المادة (7) من اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها".
 
وبتاريخ 12/3/2004 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حضرتها رئيسة دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية حيث تم استيضاحها عن الموضوع.
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى امكانية تقسيط رسم الانتقال الذي يفرض على عناصر التركة التي لا تتضمن نقوداً او صكوكاً مالية يمكن بيعها والمقدمة طلبات تقسيطها بعد انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 46 من قانون رسم الانتقال وذلك استناداً لاحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
 
وحيث ان المادة 46 من قانون رسم الانتقال نصت في فقرتها الاولى على انه : "يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقاً للأحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها...".
 
واضافت هذه المادة: "واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لوزارة المالية – مديرية الخزينة والدين العام – بناءً لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية...".
 
وحيث ان المادة 49 من قانون رسم الانتقال نصت في فقرتها الاخيرة على ما يلي: "وتجبى الرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وفقاً لقانون تحصيل الضرائب المباشرة".
 
وحيث ان المادة (7) من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 نصت على انه: "يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها للادارة تقسيط المبالغ المفروضة وفقاً للأصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كلياً او جزئياً، بعامل مرور الزمن.
 
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقاً للتسلسل الاداري".
 
وحيث انه بالاستناد الى النصوص المبينة اعلاه فان تقسيط رسم الانتقال يتم وفقاً لأحكـام المادة 46 من قانون رسم الانتقال في حال توفر شروطها. وفي حال عدم توفر هذه


 
 
 
الشروط او عدم تقديم طلب التقسيط وفقاً لما هو محدد فيها، فانه يقتضي التقيد بالاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 ومن ضمنها احكام المادة 7 منه المتعلقة بالتقسيط وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة 46 والفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون رسم الانتقال.
 
وحيث ان ما يؤيد هذا الاتجاه خلو قانون رسم الانتقال من أي نص يحصر امكانية التقسيط بما هو منصوص عليه في المادة 46 منه وبالتالي فلا مجال هنا للكلام عن نصين خاص وعام متعارضين، اذ لكل منهما شروط وآلية تطبيق ومرجعية تبت به.
 
وحيث انه على هذا، فان تقسيط رسم الانتقال وفقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 ممكن.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان وخالف رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط ورئيس الغرفة القاضي عثمان طعمة./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـر آذار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
(المخالف)
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 31 تاريخ 18/3/2004
-:-
 
انتهت الاكثرية الى القول بامكانية تقسيط رسم الانتقال وفقاً لأحكام التقسيط العام المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة.
 
بالاضافة الى نظام التقسيط الخاص برسم الانتقال والملحوظ في المادة 46 من قانون رسم الانتقال.
 
واننا نخالف ما انتهت اليه الاكثرية للاسباب التالية:
 
اولاً : استندت الاكثرية في رأيها الى العطف الذي تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 46 من رسم الانتقال بقولها : "يتوجب تسديد الرسم (رسم الانتقال) دفعة واحدة وفقاً للأحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة...".
 
والتدقيق في مضمون هذا النص يفيد بوضوح ان العطف يقتصر على الحالة التي يُسَدَّدُ فيها الرسم دفعة واحدة فقط دون أية اشارة الى حالة التقسيط.
 
وهذا الاقتصار مقصود ومبرر لأن حالة التقسيط نظمتها بصورة مفصلة الفقرة الثانية دونما حاجة لتفاصيل اخرى تستلزم الاحالة الى نص آخر.
 
واستطراداً ليس من المنطقي ان يقرر المشترع مبدأ التقسيط ليعود فيعطف، وفيما خصه، على نص آخر يقرر التقسيط. لأن العطف يحصل عادة وتلافياً للتكرار على تفاصيل واصول واجراءات اخرى نصت عليها حالة مماثلة وليس على ما سبق اقراره.
 
ثانياً : لأنه لا يجوز الرجوع في تقسيط رسم الانتقال، الى نظام التقسيط العام الملحوظ في المادة 7 من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة... مع وجود نظام تقسيط خاص برسم الانتقال نصت عليه صراحة وتفصيلاً المادة 46 من قانون رسم الانتقال.
 
وهذا المبدأ، مبدأ ترجيح الخاص عند وجوده على العام كرسته صراحة المادة الخامسة من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة بقولها:
"ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك تؤدى الضريبة...".
 


 
 
 
ثالثاً : لأن القول باقتصار التقسيط في رسم الانتقال على الحالة الوحيدة الملحوظة فقط لهذا الرسم دون اضافة حالة اخرى يبررها ان هذا الرسم يفرض على تركة تنتقل مجاناً الى ورثة وللدولة حق عليها. وهي تتضمن اعياناً تمكن الوريث من اتخاذ ما يلزم لطلب التقسيط فقط ضمن المهلة المحددة فما المبرر لاعطائه مهلة اخرى. وقد نصت المادة على اعطائه مهلة شهرين من تاريخ تبلغه الرسم وعلى التقسيط لمدة خمس سنوات يبدأ القسط الاول بعد ثلاثة اشهر من تبلغه امر القبض.
 
 
بيروت في 18/3/2004
رئيس الغرفة                          رئيـس ديوان المحاسبة
 
عثمان طعمه                                 رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3163



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 14/1998

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 79 / 2002

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 29

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 85 / 2002

 رأي استشاري رقم 18/2008

 رأي استشاري رقم 28 / 2000

 كنعان اجتمع مع رئيس وهيئة ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054106

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)