• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 84 / 2004 .

رأي استشاري رقم 84 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 84/ 2004
تاريخــــه :20/ 7 /2004
رقم الأســاس :127/2003 استشاري
 
الموضوع :امكانية الغاء كشف فني وامر قبض بقيمة بدل مرآب متوجب عن تحوير ملجأ الى مستودع وامكانية الاعفاء من بدل المرآب للامكنة التي يجري تحويرها واستثمارها.
 
المرجـع : كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 16519 تاريخ 17/10/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/10/2003 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 16519 تاريخ 17/10/2003 يفيد فيه بما يلي:
 
اولاً : عندما كانت الادارة بصدد انجاز معاملة تسوية تحوير ملجأ الى مستودع في العقار 5132/مزرعة بناءً للطلب المقدم من المستدعين جورج وانطوان جزرا، افادت مديرية الدفاع المدني لديها بأن الملجأ المراد تسويته منفذ خلافاً للأصول وانه يتوجب تسديد غرامة قدرها /3090/ل.ل. ثم الحقت بافادتها كتاباً تشير فيه الى ان الملجأ تم استلامه بتاريخ 4/10/1961 ولا يخضع للقانون 324/94 وانه عملاً بالمادة 38 من قانون الموازنة لعام 1997 يعتبر وضعه مسوى.
 
 
 
 
 
وانه استناداً لذلك، نظمت الادارة كشفا فنياً وامر قبض ببدل سيارة عن التحوير المذكور بقيمة ثلاثين مليون ل.ل. وتقدم على اثر ذلك المستدعيان بكتاب افادا فيه انه جرى تحوير المستودع الى مستودعات صغيرة تابعة لطوابق البناء وطلبا الغاء امر القبض واعفاءهما من بدل المرآب لعدم توجبه في هذه الحالة.
 
وانه لدى استطلاع رأي رئيس دائرة القضايا لدى البلدية افادها بأنه، استناداً الى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994:
 
1- تعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 1/1/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة /4/ من هذا القانون.
 
2- وانه بموجب قانون موازنة عام 1997 المادة /83/ اضيف الى الفقرة المذكورة نص يقضي بأن "يعتبر قانونياً ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964".
 
3- ان اعتبار الملجأ قانونياً ومسوى لثبوت تحويره قبل 26/3/1964 وان كان يعفي المخالف من رسوم التسوية المنصوص عنه في البند 2 إلا انه لا يعفيه من بدل المرآب عن هذا التحوير وانه بصدور الكشف الفني وامر القبض ببدل المرآب تصبح قيمة الرسم ديناً في ذمة المخالف وان قيام المخالف لاحقاً بتحوير المستودع الى مستودعات صغيرة لا يعفيه من موجب دفع الرسم المترتب عليه اصلاً ورأى بالتالي تعذر الغاء امر القبض.
 
ثانياً – تبين للادارة ان وجود تحويرات في وجهة استعمال بعض الابنية من سكن الى غير سكن كتحويرها الى مؤسسات ومطاعم وخلافه واستثمارها مدة من الزمن وقد تمتد احياناً الى سنوات مما يطرح تساؤلا عما اذا كان بالامكان اعفاء اعادة هذه الابنية الى وجهة استعمالها الاساسية في حالتي صدور امر قبض بهذا البدل ام عدم صدوره. ام ان هذا البدل اصبح متوجباً بذمة المخالف ويتعذر الاعفاء منه.
 
وبتاريخ 9/7/2004 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حضرها رئيس مصلحة الهندسة بالتكليف ورئيس دائرة الخزينة في بلدية بيروت.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسألتين المطلوب ابداء الرأي بشأنهما تتعلقان بامكانية الاعفاء من بدل المرآب المترتب عن تحوير في وجهة استعمال ملجأ او بناء سكني الى وجهة استعمال اخرى في حال الرجوع عن هذا التحوير، وامكانية الغاء امر القبض في هذه الحالة.
 
وبما ان المادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء نصت على انه "على مالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وانظمة البناء ان يختاروا:
 
 
 
 
البند اولاً : (المعدل بموجب موازنة 1997) "إما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية".
 
