• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (280)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 87 / 2004 .

رأي استشاري رقم 87 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 87/ 2004
تاريخــــه :  20/ 7 /2004
رقم الأســاس :17/2004 استشاري
 
 
الموضوع :بيان الرأي حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة عملاً بأحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963.
 
المرجـع : كتاب مدير عام الامن العام رقم 183/أ ع/ص تاريخ 10/2/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/2/2004 كتاب مدير عام الامن العام رقم 183/أع/ص تاريخ 10/2/2004 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان المدير العام للامن العام يعرض في كتابه الى انه تم تخصيص مساهمة مالية من الموازنة العامة لصالح صندوق احتياط الامن العام بقيمة ثلاثة مليارات ليرة لبنانية عن العام 2001 ومليارين ومئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية عن العام 2002 ومليار ومئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية عن العام 2003".
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتمحور حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة عملاً بأحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة) وفي حال الايجاب تحديد المستندات الواجب ارفاقها مع الحساب الذي يقدمه الصندوق الى الادارة لاحالته الى ديوان المحاسبة.
 
وحيث ان المادة الاولى من المرسوم رقم 13615/63 نصت على ان: "تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وفاقاً لأحكام هذا المرسوم، المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية خلال السنة المالية".
 
وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 (تنظيم صندوق احتياط الامن العام) المعدل بموجب المرسوم رقم 10860 تاريخ 9/9/2003 نصت على "ان الهدف من هذا الصندوق هو:
 
-              تقديم مساعدات مالية او اجتماعية مختلفة، عند الحاجة، الى رجال الامن العام وعائلاتهم ومعاونيهم.
-              منح مكافآت الى الذين يتميزون من رجال الامن العام بأعمال باهرة.
 
يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة...".
 
وحيث ان ورود النص الصريح على اعتبار هذا الصندوق مؤسسة خاصة متمتعة بالشخصية المعنوية يخرجها من نطاق المؤسسات العامة ليدخلها في عداد المؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام المرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963 مع ما يترتب على ذلك من نتائج لا سيما لجهة الحساب العائد للمال المعطى والمستندات التي ترفق به لاثبات صرف المال في الغاية المعطى من اجلها والذي يقدم الى الادارة لايداعه ديوان المحاسبة.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للامن العام - النيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ العشرين من شهـر تموز سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 1945



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 5 / 2016

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19 / 2007

 رأي استشاري رقم 13 / 2002

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 56/ 2003

 رأي استشاري رقم 2 /2005

 رأي استشاري رقم 26 /1995

  وفد ديوان المحاسبة يغادر لبنان الى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي ال 43

 رأي استشاري رقم 39

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 13/2008

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 30 /2006

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 50 / 2002

 الرئيس رمضان والقضاة بحضور العميد بصبوص

 رأي استشاري رقم 55/ 1999

  رأي استشاري رقم 38/2013

 رأي استشاري رقم 40 /2006

 دورة اعداد مهني لمفتشين متمرنين في الضمان الاجتماعي

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 الحريري عرض الاوضاع مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 49 /1996

 رأي استشاري رقم 46 / 2002

 رأي استشاري رقم 51/1994

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 رأي استشاري رقم 26/ 2003

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 15/1994

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير البيئة محمد رحال

 رأي استشاري رقم 8/ 2003

 معايدة الوزير رحال

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 37/1997

 رأي استشاري رقم 25 /1996

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 74

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 21/2014

 رأي استشاري رقم 33 / 2001

 رأي استشاري رقم 18/1994

 ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع الخمسين للمجلس التنفيذي الذي يعقد في مصر

 رأي استشاري رقم 113/ 2004

 رأي استشاري رقم 21 /2005

 برقية تعزية

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2075

  • التصفحات : 4970292

  • التاريخ : 27/04/2017 - 19:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)