• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17/ 2003 .

رأي استشاري رقم 17/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 17/2003
تاريخــــه : 21/ 2 /2003
رقم الأســاس :6/2003 استشاري
 
الموضوع :آلية تطبيق القانون 482 تاريخ 12/12/2002 الخاص بجدولة بدلات ورسوم الكهرباء والمياه والاعفاء من الغرامات المترتبة عليها.
 
المرجـع :كتاب مدير عام الاستثمار لدى وزارة الطاقة والمياه رقم 74/6ص/108 تاريخ 15/1/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/1/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في الموضوع المعروض كالتالي:
 
أ- نص القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 على ما يلي:
"مادة وحيدة:
يتم الاعفاء وجدولة جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه على الاستهلاك المنزلي وفقاً لما يلي:
ا- تلغى جميع الغرامات ومحاضر الضبط المتوجبة على فواتير الكهرباء والمياه حتى 31/12/2001.
 
2- تلغى التكاليف المتوجبة حتى تاريخ 31/12/1995.


 
 
 
3- تقسط لمدة ست سنوات معفاة من الغرامات ودون فائدة جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/1996 وحتى تاريخ 31/12/2001 ويدفع كل قسط بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسم او قيمة بدل المقطوعية المستحقة ابتداءً من اول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا القانون.
 
4- تسدد معفاة من الغرامات جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/2002 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
 
5- يسقط حكماً حق الاستفادة من احكام هذه المادة، وتستحق جميع التكاليف والرسوم والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية كما في حال تخلفه عن تسديد قسطين متتاليين اكثر من مرة واحدة في السنة.
 
6- يتم تشكيل لجان للمراجعة برئاسة قاض تبت بالاعتراضات المتعلقة بالفواتير دون ان يلغي الاعتراض التنفيذ.
 
7- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
 
ب- يواجه معظم مصالح المياه عدة مشاكل عند تطبيق هذا القانون، وهي تتعلق بما يلي:
 
اولاً – لجهة مفهوم الاستهلاك المنزلي:
ان الكثير من الابنية السكنية تضم مؤسسات تجارية وصناعية تتغذى جميعها من اشتراك واحد تصدر بشأنه فاتورة واحدة لكامل البناء، وترى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان افادة هذه الاشتراكات بكاملها من اعفاءات القانون، مع الاشارة الى ان الانظمة النافذة لا تلحظ تعريفاً خاصاً لمفهوم الاستهلاك المنزلي.
 
ثانياً – مدة التقسيط:
نص القانون على التقسيط لمدة ست سنوات الامر الذي اثار التساؤل حول مدى وجوب التقسيط لكامل هذه المدة لجميع المبالغ المستحقة مهما كانت قيمتها ومهما كان عدد سنوات الاستحقاق، أم انه يمكن التقسيط وفق اقساط سنوية موازية لعدد السنوات المستحقة وهذا ما تراه الادارة الحل الاسهل على ضوء تراكم مبالغ زهيدة لا يفيد تقسيطها لفترة طويلة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستحقـاق السنوي لبدلات المياه ووجوب ايفائها تبعاً لذلك بشكل سنوي.
 
ثالثاً – ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب ايضاح مدى شمول الاعفاء محاضر الضبط المنظمة بحق المخالفين والتي تتضمن جزئين:
-       الغرامة او الجزاء.
-       بدل المقطوعية عن الفترة التي استفاد فيها المخالف من المياه طيلة مدة المخالفة.
 
وترى الادارة ان القانون يطال غرامات التأخير على التكاليف فقط ولا يطال محاضر الضبط التي تطبق عليها الانظمة المختصة فيها.
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بثلاث مسائل تدور حول كيفية تطبيق القانون رقم 482/2002، وسيجري بحثها تباعاً.
 
 
اولاً – مفهوم الاستهلاك المنزلي:
بما ان القانون رقم 482/2002 حصر الاعفاءات في تكاليف المياه والكهرباء الناتجة عن الاستهلاك المنزلي.
 
وبما ان القوانين المانحة اعفاءات من تكاليف قانونية تفسر بشكل ضيق وضمن الاطار الذي قصدته صراحة، ويقتضي بالتالي حصر اعفاءات القانون 482/2002 بتكاليف الاستهلاك المنزلي، وعدم سحب هذا الاعفاء على تكاليف أخرى.
 
وبما انه في الحالات التي تشترك فيها مؤسسات صناعية او تجارية مع وحدات سكنية في اشتراك واحد، فانه يقتضي توزيع الفاتورة على جميع المشتركين في العداد الموحد بقدر نصيب كل مؤسسة او وحدة سكنية وفقاً للتوزيع المتبع من قبل السكان، وفي حال تعذر ذلك فان المبادئ العامة تقضي بتوزيع الفاتورة اقساماً متساوية على عدد الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية، ومن ثم، وفي كلتا الحالتين، يتم اعفاء الوحدات السكنية والاستمرار بالاجراءات العادية بالنسبة لباقي شاغلي البناء.
 
