• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 33 / 2004 .

رأي استشاري رقم 33 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 33/ 2004
تاريخــــه : 24/ 3 /2004
رقم الأســاس :21/2004 استشاري
 
الموضوع :الوضع المالي لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
 
المرجـع : كتاب رئيس مجلس الادارة – المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 19716/3 تاريخ 18/2/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/2/2004 كتاب رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 19716/3 تاريخ 18/2/2004 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالطريقة التي يتم بها صرف الاموال من الهيئة عارضاً ما يلي:
 
"ان هيئة ادارة السير والآليات والمركبات والتي انشأت بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 لا تزال تواجه العديد من الصعوبات على صعيد المعاملات المالية الخاصة بها وذلك لعدم وجود موازنة خاصة حتى تاريخه وان الاموال الموجودة لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تعطى لها بموجب مساهمات من وزارة المالية.
 
اما على صعيد الجهاز المالي فان هذه الادارة لا تملك الجهاز الاداري اللازم لاتمام المعاملات المالية وفقاً للأصول القانونية وعملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي العائد للهيئة فقد تم تكليف مراقب عقد النفقات بموافقة من مجلس الوزراء وهو رئيس


 
 
 
دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات علماً ان النظام المالي للهيئة ينص في المادة 32 منه على ان يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الهيئة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية (ربطاً نسخة من قرار مجلس الوزراء).
 
وأما بالنسبة للمصفي فانه يقوم بمهامه موظف مكلف من وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للاحوال الشخصية – ويحضر للهيئة مرة واحدة في الاسبوع.
 
واما المحتسب فهو غير موجود وبالتالي فان عمل الموظفين السابقين يبقى مشلولاً وبدون جدوى وحيال هذا الامر ولتجنب ارتكاب الاخطاء فقد تم الاستناد في اتمام معاملات المالية الى نص المادة 118 من النظام المالي التي تنص على ما يلي: "تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:
ثانياً : سلفات الصندوق : سلفات الصندوق هي امدادات تعطى بقرار من مجلس الادارة من موجودات الصندوق. يحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة المراقب المالي انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادراتها ودفعها وتسديدها".
 
واننا عمدنا الى اللجوء الى سلفة الصندوق التي تم صرفها بموجب فواتير والصرف يقتصر على المصاريف الضرورية والملحة في الادارة كرواتب المدير العام وتعويضات اعضاء مجلس الادارة وبعض المطبوعات الضرورية كاللاصق الخاص بدفع رسوم السير السنوية (vignette) وغيرها.
 
وانه ينتهي في كتابه - ولحين تعيين الموظفين المختصين- الى طلب ابداء الرأي بالطريقة التي يتم بها صرف الاموال في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالاضافة الى جواز انفاق المبلغ الذي حصلت عليه الهيئة كسلفة خزينة من الموازنة العامة بمقدار 300 مليون ليرة لتجديد عقد مع تتراكوم بهدف مكننة المصلحة مع عدم وجود موازنة.
 
وبتاريخ لاحق ورد كتاب رئيس مجلس الادارة – المدير العام رقم 19716/3 تاريخ 20/2/2004 الذي يطلب بموجبه الاطلاع "وابداء الرأي حول امكانية تجديد عقد تتراكوم مع العلم بأن عملية تجديد العقد ستتم في شهر شباط 2004 وما هو العمل بين فترة انتهاء العقد وهي 25/7/2003 وحنى تاريخ تجديد العقد".
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الاسئلة المطروحة تتعلق بالمسائل التالية:
 
اولاً : تحديد طرق الانفاق القانونية.
ثانياً : امكانية تجديد عقد مكننة مصلحة تسجيل السيارات مع شركة تتراكوم وكيفية دفع النفقات المتوجبة والتي ستتوجب لهذه الشركة.
 


 
 
 
اولاً – لجهة المسألة الأولى:
بما ان الهيئة تعرض بانها تنفق بموجب سلفات صندوق استناداً الى المادة 118 من نظامها المالي.
 
وبما انه يتبين من الرجوع الى احكام النظام المالي التي ترعى موضوع الانفاق ان حصوله يتم اصلاً من الاعتمادات المرصدة في الموازنة السنوية واستطراداً من سلفات الصندوق.
 
وما ان لكل من الطريقتين المبينتين آنفاً شروطاً واصولاً لتقريرها واعتمادها واجرائها حددتها بصورة مفصلة مواد نظام الهيئة المالي ويقتضي بالتالي تطبيقها كيما يقع الانفاق في موقعه القانوني.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اعتماد ما يلي:
 
1-   اعداد موازنة سنوية وفقاً للأصول لا سيما وان النظام المالي للهيئة قد صدر.
2-عدم اللجوء الى سلفات الصندوق إلا في حال عدم توفر اعتماد في الموازنة او عدم كفايته على ان يتم ذلك في ضوء القواعد المقررة.
3-اعتماد موظفين للقيام بالمهام المالية المطلوبة من عقد نفقات وتصفية ومحتسبية في حدود الوضع الواقعي والقانوني.
 
ثانياً – لجهة المسألة الثانية:
بما ان الهيئة تدلي في هذا الصدد بان عقداً قائماً بينها وبين شركة تتراكوم حول مكننة اعمال المصلحة وتوضح في هذا الصدد ما يلي:
 
-       ان مدة هذا العقد قد انتهت بتاريخ 25/7/2003.
-       ان هذا العقد ما زال قائماً بصورة واقعية حتى تاريخه.
-   انها استحصلت على سلفة خزينة بقيمة ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وذلك لتأمين دفع ما استحق لها من نفقات حتى نهاية العام 2003 من جهة ولضمان استمرار عملية المكننة من جهة ثانية.
 
وبما ان الهيئة تطلب في ضوء الوقائع المعروضة ابداء الرأي حول قانونية انفاق السلفة في الوجهات المحددة لا سيما عن الفترة الممتدة بين نهاية العقد الماضي في 25/7/2003 والتعاقد الجديد المزمع اجراؤه.
 
وحيث ان الديوان يرى ان الحلول القانونية الملائمة للمسائل المطروحة اعلاه هي التالية:
 
1-         ان ايفاء المبالغ المتوجبة عن المدة المنقضية بين 25/7/2003 وتاريخ التعاقد الجديد يتم بموجب عقد مصالحة وفقاً للأصول.
 
 
 
 
 
2-                          ان تعاقداً جديداً رضائياًُ ممكن حصوله مع شركة تتراكوم باعتبارها مالكاً وحيداً لنوعية الاجهزة المستعملة.
3-         ان السلفة الممنوحة تنفق لايفاء ما هو متوجب بمقتضى البند الاول وما بقي منها يخصص لتغطية مدة التعاقد الجديد وفي حدودها.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر آذار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3075



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 20/1994

 رأي استشاري رقم 77

 رأي استشاري رقم 44

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 8 / 2015

 رأي استشاري رقم 53/1994

 رأي استشاري رقم 62

 رأي استشاري رقم 12 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054070

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)