• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 57 / 2004 .

رأي استشاري رقم 57 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 57/ 2004
تاريخــــه :19/ 5 /2004
رقم الأســاس :38/2004 استشاري
 
الموضوع :تقرير وزارة المالية بشأن عملية التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة.
 
المرجـع : كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 656/م ص تاريخ 22/3/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/3/2004 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن ايداع نسخة عن التقرير المشار اليه في الموضوع اعلاه لابداء الرأي في مضمونـه.
 
وان وزير المالية يعرض في تقريره وضع المؤسسات العامة مبيناً الغاية من انشائها واهمية بياناتها المالية، وطرق الرقابة المجراة عليها والتي لم تكن تشمل تدقيقاً مستقلاً بواسطة مكاتب التدقيق والمحاسبة الخاصة إلا بعد صدور القانون رقم 326 تاريخ 28/2/2001 الذي فرض هذا النوع من التدقيق.
 
وان عدداً من المؤسسات العامة لزم اعمال التدقيق الداخلي والخارجي وكانت النتيجة تقارير اظهرت مراكز الضعف والخلل في الادارة والانظمة... ووضعت توصيات واقتراحات لمعالجتها.
 
 
 
 
 
وان وزارة المالية ستتخذ خطوات معالجة معينة، وهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لمؤزارتها في تنفيذ التوصيات لجهة:
 
-       التوقف عن انشاء مؤسسات عامة جديدة.
-       اعادة النظر ببعض المؤسسات العامة عن طريق دمجها بالوزارات التي تمارس عليها سلطة الوصاية.
-       الخصخصة حيث يجب وحيث يمكن، وتعزيز دور المجتمع الاهلي والادارة المحلية في تولي ادارة المرافق العامة.
-       تحديث التشريعات الناظمة...
-       حسن اختيار الادارة والعنصر البشري.
-       المساءلة والمحاسبة على اساس الاداء السنوي.
-       رفع كفاءة القيمين على ادارة المؤسسات...
 
بنــاء عليــه
 
بما ان امين عام مجلس الوزراء يطلب بيان الرأي في تقرير وزير المالية المتعلق بعملية التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق العامة التابعة للدولة وبطلب مؤازرة مجلس الوزراء في معالجة امر الاوضاع المالية والادارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوة منها.
 
وبما ان تقرير وزير المالية يبين بوضوح مدى سوء ادارة المؤسسات العامة لا سيما الاستثمارية منها وتأثيره السلبي على المالية (بصورة خاصة في مصلحة كهرباء لبنان) ويحاول اقتراح حلول للمعالجة.
 
وبما ان الديوان يرى ان التقرير يستدعي الملاحظات التالية:
 
اولاً : في معرض كلامه عن الرقابة التي تمارس على المؤسسات العامة اشار التقرير الى ان "ديوان المحاسبة لم يمارس رقابته المؤخرة على هذه المؤسسات وحساباتها إلا لماماً وتقتضي الاشارة في هذا الصدد الى ان قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤخرة على حسابات المؤسسات العامة بصورة غير مكتملة مرده بشكل اساسي الى عدم كفاءة بعض محاسبي ومحتسبي عدد من المؤسسات والى فقدان وبعثرة بعض المستندات وعدم إرسال الحسابات بالاضافة الى عدم التقيد بالانظمة فضلاً عن التزايد في عدد وحجم اعمال المؤسسات العامة الخاضعة لرقابته.
 
ثانياً : لجهة رقابة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة فمن الافضل وجوب ابقائها ضمن الحدود الضرورية لأن المبالغة في التشدد تكبح نشاط المؤسسة، وعليه تقتضي ان تكون انظمة هذه الرقابة مرنة تحفظ استقلال المؤسسة وتحصن القيمين على ادارتها.
 
 
 
 
 
 
 
ثالثا : فيما يتعلق برقابة وزارة المالية، فقد جاء في التقرير ان عدداً من المؤسسات العامة اخرج من رقابة وزارة المالية كما ان عدداً آخر لم يخضع اصلاً لهذه الرقابة (مجلس الانماء والاعمار، صندوق المهجرين، مجلس الجنوب، مرفأ بيروت).
 
وهنا يرى الديوان ايضاً ضرورة اخضاع كافة المؤسسات العامة (لا سيما غير الاستثمارية) لرقابة وزارة المالية وذلك لتأمين حد ادنى من ضبط الانفاق في المؤسسات العامة.
 
 
رابعاً : خلا التقرير من الاشارة الى كلفة التدقيق (الداخلي والخارجي) في حال قامت المؤسسات العامة باعتماد هذا التدقيق.
ومثل هذا الاحتساب امر مفيد ينبغي تحقيقه وإطلاع مجلس الوزراء على نتيجته وإن كانت المؤسسة تتحمل كلفة تدقيقها عملاً بأحكام المادة 73 من قانون موازنة 2001.
 
 
خامساً : جاء في التقرير ان تقارير مكاتب التدقيق انتهت الى توصيات مماثلة بمجملها الى ما سبق واقترحته وزارة المالية في اكثر من مناسبة.
 
وهذا الاستنتاج يحمل على التساؤل حول الجدوى من استمرار تكليف مكاتب للتدقيق، وعليه فان الديوان يرى امكانية البدء باعتماد اقتراحات وزارة المالية على ان يلجأ لاحقاً وعند الاقتضاء الى مكاتب التدقيق.
 
 
سادساً : واخيراً ينبغي حسم طبيعة وبالتالي كيفية ادارة بعض المرافق العامة (قاديشا – مرفأ بيروت) وذلك بعرض هذا الامر على مجلس الوزراء اضافة الى الامور الاخرى التي تطلبها وزارة المالية.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـر ايار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2744



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 36 /2006

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 قضاء - وفد فرنسي اطلع ميرزا وغانم على مشروع المدينة القضائية

  رأي استشاري رقم 133/ 2004

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 99 / 2004

 رأي استشاري رقم 69 / 2000

 رأي استشاري رقم 53 / 2002

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 2/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7046307

  • التاريخ : 20/10/2018 - 21:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)