• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 15/ 2003 .

رأي استشاري رقم 15/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 15/2003
تاريخــــه : 21/ 2 /2003
رقم الأســاس :1/2003 استشاري
 
الموضوع :اجراءات شراء القمح من المزارعين.
 
المرجـع :كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 36/9 تاريخ 8/1/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/1/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، تستقبل المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري من المزارعين طلبات زراعة وتسليم القمح مرفقة بمستندات معينة، ولقد تشددت هذه المديرية العامة في اجراءات الشراء والتسليم في المرحلة الحالية، التي يتم الدفع فيها استناداً الى محضر استلام وفقاً للأصول القانونية بعد اكتمال الشروط المطلوبة.
 
2- في معرض عرض معاملة شراء قمح على ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المسبقة، أوصى الديوان باستبدال طلب الزراعة والتسليم بعقد شراء يوقع مع المزارع ويتضمن الشروط العامة والخاصة لكل عقد ويعرض على الرقابة المسبقة.
 
3- ان الادارة تواجه صعوبات عديدة تحول دون تطبيق توصية الديوان، ومن هذه الصعوبات:
 
 
 
-       اعتياد المزارعين على الطريقة القديمة واعتبارهم الاجراء الجديد بمثابة رفع الدعم عن زراعة القمح.
-       الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
-   التزام الادارة بالشراء، والمزارع بالبيع وفق شروط مسبقة قد تتغير لاحقاً على الارض (السعر – الكمية – النوعية...).
-       الارتباط المسبق باعباء مالية للتخزين.
-       وجوب تضمين العقد : كفالة – بند جزائي...
 
4- ان المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 الذي حدد مهمة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري اناط بها تنمية وزيادة انتاجية الحبوب دون التعرض لتحديد المساحات المزروعة... وان الزام المواطن بتحديد الارض المنوي زراعتها ونوع وصنف الزراعة والانتاج المقدر هو تدبير اداري اتخذ بعد ان كبر الفرق بين السعر التشجيعي والسعر العالمي للقمح.
 
وان المادة 7 من نفس المرسوم الاشتراعي تنص على ان يحدد مكتب الحبوب والشمندر السكري للمحصول سعرين: سعر أدنى يضمن للمزارع تصريف انتاجه ويعلن عنه قبل حلول موسم الزرع في النصف الثاني من شهر آب، وسعر نهائي يحدد في النصف الثاني من شهر ايار ولا يجوز ان يكون السعر النهائي اقل من السعر المعلن عند موسم الزرع.
 
5- ان المديرية العامة تشتري المحصول المحلي في حالتين:
الاولى : اختيارية لحظتها المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 4797/66 التي تنص على ما يلي:
"استثناء من قانون المحاسبة العمومية، أجيز للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ان تعقد صفقات من الحبوب الخبزية والدقيق لتموين البلاد، وان تشتري المحصول اللبناني منها بأسعار تشجيعية..." وفي هذه الحالة تتقيد الادارة بالسعر النهائي المحدد وفقاً لنص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 مع بقاء المزارع حراً في بيع او عدم بيعها محصوله.
 
الحالة الثانية: الزامية توجب على الادارة شراء المحصول – بناء على الطلب – بالسعر الادنى المعلن عنه شرط التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على الشراء بالتراضي.
 
6- من الناحية العملية تقوم الادارة بتأمين الاعتماد المقدر للشراء، وتدرس طلبات المزارعين وتحصل على محضر استلام وتصفية يتم الدفع على اساسه.
 
وتعتبر الادارة ان تقديم المزارع الطلب والمحضر وموافقة وزير الزراعة بمثابة اتفاق او عقد، لكنها لا تطلب كفالة مسبقة لأن المزارع غير ملزم بتسليم القمح، كما ان الكمية المسلمة تعتبر كفالة ضامنة كما لا تفرض بنداً جزائياً للاسباب عينها.
 


 
 
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن امكانية الاستمرار بطريقة الادارة او اعتماد توصية الديوان، وعن امكانية تبسيط الاجراءات والشروط المطلوبة من المزارع.
 
بنــاء عليــه
 
 
بما ان المشكلة المثارة ناشئة عن قيام الادارة باستلام القمح ومن ثم عرض محضر الاستلام على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، الامر الذي يتعارض مع اجراءات هذه الرقابة التي توجب عرض المعاملة على هذه الرقابة قبل عقد النفقة وليس بعد تنفيذها.
 
وبما ان الادارة تدلي باسباب وظروف تحول دون اجراء العقد المسبق.
 
وبما ان الاحكام القانونية التي تحكم موضوع شراء القمح توجب تحديد سعر مسبق قبل الموسم وتقديم طلب زراعة وتسليم من قبل المزارع.
 
وبما ان العقد يتكون من التقاء ارادتين توافقتا على انشاء علاقات معينة وبشروط محددة.
 
وبما ان تحديد السعر يجب ان يترافق مع قرار من الوزير يحدد فيه تفاصيل واجراءات البيع والاستلام فيجري بيان:
-       السعر والنوعية.
-       المستندات المطلوبة.
-       شروط الاستلام.
وبذلك يصبح القرار بمثابة دعوة الى التعاقد.
 
وبما ان تقديم المزارع طلباً بتسليم محصوله وفقاً لقرار الوزير يعبر عن ارادة هذا المزارع بالموافقة على التعاقد، فينشأ عن ذلك عقد تحدد فيه موجبات الطرفين.
 
وبما انه بعد تقديم الطلبات ودراستها، يجب ان تعمد الادارة الى حجز الاعتماد التقديري اللازم وعرض المعاملة في حينه على الرقابة المسبقة، ويأتي الاستلام كنتيجة للعقد المنشأ قانوناً.
 
وبما ان شراء القمح يتم بهدف دعم هذه الزراعة وبالتالي فان العقد الناشئ بين الادارة والمزارع يعتبر لمصلحة هذا الأخير ومنفعته ومن المفترض ان السعر المعروض للشراء يتجاوز الاسعار السائدة في السوق، وينتج عن هذا الاعتبار عدم توجب فرض كفالة على المزارعين، لأنهم غير ملزمين بتنفيذ موجب تسليم القمح وبالتالي تنتفي أهمية الكفالة المحدد هدفها في المادة 126 محاسبة عمومية بأنها موضوعة لضمان الاشتراك في الصفقة وحسن قيام الملتزم بتعهداته.
 


 
 
 
وبما انه يقتضي تضمين قرار الوزير آنف الذكر بنداً جزائياً يفرض على المزارع الذي يقدم مستندات مغلوطة تضر بمصلحة الدولة وهدف الدعم المتمثل في شراء القمح.
 
وبما ان اتباع ما تقدم من اجراءات لا يتعارض مع القانون ولا يصطدم بالمصاعب المدلى بها من قبل الادارة.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الاقتصاد والتجارة – مكتب الحبوب والشمندر السكري - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر شباط سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2549



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 24/1998

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 1/2013

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 127 / 2002

 رأي استشاري رقم 84 / 2001

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 48/ 2003

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 رأي استشاري رقم 21

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7054920

  • التاريخ : 23/10/2018 - 15:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)