البند ثانياً: إما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات تسوية تم تحديدها بموجب:
- الفقرة 2 من البند ثانياً من هذه المادة (4) بالنسبة للمخالفات الاخرى غير مخالفة عوامل الاستثمار (تشمل التحوير من سكني الى غير سكني).
-     الفقرة 2 من المادة 5 بالنسبة لمخالفة تحوير الملجأ او المرآب
 "يعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 1/1/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة اسكان وكذلك التي انشئت دون ترخيص قانوني وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من هذا القانون".
"يعتبر قانونياً ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964" (فقرة مضافة بموجب قانون الموازنة عام 1997).
 
وبما انه، وفي تاريخ 29/8/2002 صدر القانون رقم 461 الذي عدل الفقرة الاولى من المادة 4 الواردة اعلاه لتصبح كالتالي: "خلافاً لأحكام المادة 4 من القانون 24 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء، يمكن لمالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وانظمة البناء، ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون دون دفع أي رسوم او غرامات".
 
وبما انه ينبني على كافة النصوص المذكورة اعلاه النتائج القانونية التالية:
 
اولاً : في حال ازالة المخالفة قبل تاريخ 30/8/2003:
لا يتوجب دفع أي رسم او اية غرامة عن كافة المخالفات المزالة قبل تاريخ 30/8/2003 بما في ذلك التحويرات الحاصلة في وجهة استعمال الملجأ او البناء السكني.
 
ثانياً – في حال بقاء المخالفة بعد تاريخ 30/8/2003:
 
1- تحوير وجهة استعمال بناء سكني الى بناء تجاري:
 يترتب على المخالف دفع المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 – البند الثاني – الفقرة 2.
 
 
2- مخالفة  تحوير وجهة استعمال الملجأ:
أ- المخالفة الحاصلة بين 26/3/1964 و 1/1/1994:
يدفع المخالف المبالغ الملحوظة في الفقرة 2 من المادة الخامسة.
 


 
 
 
ب- المخالفة الحاصلة قبل 21/3/1964:
هذه المخالفة تعتبر قانونية ومسواة. أي ان هذه المخالفة لا يترتب عليها أي رسم او اية غرامة لأن القانون لم يضف عليها المشروعية فقط وإنما اعتبرها بمثابة المخالفة المسواة.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - النيابة العامة لدى الديوان وقد خالف رئيس الغرفة القاضي حسن نور الدين./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ العشرين من شهـر تموز سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
(المخالف)
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 84 تاريخ 20/7/2004
-:-
 
 
 
ان اعتبار المخالفة مسواة والتحوير قانونياً من شأنه اعفاء المخالف مما يترتب على المخالفة.
 
وبما ان ما يترتب على المخالفة هو الغرامة وليس الرسم فان اعتبار التحوير قانونياً ومسوى يؤدي الى الاعفاء من الغرامة وحدها.
 
لــذلــك
 
أرى ، وخلافاً لرأي الاكثرية ان بدل المرآب يبقى مترتباً بالنسبة للتحوير الحاصل قبل العام 1964.
 
 
بيروت في     /7/2004
رئيـس الغـرفة المخالــف
 
حسن نور الدين
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2395



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 15 / 2007

 رأي استشاري رقم 69 / 2001

 رأي استشاري رقم 58/1994

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 2/1998

 رأي استشاري رقم 54 / 2002

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 رأي استشاري رقم 130/ 2000

 رأي استشاري رقم 124 / 2002

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 رأي استشاري رقم 1/2013

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

  رأي استشاري رقم 28 /2005

  رأي استشاري رقم 15/2013

 رأي استشاري رقم 38/2014

 رأي استشاري رقم 29/ 1999

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 17 / 2001

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 3/2008

 رأي استشاري رقم 48 /2006

 8 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 رأي استشاري رقم 16 / 2002

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 2 /1996

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 14 / 2015

 رأي استشاري رقم 90 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/1997

 رأي استشاري رقم 38 / 2000

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 29

 الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة:

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

 رأي استشاري رقم 51/1994

 رأي استشاري رقم 60/2008

 رأي استشاري رقم 56 /2006

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

 رأي استشاري رقم 6 / 2001

 رأي استشاري رقم 67

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049538

  • التاريخ : 24/02/2018 - 11:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)