• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17/ 2003 .

رأي استشاري رقم 17/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 17/2003
تاريخــــه : 21/ 2 /2003
رقم الأســاس :6/2003 استشاري
 
الموضوع :آلية تطبيق القانون 482 تاريخ 12/12/2002 الخاص بجدولة بدلات ورسوم الكهرباء والمياه والاعفاء من الغرامات المترتبة عليها.
 
المرجـع :كتاب مدير عام الاستثمار لدى وزارة الطاقة والمياه رقم 74/6ص/108 تاريخ 15/1/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/1/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في الموضوع المعروض كالتالي:
 
أ- نص القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 على ما يلي:
"مادة وحيدة:
يتم الاعفاء وجدولة جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه على الاستهلاك المنزلي وفقاً لما يلي:
ا- تلغى جميع الغرامات ومحاضر الضبط المتوجبة على فواتير الكهرباء والمياه حتى 31/12/2001.
 
2- تلغى التكاليف المتوجبة حتى تاريخ 31/12/1995.


 
 
 
3- تقسط لمدة ست سنوات معفاة من الغرامات ودون فائدة جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/1996 وحتى تاريخ 31/12/2001 ويدفع كل قسط بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسم او قيمة بدل المقطوعية المستحقة ابتداءً من اول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا القانون.
 
4- تسدد معفاة من الغرامات جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/2002 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
 
5- يسقط حكماً حق الاستفادة من احكام هذه المادة، وتستحق جميع التكاليف والرسوم والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية كما في حال تخلفه عن تسديد قسطين متتاليين اكثر من مرة واحدة في السنة.
 
6- يتم تشكيل لجان للمراجعة برئاسة قاض تبت بالاعتراضات المتعلقة بالفواتير دون ان يلغي الاعتراض التنفيذ.
 
7- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
 
ب- يواجه معظم مصالح المياه عدة مشاكل عند تطبيق هذا القانون، وهي تتعلق بما يلي:
 
اولاً – لجهة مفهوم الاستهلاك المنزلي:
ان الكثير من الابنية السكنية تضم مؤسسات تجارية وصناعية تتغذى جميعها من اشتراك واحد تصدر بشأنه فاتورة واحدة لكامل البناء، وترى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان افادة هذه الاشتراكات بكاملها من اعفاءات القانون، مع الاشارة الى ان الانظمة النافذة لا تلحظ تعريفاً خاصاً لمفهوم الاستهلاك المنزلي.
 
ثانياً – مدة التقسيط:
نص القانون على التقسيط لمدة ست سنوات الامر الذي اثار التساؤل حول مدى وجوب التقسيط لكامل هذه المدة لجميع المبالغ المستحقة مهما كانت قيمتها ومهما كان عدد سنوات الاستحقاق، أم انه يمكن التقسيط وفق اقساط سنوية موازية لعدد السنوات المستحقة وهذا ما تراه الادارة الحل الاسهل على ضوء تراكم مبالغ زهيدة لا يفيد تقسيطها لفترة طويلة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستحقـاق السنوي لبدلات المياه ووجوب ايفائها تبعاً لذلك بشكل سنوي.
 
ثالثاً – ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب ايضاح مدى شمول الاعفاء محاضر الضبط المنظمة بحق المخالفين والتي تتضمن جزئين:
-       الغرامة او الجزاء.
-       بدل المقطوعية عن الفترة التي استفاد فيها المخالف من المياه طيلة مدة المخالفة.
 
وترى الادارة ان القانون يطال غرامات التأخير على التكاليف فقط ولا يطال محاضر الضبط التي تطبق عليها الانظمة المختصة فيها.
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بثلاث مسائل تدور حول كيفية تطبيق القانون رقم 482/2002، وسيجري بحثها تباعاً.
 
 
اولاً – مفهوم الاستهلاك المنزلي:
بما ان القانون رقم 482/2002 حصر الاعفاءات في تكاليف المياه والكهرباء الناتجة عن الاستهلاك المنزلي.
 
وبما ان القوانين المانحة اعفاءات من تكاليف قانونية تفسر بشكل ضيق وضمن الاطار الذي قصدته صراحة، ويقتضي بالتالي حصر اعفاءات القانون 482/2002 بتكاليف الاستهلاك المنزلي، وعدم سحب هذا الاعفاء على تكاليف أخرى.
 
