• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 97 / 2004 .

رأي استشاري رقم 97 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 97/ 2004
تاريخــــه :  15/ 9 /2004
رقم الأســاس :129/2004 استشاري
 
الموضوع :امكانية اعادة النظر بالرقم الثابت المحدد بالعقد الرضائي المنظم مع الشركة الملتزمة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي نتيجة التغيرات والتطورات التي طرأت على القطاع النفطي.
 
المرجـع : احالة وزير الداخلية والبلديات التي يودع بموجبها كتاب مدير عام قوى الامن الداخلي رقم 2030/204ش3/2أ تاريخ 29/6/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  عثمان طعمه
المستشــار   : رمزي نهرا
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/9/2004 احالة وزير الداخلية والبلديات والتي يودع بموجبها كتاب مدير عام قوى الامن الداخلي رقم 2030/204ش3/2أ تاريخ 29/6/2004 والمتعلق بموضوع امكانية اعادة النظر بالرقم الثابت المحدد بالعقد الرضائي المنظم مع الشركة الملتزمة والمديرية نتيجة تغيرات وتطورات طرأت على القطاع النفطي والتي لم تكن متوقعة عند التلزيم.
 
وان المديرية العامة تشير في كتابها بأنه بنتيجة دراسة الكتاب المقدم من الشركة الملتزمة تبين بأن الرقم الثابت الداخل في معادلة تحديد اسعار المشتقات النفطية ارتفع من /34/د.أ. للطن المتري الواحد الى /62/د.أ. للطن المتري الواحد وفقاً لما هو محدد بالعقد الرضائي الجديد المنظم مع الشركة الملتزمة نفسها والذي هو قيد التصديق وانتهى الكتاب الى اقتراح احد التدبيرين التاليين بشأن الطلب المقدم من الشركة:
 
 
 
 
 
 
 
 
اولاً :  عدم الاخذ بما تطلبه الشركة الملتزمة لجهة زيادة الاسعار بسبب عدم تضمين دفتر الشروط الخاصة بالصفقة نصاً يجيز ذلك الامر الذي ينسجم مع أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات.
 
ثانياً :  او عرض الامر على مقام مجلس الوزراء لاقرار المناسب بشأن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية لصالح الادارات والمؤسسات العامة.
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من كتاب مدير عام قوى الامن الداخلي ان المطلوب هو بيان الرأي بمدى امكانية اجابة طلب الشركة الملتزمة تقديم المحروقات لصالح المديرية اعادة النظر بالاسعار نتيجة الزيادة التي طرأت على سعر البنزين بعد التلزيم على الرغم من عدم تضمين دفتر الشروط الخاصة العائد للصفقة نصاً يجيز ذلك.
 
وبما انه يتضح من كتاب الملتزم الموجه الى المديرية بأن هناك تغيرات وتطورات طرأت على القطاع النفطي العالمي ولم تكن متوقعه عند التلزيم هي:
 
- ارتفاع قيمة الرقم الاضافي على سعر البلاتس في بلد المنشأ (PREMIUM)وقد طرأت عليه زيادة فاقت /25/د.أ. للطن المتري الواحد.
- ارتفاع قيمة الشحن.
- فرض تأمين اضافي لاحتمال نشوب حرب.
 
وبما انه وإن كان المبدأ هو ثبات السعر بالقيمة المتفق عليها إلا ان الفقه والاجتهاد قد توافقا على امكانية تجاوز هذا المبدأ في حالات معينة وهي:
 
1-   عند النص على ذلك في بنود العقد وفقاً لشروط محددة.
2-   عند قيام المتعهد باعمال اضافية.
3-   عند تدخل المشترع في تحديد السعر وتعديله.
4-   في حالات الطوارئ الاقتصادية غير المتوقعة.
 
وبما ان القول بعدم تضمين دفتر الشروط الخاصة بالصفقة نصاً يجيز تعديل الاسعار يمكن تجاوزه في حالة توفر شروط تطبيق نظرية فعل السلطان او الطوارئ الاقتصادية (يراجع رأي استشاري رقم 86/2003).
 
وبما انه يشترط للمطالبة بتطبيق حالة الطوارئ الاقتصادية غير المتوقعة ان يرتفع السعر بعد التعاقد بصورة غير متوقعة ومن شأنها احداث خلل في اقتصاديات العقد.
 
 
 
 
 
وبما ان الفقه والاجتهاد يعتمدان مبدئياً للقول بالارتفاع غير المتوقع ان تقارب الزيادة وبالتالي ارتفاع السعر الرائج عما كان عليه هذا السعر عند توقيع العقد بنسبة 50% (رأي استشاري رقم 134/2000).
 
وبما انه يتبين من كتاب المديرية العامة ان الزيادة الحاصلة على الطن المتري الواحد قد ارتفعت من /34/د.أ. الى /62/د.أ. للطن أي بنسبة تفوق الخمسين بالمئة.
 
وبما انه والحالة ما تقدم تكون اقتصاديات العقد قد اختلت وبالتالي يمكن اعادة النظر بالاسعار بما يكفل اعادة التوازن المالي للعقد موضوع البحث.
 
وبما انه بالنسبة الى عرض الامر على مجلس الوزراء لاقرار المناسب بشأن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ، فان الديوان قد سبق واعتبر برأيه الاستشاري رقم 86/2003 بأن اختلال توازن العقد مسألة نسبية تحدد بالنظر لكل عقد على حدة وبمدى توفر الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الطوارئ وبالتالي غير مرتبطة بقرارات مجلس الوزراء التي قد يتخذها لهذا الشأن.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات - النيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهـر ايلول سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشــار
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
رمزي نهرا
عثمان طعمه
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
رئيــــس ديـــــوان المحـــــاسبة
              بالانـــابة
    
عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2563



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 112 / 2002

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

 رأي استشاري رقم 114 / 2001

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 75

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 118 / 2001

  رأي استشاري رقم 38 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6542004

  • التاريخ : 27/05/2018 - 14:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)