• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 150/ 2004 .

رأي استشاري رقم 150/ 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 150/2004
تاريخـــه  : 17/ 12 /2004
رقم الأساس   : 7/2004استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي فيما اذا كانت عقود الايجار موضوع المذكرة رقم 81/2003، تشمل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات فقط، وامكانية تسجيلها في البلدية في حال عدم اجراء الرقابة المسبقة عليها.
 
المرجـع :   كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 133 تاريخ 11/12/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/1/2004 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 133 تاريخ 11/12/2004 والذي يطلب بموجبه من الديوان ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان المسألة موضوع الرأي تتلخص بما يلي:
 
1-   ان البند ثانياً من مذكرة رئيس ديوان المحاسبة رقم 81/م تاريخ 21/11/2003 والمستندة على محضر الهيئة العامة بتاريخ 17/10/2003، اعتبر ان عقود الايجارات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة واجبة الارسال اليه لممارسة هذه الرقابة حتى في الحالات التي تمدد فيها هذه العقود بالشروط نفسها.
 
 
 
2-   ان البلدية تسأل عن عقود الايجارات المعنية بهذه المذكرة، وعن امكانية تسجيلها لدى البلدية في حال عدم اجراء الرقابة المسبقة عليها.
 
بنـاء عليــه
 
حيث ان السؤال المطروح يثير للبحث مسألتين:
 
الاولى: عقود الايجارات المشمولة بالمذكرة رقم 81/م/2003.
الثانية : امكانية تسجيل هذه العقود لدى الدوائر البلدية في حال عدم اجراء الرقابة المسبقة عليها.
 
في المسألة الاولى: في تحديد عقود الايجار المعنية بالمذكرة:
حيث ان عقود الايجارات المعنية بالمذكرة المشار اليها آنفاً هي تلك التي تعقدها الهيئات العامة، عند توفر الشرطين التاليين:
 
الشرط الاول: ان تكون الهيئة العامة (ادارة عامة – مؤسسة عامة – بلدية...) خاضعة لرقابة الديوان المسبقة.
 
الشرط الثاني: ان تكون هذه العقود وبحسب قيمتها خاضغة لهذه الرقابة على ما ينص عليه قانون تنظيم الديوان.
 
 
في المسألة الثانية : في التلازم بين تسجيل عقد الايجار واشتراط وجوب تأشيرة الديوان:
حيث انه يقتضي وقبل البحث في هذه المسألة الاشارة اولاً الى القواعد التالية:
 
اولاً : ان الادارات العامة والمؤسسات العامة و... غير ملزمة اساساً بتسجيل عقود الايجارات (المادة 6 من قانون الرسوم البلدية) وترتب هذا الموجب على المالك.
 
ثانياً : انه في حال التجديد او التمديد للعقد ضمناً او بحكم القانون فانه يكتفى بضم نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق (المادة 6) (قانون الرسوم البلدية).
 
وحيث انه وتبعاً لذلك فان مسألة الترابط بين وجود تأشيرة الديوان وامكانية التسجيل في الدوائر البلدية لا تثار إلا عند تنظيم عقد جديد.
 
وحيث انه يقتضي القول انه وان كانت رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة إلا انه ليس من صلاحية الدوائر البلدية المعنية بالرسم على القيمة التأجيرية النظر في قانونية هذا العقد، وتحديد العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة وتلك غير الخاضعة لها، وذلك دون وجود نص قانوني يوليها ذلك صراحة.
 
 
 
 
 
وحيث انه لا يمكن ان يرد على ذلك بأن المادة 33 من قانون تنظيم الديوان حظرت على الموظف المختص وضع المعاملات التي لم تجر عليها رقابة الديوان موضع التنفيذ، اذ ان هذا الحظر يتعلق فقط بعملية تنفيذ العقد المعين، وعملية تسجيل العقود في الدوائر البلدية لا تدخل ضمن اطار تنفيذ العقد، انما هي عملية ادارية تستهدف بالاساس تحديد قيمة الرسم المتوجب، دون ان يكون لها أي اثر على موضوع النفاذ القانوني للعقد.
 
وحيث انه وتبعاً لما تقدم لا صلاحية للدوائر البلدية المعنية بالرسم على القيمة التأجيرية، للتحقق من وجود او عدم وجود تأشيرة الديوان او توجبها اساساً.
 
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـركانون الاول سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2004
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3150



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 18

  رأي استشاري رقم 39/2013

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 33

 الصحة" تابعت بحث حظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية

 رأي استشاري رقم 91 / 2004

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رأي استشاري رقم 7 / 2004

 رأي استشاري رقم 90 / 2000

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 44/1997

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7038963

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:46

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)