• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 12/ 2003 .

رأي استشاري رقم 12/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 12/2003
تاريخــــه : 7/ 2 /2003
رقم الأســاس :2/2003 استشاري
 
الموضوع :طلب ابداء الرأي بمستندي انتقال ملكية شبكتي الهاتف الخلوي الى الدولة اللبنانية.
 
المرجـع :كتاب وزير الاتصالات رقم 176/1/و تاريخ 13/1/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
1- ان وزير الاتصالات اودع ديوان المحاسبة بتاريخ 13/1/2003 صورة عن «مستندي انتقال ملكية شبكتي الهاتف الخلوي» من كل من شركتي FTML و Libancell الى الدولة اللبنانية وقد ارفق بالمستندين كتاباً عرض فيه ان البند 14 في كل من المستندين قد نص على وجوب اخذ رأي كافة المراجع اللازمة بما فيها ديوان المحاسبة.
 
وخلص كتاب الوزير الى طلب ابداء الرأي في المستندين.
 
2- ان ديوان المحاسبة قرر تكليف الوزارة تعريب المستندين ومن ثم استيضاح من تنتدبه الادارة من المعنيين بالموضوع حول بعض المسائل. وقد تم ايداع الديوان بتاريخ 23/1/2003 التعريب وحصل الاستيضاح بتاريخ 3/2/2003.
 
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
 
حيث انه يستفاد من مجمل الوقائع المعروضة ما يلي:
 
أ- ان الوزير يطلب «ابداء الرأي» في مضمون «مستندي انتقال الملكية» لأن هذين المستندين قد نصا في المادة 14 من كل منهما على وجوب أخذ رأي كافة المراجع بما في رأي ديوان المحاسبة.
 
ب- ان كلاً من الشركتين قد اشترطت على الدولة في المادة 14 من مستندها الاستحصال على كل ما هو لازم وضروري كي يكون «المستند» قانونياً وملزماً بما في ذلك ما يدخل في اختصاص ديوان المحاسبة المشار اليه في المواد 36 و 40 و 41 من نظام ديوان المحاسبة.
 
وحيث ان ما اشير اليه في البندين "أ" و "ب" اعلاه يطرح التساؤل حول ما اذا كان المطلوب هو مجرد ابداء الرأي في المستندين ام انه يتجاوز ذلك الى طلب النظر في الموافقة على مضمونهما من خلال ممارسة الرقابة المسبقة.
 
وحيث انه يقتضي اعتبار الطلب مقتصراً على ابداء الرأي فقط للاسباب التالية:
 
-    لأن الطلب مقدم من قبل الوزير وهو يطلب بصورة واضحة وصريحة ابداء الرأي. ومثل هذا الطلب يحصل من قبل الوزير لدخوله ضمن اختصاصه.
 
-    لأنه يشترط لممارسة الرقابة المسبقة من قبل الديوان ورود طلبها من قبل مراقب عقد النفقات بعد حجز النفقة اللازمة الأمر غير المتوفر في القضية المعروضة.
 
واستطراداً،
-    لأن القانون هو الذي يولي ديوان المحاسبة صلاحية ووجوب ممارسة الرقابة المسبقة، في حالات محددة حصراً، بقطع النظر عن طلب الفرقاء.
 
-    ولأن ما نصت عليه المادة 14 من كل مستند قد جاء مرهوناً بان تكون الامور المعددة ضرورية ولازمة لصحة المستند والزاميته.
 
وحيث انه وطالما ان الامر المطلوب ينحصر في ابداء الرأي فانه يقتضي الاشارة استباقاً الى حدود اختصاص الديوان في ابداء الرأي باقتصاره على الامور المالية فقط.
 


 
 
 
وحيث انه يستفاد من التدقيق في مضمون كل من المستندين انه تناول المسائل التالية:
 
-          البدل الاولي الذي يمثل مجموع القيمة الدفترية الصافية والاكلاف العرضية المتفق عليها.
-          بدل التطوير وكيفية استيفائه.
-          التحكيم
-          سندات التحصيل
 
وحيث انه يتبين مما تقدم ان كلاً من المستندين يشكل عقداً مختلطاً contrat mixte يتضمن اعمالاً قانونية مختلفة.
 
