• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 83 / 2004 .

رأي استشاري رقم 83 / 2004

 

 
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
                                                        رأي إستشاري
                       صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقم الرأي : 83/2004
تاريخه : 14/7/2004
رقم الأساس : 104/2004 إستشاري
                 الموضوع : إبداء الرأي حول صيغة كتاب الضمان المصرفي .
                  المرجع : كتاب المدير العام لإدارة المناقصات رقم 131/10 تاريخ 13/7/2004
                                
                                                     الهيئة
                                          الرئيس : رشيد حطيط
                                         رئيس الغرفة : عمر الحلبي
                                         رئيس الغرفة : ايلي معلوف
                                         رئيس الغرفة : حسن نور الدين
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
           انه ورد الى ديوان المحاسبة الكتاب المبين في المرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي في الموضوع المذكور وقد جاء فيه ما يلي :
           "بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع فيه 13/7/2004 ، باشرت لجنة المناقصات تلزيم أشغال تعبيد وتزفيت غب الطلب ضمن الأقضية اللبنانية بطريقة المناقصة العمومية لزوم وزارة الأشغال العامة والنقل . بيد انها اعترضتها صعوبة تتمثل بالآتي :
           لقد نصت المادة 27 من دفتر الشروط على ما يلي :
          " حدد مقدار التأمين المؤقت الذي يجب إرفاقه بالعرض بمبلغ /10,000,000 /ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية . كذلك حدد مقدار التأمين النهائي ...
         يكون التأمين المؤقت إما نقدياً يقدم بموجب إيصال من الخزينة اللبنانية يرفق بالعرض ، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبولة كفالته لدى الدولة اللبنانية لصالح المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل . مع لفت النظر الى وجوب التقيد بالنص الرسمي لكتاب الضمان المصرفي الصادر عن الدولة اللبنانية على ان تتضمن عبارة التكافل والتضامن مع المكفول ويحرر بإسم التزام غب الطلب تعبيد وتزفيت في قضاء (اسم القضاء) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطرق والمباني ، وكل نص مخالف لذالك يعرض المشترك لرفض العرض المقدم من ".
       وقد بادرت وزارة الأشغال العامة والنقل الى تسليم الراغبين في الإشتراك بالمناقصة نسخاً من دفترالشروط مرفقة بالنموذج من كتاب الضمان المصرفي الذي سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء ان عممه بموجب كتابه رقم 65/96 المؤرخ في 12 كانون الأول 1996 ، والذي نرفق صورة عن صيغته ربطاً وقد جاء خلواً من الزام " التكافل والتضامن " المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه.
      وتبين لنا ، لدى مراجعة بعض العارضين، ان بعض هؤلاء اكتفوا بإعتماد انوذج كتاب الضمان المصرفي، بينما استند عارضون آخرون الى مضمون المادة 27 المذكورة أعلاه وضمنوا كتاب الضمان الذي ارفقوه بعرضهم العبارة التي تفيد "التكافل والتضامن".
      هذا ، وقد تبين من نص المادة المذكورة أعلاه ان التأمين يمكن ان يكون في أحد شكلين : إما نقداً وإما كتاب ضمان مصرفي .
      وتساءلت لجنة المناقصات وبعض العارضين عن مصير "التكافل والتضامن" في حال اعتماد بعض العارضين التأمين النقدي، وعما اذا كان شرط "التكافل والتضامن" جوهرياً في حالة التأمين بموجب كتاب مصرفي ، وغير جوهري في حال التأمين النقدي، وهل يكون جوهرياً الشرط الذي يتوجب في أحد شكلي التأمين ولا يتوجب في شكله الآخر؟
     وبتاريخ اليوم الثلاثاء 13/7/2004 ، وردنا من السيد وزير الأشغال العامة والنقل كتاب رقم 471/ص يرغب الينا فيه "قبول كتب الضمان الواردة بالنص الموزع من قبل الإدارة دون ان تتضمن عبارة التكافل والتضمان مع المكفول واعتبار هذه الكفالات مقبولة للإشتراك في المناقصة".
     وانتهى الكتاب الى طلب إبداء الرأي في الموضوع .
                                                 بناءً عليه
       حيث انه يستفاد من الوقائع المعروضة ان المطلوب إبداء الرأي في ما اذا كانت اضافة عبارة "بالتكافل والتضامن" الى " كتاب الضمان المصرفي " تضيف ضمانة جديدة ام ان مجرد الكتاب بحد ذاته يعطي الضمانة الكاملة ذاتها.
     وبما ان ما تقتضي الإشارة اليه ان اضافة "التضامن" الى "التكافل" يعطي الدائن ضمانة إضافية بحيث يخوله مطالبة الكفيل مباشرة. اما في حالة "الضمان المصرفي" فالمر يتعدى الكفالة الى الإلتزام المباشر بحيث يصبح التزام المصرف مستقلاً وكافياً بحد ذاته ومستحقاً فور صدور التعهد وبالتالي يعتبر "الضمان المصرفي" أصلح للمستفيد من الكفالة المتضامنة.  (يراجع بهذا المعنى عمليات البنوك – علي جمال الدين عوض- صفحة 500 وما يليها ).
   وبما انه ينبني على ما تقدم القول بأن مجرد صدور كتاب بضمان مصرفي يوفر ضمانة كاملة بقطع النظر عن ورود او عدم ورود عبارة التكافل والتضامن.
                                                لهذه الأسباب
    يرى الديوان :
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من التفتيش المركزي – إدارة المناقصات – النيابة العامة لدى الديوان.
    رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز سنة ألفين وأربعة.
كاتب الضبط            المستشار                المستشار               الرئيس
وسيم كاملة           ايلي معلوف              عمر الحلبي           رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 14/7/2004
رئيس ديوان المحاسبة

   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3344



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 43/1994

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 15 /1995

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

 مواعيد الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع في المدرسة الحربية

 رأي استشاري رقم 107 / 2002

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

 رأي استشاري رقم 100 / 2003

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6804970

  • التاريخ : 15/08/2018 - 08:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)