• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37/ 2003 .

رأي استشاري رقم 37/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 37/2003
تاريخــــه : 28/ 3 /2003
رقم الأســاس :36/2003 استشاري
 
الموضوع :قانونية عقود اصدار وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني.
 
المرجـع :كتاب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 853/م تاريخ 25/2/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/2/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- بتاريخ 13/6/2002 طلب رئيس مجلس الوزراء من المركز التربوي للبحوث والانماء تطبيق قانون المحاسبة العمومية واعتماد المناقصات العامة في جميع الالتزامات المتعلقة بالكتاب المدرسي الوطني.
 
2- اوضح المركز في الكتاب رقم 2737/م تاريخ 1/7/2002 الصيغة المعتمدة منذ عام 1973 في انتاج ونشر الكتاب المدرسي الوطني، وتم ابلاغ هذا الكتاب الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ووزير التربية والتعليم العالي ودائرة الرقابة المالية على المؤسسة العامة.
 
 
 
 
3- بتاريخ 14/11/2002 طلب وزير التربية والتعليم العالي من المركز:
 
- ايقاف طلب تجديد أي عقد يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي الوطني.
- الافادة عن اعداد الكتب المدرسية في مستودعات المركز.
- استعادة جميع المستندات الموجودة بحوزة دور النشر.
- تصفية الحسابات المالية مع دور النشر.
 
كما شكل الوزير بتاريخ 27/11/2002 لجنة حدد مهمتها بما يلي:
 
-       وضع مواصفات ودفتر شروط لانتاج وطباعة الكتاب المدرسي.
-       تحديد اعداد الكتب المطلوب طباعتها وآلية التسليم.
-       اعتماد آلية لاحتساب التكلفة وتسعير الكتاب.
-       اجراء تلزيم الكتاب وفق شروط المناقصة العمومية.
 
4- ان صلاحية تشكيل لجان العمل في المركز تعود الى مجلس الاخصائيين استناداً الى المادة 10 من المرسوم 3087/1972، وقد اتخذ هذا المجلس القرار التالي:
"التريث في تنفيذ التعليمات الموجهة من معالي الوزير... ريثما يتم اقرار الصيغة البديلة... خاصة وان الاجراءات المطلوب تنفيذها يجب ان تأتي نتيجة للقرار المنوي اتخاذه بشأن مصير العقود الموقعة بين المركز وشركات النشر الثلاث".
 
5- بناءً على طلب المركز قامت شركات النشر الثلاث خلال شهر كانون الاول من العام 2002 بايداع المركز بيانات بكميات الكتب المتبقية في مستودعاتها.
 
6- بتاريـخ 20/1/2003 ابلغت شركة الناشرين اللبنانيين المركز بملاحظات مؤداها:
- اعتبار العقد مجدداً حكماً لغاية 24/4/2005
- اعتبار الشركة مؤسسة بطلب من المركز لنشر وتوزيع الكتاب المدرسي للمرحلة الابتدائية وما قبلها منذ ثلاثين عاماً تقريباً.
- عدم ارتكاب الشركة اية مخالفة خلال 30 سنة من التعاون.
- ان اعتماد المناقصة يؤدي الى احتكار طرف واحد لانتاج الكتاب، كما يلزم الدولة بدفع الاموال، في حين ان العقد الموقع مع الشركة يلزم هذه الأخيرة بالتمويل.
- توجب مبالغ مالية للشركة في ذمة المركز.
- ان فسخ العقد قبل 24/4/2005 سيؤدي الى تحميل الدولة العطل والضرر.
 
وقد ابلغت الشركتان الباقيتان (شركة النشر التربوي اللبناني – وشركة النشر الثانوي) ابلغتا المركز بملاحظات مشابهة لملاحظات شركة الناشرين اللبنانيين.
 
7- ان مدير عام الشؤون القانونية لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ابدى رأياً في الموضوع يحمل الرقم 191 تاريخ 29/1/2003.