وحيث ان الموضوع الرئيسي في كل مستند يتعلق بتصفية حقوق ناشئة عن الاسترداد التعاقدي المبكر Rachat contractuel anticipé.
 
وبما ان الاسترداد التعاقدي المبكر يخضع للمبادئ والأحكام التالية:
 
اولاً – ان تعويض الاسترداد يقتصر على الاضرار الناشئة مباشرة عن انهاء الاستثمار نتيجة الاسترداد المبكر.
 
L’indemnité de rechat ne doit pas cependant compenser que les éléments du préjudice susceptibles de se rattacher à l’exploitation de la concession.
Laubadère – contrats administratifs – TII – Nº 1477.
 
ثانياً – ان تعويض الاسترداد التعاقدي يخضع للأسس وللشروط والأصول المحددة في عقد الامتياز الاساسي:
Le rachat étant contractuel, le juge est rigoureusement tenu d’appliquer les clauses du contrat, lesquelles peuvent s’écarter plus ou moins du principe précédent (le contractant des conséquences de la résiliation (rachat).
OP. cit. même Nº.
 
وحيث انه واستناداً الى المبدئين سالفي الذكر تكون التعويضات الملحوظة في كل من المستندين والخارجة عن وقف الاستثمار بفعل الاسترداد المبكر من جهة أو غير الملحوظة في العقد الاساسي من جهة ثانية. هذه التعويضات تكون في غير محلها القانوني وفقاً للتحليل والتفصيل التالي:
 
1- لجهة ما ورد في الفقرة 8-4 التي تعطى المشغل حق حسم اكلاف استبدال معدات معينة بناءً على طلب الدولة من العائدات الصافية.
ان النص على حسم من عائدات مرتبط بعقد تشغيل وادارة بين الدولة وكل من الشركتين بعد الاسترداد وهذا العقد لا يستطيع الديوان ابداء رأي فيه او بما يرتبط به نظراً لعدم عرضه عليه.
 
 
 
 
 
2- لجهة ما ورد في الفقرة 13-3 و 13-5 حول اعطاء الموظفين المستقيلين تعويضات معينة وحسم ما يقابل هذه  التعويضات من عائدات التشغيل بعد الاسترداد.
 
ان النص على هذه التعويضات وطريقة استيفائها لا يستند الى اساس قانوني او تعاقدي سابق في العقد الاساسي علماً بان التعويضات تخضع لأحكام قانوني العمل لجهة الاستمرار والضمان الاجتماعي لجهة التوجب والاستحقاق هذا فضلاً عن ان مثل هذا النص يحمل على الخشية من تعريض استمرار مرفق الهاتف الخلوي للخلل في حال الاخذ به وتطبيقه.
 
وحيث انه وباستبعاد ما تقدم نستكمل بحث المسائل الباقية:
 
لجهة البدل الأولي الذي يمثل مجموع القيمة الدفترية الصافية والاكلاف العرضية المتفق عليها:
ان هذه النفقات تخضع لأحكام عقد الامتياز الاساسي الذي يحدد شروطها واسسها وأصولها ومن المفترض ان يكون قد تم احتسابها، كما تدلي الدولة، وفقاً لذلك.
 
اما من حيث المقدار فان احتسابها قد حصل من قبل خبراء. وهذه المسألة، مسألة الاحتساب، هي مسألة فنية لا يملك الديوان معطيات تقديرها. وعليه يبقى الاحتساب على عاتق الدولة وعلى مسؤوليتها.
 