 
ثانياً – بالنسبة لعدد سنوات التقسيط:
بما ان الفقرة 3 من القانون اوجبت تقسيط جميع التكاليف لمدة ست سنوات، وحددت تاريخ دفع كل قسط وذلك بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسوم المستحقة ابتداءً من اول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا القانون.
 
وبما أن هذه الفقرة أتت مطلقة وبمعانٍ واضحة لا تحمل التأويل فأعطت المكلفين حق التقسيط لمدة ست سنوات دون قيود او شروط معينة، فينتج عن ذلك وجوب تقسيم المستحقات الى اقساط تمتد فترات دفعها ست سنوات ويدفع كل قسط منها مع استحقاق كل تكليف خلال السنوات الست.
 
وبما ان القول بعكس ذلك يؤدي الى اضافة قيود على القانون تحد من تطبيقه الامر الذي يخالف ارادة المشترع.
 
وبما ان ما تجدر الاشارة اليه في النهاية الى انه ليس ثمة ما يمنع، بموافقة المكلف، من التقسيط لمدة تقل عن الست سنوات.
 


 
 
 
 
ثالثاً – بالنسبة لمحاضر الضبط المنظمة خلال العام 2002:
بما ان الفقرة 4 من القانون تنص على ما يلي:
 
"تسدد معفاة من الغرامات جميع التكاليف المتوجبة ابتداءً من تاريخ 1/1/2002 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر".
 
وبما انه يفهم من طلب الرأي ان مؤسسات المياه تنظم بحق المخالفين – أي مستمدي المياه بطريقة غير مشروعة – محاضر ضبط تتضمن بالاضافة الى الغرامة التكليف بالرسم وبدل مقطوعية عن الفترة التي استفاد فيها المخالف من المياه بصورة غير مشروعة.
 
وبما ان السؤال المطروح هو مدى شمول الاعفاء محاضر الضبط او الغرامة الواردة فيها، او عدم علاقة الاعفاء بمحاضر الضبط واقتصاره على الغرامات المترتبة على المتأخرات.
 
وبما ان صياغة النص اتت غير واضحة لهذه الجهة، ففي حين الغت الفقرة الاولى جميع الغرامات ومحاضر الضبط حتى 31/12/2001 فميزت لهذه الجهة بين الغرامات العادية ومحاضر الضبط، أتت الفقرة 5 لتسقط حق الاستفادة من أحكام القانون في حالات معينة واستحقاق "جميع التكاليف والغرامات والرسوم المتوجبة" وذلك دون ذكر قيمة محاضر الضبط، الأمر الذي يحمل على القول بأن المشترع اعتبر محاضر الضبط مشمولة بعبارة الغرامات والتكاليف والرسوم.
 
وبما ان هذا التفسير ترجحه عبارة "جميع التكاليف" الواردة في الفقرة 4 آنفة الذكر.
 
وبما ان محضر الضبط يتألف من غرامة مضافة الى تكليف بثمن المياه او بدل المقطوعية.
 
وبما ان النص اتى مطلقاً واقر الاعفاءات من الغرامات ويقتضي بالتالي حصر الاعفاء بالغرامة او الجزاء الوارد في محضر الضبط والابقاء على التكليف بقيمة المقطوعية وفقاً للقانون.
 
 
لهــذه الأسباب
 
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر شباط سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2509



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 86

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

 بري حضرت امسية شعرية في اطار مهرجانات صور الدولية

 رأي استشاري رقم 19 / 2004

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم مراقبين نالو شهادة مدرب دولي

 رأي استشاري رقم 10/1994

  رأي استشاري رقم 18/2014

 رأي استشاري رقم 21 / 2000

 رأي استشاري رقم 42/1994

 رأي استشاري رقم 17 /1996

 رأي استشاري رقم 35/2008

 رأي استشاري رقم 34 / 2001

 رأي استشاري رقم 23/1997

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 22 / 2007

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 رأي استشاري رقم 38/2008

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 13 / 2004

 رأي استشاري رقم 33 /1995

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 24 /1996

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 7/1994

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 وفد من البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 ديوان المحاسبة ينظم لقاءات تعريفية ومحاضرات لطلبة الجامعات والكليات في دولة الامارات

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 رأي استشاري رقم 54/2008

 رأي استشاري رقم 15/1994

 رأي استشاري رقم 50 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة اولم تكريما لوزير الصحة

  رأي استشاري رقم 37 /2005

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

 مقررات جلسة مجلس الوزراء امس في السراي الحكومي:

 رأي استشاري رقم 97 / 2002

 رأي استشاري رقم 2/1997

 رأي استشاري رقم 57/ 1999

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 36/1997

 رأي استشاري رقم 16/ 2003

 رأي استشاري رقم 10/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050652

  • التاريخ : 24/02/2018 - 18:05

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)