وبما انه في الحالات التي تشترك فيها مؤسسات صناعية او تجارية مع وحدات سكنية في اشتراك واحد، فانه يقتضي توزيع الفاتورة على جميع المشتركين في العداد الموحد بقدر نصيب كل مؤسسة او وحدة سكنية وفقاً للتوزيع المتبع من قبل السكان، وفي حال تعذر ذلك فان المبادئ العامة تقضي بتوزيع الفاتورة اقساماً متساوية على عدد الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية، ومن ثم، وفي كلتا الحالتين، يتم اعفاء الوحدات السكنية والاستمرار بالاجراءات العادية بالنسبة لباقي شاغلي البناء.
 
 
ثانياً – بالنسبة لعدد سنوات التقسيط:
بما ان الفقرة 3 من القانون اوجبت تقسيط جميع التكاليف لمدة ست سنوات، وحددت تاريخ دفع كل قسط وذلك بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسوم المستحقة ابتداءً من اول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا القانون.
 
وبما أن هذه الفقرة أتت مطلقة وبمعانٍ واضحة لا تحمل التأويل فأعطت المكلفين حق التقسيط لمدة ست سنوات دون قيود او شروط معينة، فينتج عن ذلك وجوب تقسيم المستحقات الى اقساط تمتد فترات دفعها ست سنوات ويدفع كل قسط منها مع استحقاق كل تكليف خلال السنوات الست.
 
وبما ان القول بعكس ذلك يؤدي الى اضافة قيود على القانون تحد من تطبيقه الامر الذي يخالف ارادة المشترع.
 
وبما ان ما تجدر الاشارة اليه في النهاية الى انه ليس ثمة ما يمنع، بموافقة المكلف، من التقسيط لمدة تقل عن الست سنوات.
 


 
 
 
 
ثالثاً – بالنسبة لمحاضر الضبط المنظمة خلال العام 2002:
بما ان الفقرة 4 من القانون تنص على ما يلي:
 
"تسدد معفاة من الغرامات جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/2002 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر".
 
وبما انه يفهم من طلب الرأي ان مؤسسات المياه تنظم بحق المخالفين – أي مستمدي المياه بطريقة غير مشروعة – محاضر ضبط تتضمن بالاضافة الى الغرامة التكليف بالرسم وبدل مقطوعية عن الفترة التي استفاد فيها المخالف من المياه بصورة غير مشروعة.
 
وبما ان السؤال المطروح هو مدى شمول الاعفاء محاضر الضبط او الغرامة الواردة فيها، او عدم علاقة الاعفاء بمحاضر الضبط واقتصاره على الغرامات المترتبة على المتأخرات.
 
وبما ان صياغة النص اتت غير واضحة لهذه الجهة، ففي حين الغت الفقرة الاولى جميع الغرامات ومحاضر الضبط حتى 31/12/2001 فميزت لهذه الجهة بين الغرامات العادية ومحاضر الضبط، أتت الفقرة 5 لتسقط حق الاستفادة من أحكام القانون في حالات معينة واستحقاق "جميع التكاليف والغرامات والرسوم المتوجبة" وذلك دون ذكر قيمة محاضر الضبط، الأمر الذي يحمل على القول بأن المشترع اعتبر محاضر الضبط مشمولة بعبارة الغرامات والتكاليف والرسوم.
 
وبما ان هذا التفسير ترجحه عبارة "جميع التكاليف" الواردة في الفقرة 4 آنفة الذكر.
 
وبما ان محضر الضبط يتألف من غرامة مضافة الى تكليف بثمن المياه او بدل المقطوعية.
 
وبما ان النص اتى مطلقاً واقر الاعفاءات من الغرامات ويقتضي بالتالي حصر الاعفاء بالغرامة او الجزاء الوارد في محضر الضبط والابقاء على التكليف بقيمة المقطوعية وفقاً للقانون.
 
 
لهــذه الأسباب
 
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر شباط سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2870



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 42 / 2004

  رأي استشاري رقم 31/2013

  رأي استشاري رقم 39 / 2015

 وزير المال عرض مع وفد ديوان المحاسبة "آلية اعادة حسابات المالية الى وضعها السليم"

 رأي استشاري رقم 40/2014

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 18/1998

 رأي استشاري رقم 42

  رأي استشاري رقم 42 /2005

 رأي استشاري رقم 14

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054050

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)