لجهة التحكيم وسندات التحصيل:
تضمنت المادة 14 من كل مستند بفقراتها المتعددة ما يفيد التوافق على ما يلي:
 
-          تعليق متابعة النزاع امام القضاء اللبناني حول سندات التحصيل الصادرة سابقاً عن الدولة بحق كل من الشركتين.
-          عرض النزاع حول هذه المسألة على التحكيم.
-          نقل التحكيم من مرجع الى آخر.
-          عدم إصدار سندات تحصيل جديدة.
 
وحيث انه وفيما خص الاتفاق على التحكيم يرى الديوان ان النص على جوازه من حيث المبدأ حسمه تعديل نص المادة 762 اصول مدنية بموجب القانون 440/2002 بالقول "يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام اياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء الى التحكيم".
 
وحيث انه ولئن تعلق الاتفاق على النحكيم بنزاع سابق فليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على التحكيم لاحقاً وبعد عرض النزاع على القضاء كما نصت على ذلك صراحة المادة 767 اصول مدنية.
 
وحيث انه وطالما ان الاتفاق على التحكيم امر جائز من حيث المبدأ بقطع النظر عن المرجع التحكيمي فيكون الاتفاق على نقل التحكيم من مرجع الى آخر غير مشوب بعيب قانوني.
 
 
 
وحيث ان الاتفاق على عدم اصدار سندات تحصيل فضلاً عن انه مستفاد من التوافق اصلاً على عرض المنازعة حول الحقوق موضوع السندات على التحكيم فيبقى ان للدولة ان تتنازل عن امتياز احقيتها باصدار سندات بحق مدينيها والعودة الى الطريق الطبيعي وهو اللجوء الى القضاء.
 
Le problème de la renonciation de l’administration à son privilège:
 
… La sanction précuniaire se rapporte non à l’exécution à venir du contrat mais aux relations financières découlant de son exécution passée (ou plutôt de son inéxécution passée) : Ce qui prédomine alors, c’est l’apurement des comptes contractuels. Or à ce sujet, “aucune disposition de loi ou de réglement ni aucun principe général de droit n’interdit (à l’administration) de demander au juge administratif la condamnation de l’entrepreneur à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues à raison des conditions d’exécution d’un contrat plutôt que d’émettre à l’encontre de ce dernier un état exécutoire . (C.E avril 1978).
Laubadère – OP- cit – Tome II – Nº  978 p. 107.
 
وحيث انه واستناداً الى كل ما تقدم يكون ما اتفق عليه حول التحكيم ولواحقه في المادة 14 آنفة الذكر واقعاً في موقعه القانوني من حيث المبدأ ويبقى للادارة بسلطتها الاستنابية وفي ضوء المصلحة العامة تقدير ملاءمة هذا الأمر.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الاتصالات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر شباط سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2218



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

 كتاب شكر قائد الجيش

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

 رأي استشاري رقم 2 / 2001

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 69 / 2000

 رأي استشاري رقم 40

  رأي استشاري رقم 9 / 2015

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 44/2008

 رأي استشاري رقم 3/2008

 رأي استشاري رقم 109 / 2003

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 رأي استشاري رقم 110 / 2000

 رأي استشاري رقم 21 / 2004

 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 62 /2006

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رأي استشاري رقم 110 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان ابرق معزياً بوفاة الامير سلطان بن عبد العزيز

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 6 /1995

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 رأي استشاري رقم 3 /2004

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 20/ 1999

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

 رأي استشاري رقم 52/2014

 رأي استشاري رقم 14/ 2003

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

 رأي استشاري رقم 7/2008

  رأي استشاري رقم 44 /2005

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 ديوان المحاسبة ينظم لقاءات تعريفية ومحاضرات لطلبة الجامعات والكليات في دولة الامارات

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

 رأي استشاري رقم 28/ 1999

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 58/2014

  رأي استشاري رقم 29/2013

  رأي استشاري رقم 36/2013

 اختتام الاجتماع الـ55 للمجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي»

  رأي استشاري رقم 28/2013

 الادارة تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 21 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704361

  • التاريخ : 17/12/2017 - 14:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)