• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (10)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (274)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 87 / 2004 .

رأي استشاري رقم 87 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 87/ 2004
تاريخــــه :  20/ 7 /2004
رقم الأســاس :17/2004 استشاري
 
 
الموضوع :بيان الرأي حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة عملاً بأحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963.
 
المرجـع : كتاب مدير عام الامن العام رقم 183/أ ع/ص تاريخ 10/2/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/2/2004 كتاب مدير عام الامن العام رقم 183/أع/ص تاريخ 10/2/2004 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان المدير العام للامن العام يعرض في كتابه الى انه تم تخصيص مساهمة مالية من الموازنة العامة لصالح صندوق احتياط الامن العام بقيمة ثلاثة مليارات ليرة لبنانية عن العام 2001 ومليارين ومئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية عن العام 2002 ومليار ومئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية عن العام 2003".
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتمحور حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة عملاً بأحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة) وفي حال الايجاب تحديد المستندات الواجب ارفاقها مع الحساب الذي يقدمه الصندوق الى الادارة لاحالته الى ديوان المحاسبة.
 
وحيث ان المادة الاولى من المرسوم رقم 13615/63 نصت على ان: "تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وفاقاً لأحكام هذا المرسوم، المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية خلال السنة المالية".
 
وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 (تنظيم صندوق احتياط الامن العام) المعدل بموجب المرسوم رقم 10860 تاريخ 9/9/2003 نصت على "ان الهدف من هذا الصندوق هو:
 
-              تقديم مساعدات مالية او اجتماعية مختلفة، عند الحاجة، الى رجال الامن العام وعائلاتهم ومعاونيهم.
-              منح مكافآت الى الذين يتميزون من رجال الامن العام بأعمال باهرة.
 
يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة...".
 
وحيث ان ورود النص الصريح على اعتبار هذا الصندوق مؤسسة خاصة متمتعة بالشخصية المعنوية يخرجها من نطاق المؤسسات العامة ليدخلها في عداد المؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام المرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963 مع ما يترتب على ذلك من نتائج لا سيما لجهة الحساب العائد للمال المعطى والمستندات التي ترفق به لاثبات صرف المال في الغاية المعطى من اجلها والذي يقدم الى الادارة لايداعه ديوان المحاسبة.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للامن العام - النيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ العشرين من شهـر تموز سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 1833



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 ذكرى استقلال لبنان ال73

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رئيس الجمهورية يلتقي مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 132 / 2002

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

 المفكرة - ليوم الخميس 30 أيلول 2010

 رأي استشاري رقم 27 / 2007

 رأي استشاري رقم 29/2014

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 20/1998

 رأي استشاري رقم 61/ 1999

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 2 /2007

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 قضاء

 إقفال الادارات العامة في 25 الحالي

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 70

  • عدد المواضيع : 1977

  • التصفحات : 4670398

  • التاريخ : 26/02/2017 - 16:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)