 
 
 
8- ان المركز اودع ديوان المحاسبة بتاريخ سابق ملفاً بيّن فيه الصيغة التي اعتمدها المركز منذ ما يقارب 29 سنة وأوضح اسبابها الموجبة والاصول القانونية والفنية ووقائعها ولا سيما لجهة تأسيس الشركات المختصة في مجال النشر والتي تضم دور النشر المعنية بكل مرحلة من مراحل التعليم، بالاضافة الى آلية التحضير وتحديد المواصفات والشروط وكلفة المواد والخدمات وكيفية التسعير والتوزيع والمراقبة، وآلية المحاسبة وتدقيق الحسابات وبالتالي مردود المركز (الخزينة) من بيع الكتب.
 
وان الوصف المعطى في رأي مدير الشؤون القانونية آنف الذكر للعقود الموقعة مع شركات النشر يتعارض مع ما هو مبين قانوناً وواقعاً في تقرير المركز.
 
9- ان موضوع التلزيم لا يتناول عملاً عادياً، وان المركز لم يبدِ فعلياً رغبته في تجديد او عدم تجديد العقد مع شركة الناشرين اللبنانيين خلال الفترة المحددة والمقررة من قبل مجلس الاخصائيين في الجلسة رقم 4 تاريخ 1/8/2000، كما انه لم يفعل ذلك عام 2000 مع شركة النشر التربوي اللبناني، ولم تكن لديه الرغبة في الفسخ او تعديل العقدين.
 
وان العقد الموقع مع شركة النشر الثانوي لا يزال ساري المفعول لغاية 23/6/2004، وقد حددت المهلة الاستدراكية لابداء الرغبة في التجديد او عدم التجديد بسنة في جميع العقود.
 
ويخلص رئيس المركز الى طرح التساؤلات التالية:
 
-       مدى قانونية الاجراءات المعتمدة من قبل المركز منذ تأسيس الشركات الثلاث حتى تاريخه.
-       تحديد التاريخ الصحيح لانتهاء مفاعيل العقود الموقعة انتهاءً طبيعياً.
-       امكانية تحديد فترة استداركية من قبل المركز عند رغبته في فسخ او عدم تجديد العقود.
-       انعكاس فسخ العقود حالياً وقبل انتهاء مفاعيلها والموجبات المتوقعة من جراء الفسخ.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المركز التربوي للبحوث والانماء يطلب الرأي الاستشاري حول الطريقة المعتمدة للتعاقد لطباعة ونشر وتوزيع الكتاب المدرسي، وهو يطرح الاسئلة التالية:
 
-       قانونية الاجراءات التعاقدية المعتمدة.
-       تاريخ انتهاء العقود الموقعة مع شركات النشر.
-       امكانية تحديد فترة استدراكية للمركز لابداء رغبته في تجديد العقد او فسخه.
-       آثار فسخ العقود الحالية.
 


 
 
اولاً – في قانونية اجرءات التعاقد الحالية:
بما ان المركز يتوسل حالياً لطبع ونشر وتوزيع الكتاب المدرسي عقوداً رضائية جرت مع شركات تأسست لهذه الغاية.
 
وبما ان المركز التربوي للبحوث والانماء لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وبالتالي فان العقود الرضائية آنفة الذكر لم تعرض على هذه الرقابة.
 
وبما ان المادة 33 من المرسوم التنظيمي رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 التي استند اليها المركز لاجراء الاتفاقات الرضائية تنص على ما يلي: "يحق للمركز ان يشترك مع مؤسسات عامة وخاصة وهيئات دولية وحكومات لتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصه بواسطة اتفاقيات (عقود) بينه وبين هذه المؤسسات".
 
وبما ان عبارة الاتفاقية او العقد الواردة في هذه المادة تعني الاتفاق المبرم بين شخصين والمثبت لعلاقات معينة، وليس طريقة العقد التي تؤدي الى اختيار المتعاقد معه.
 
وبما ان النظام المالي للمركز حدد في المادتين 108 و 113 منه انواع الصفقات الممكن عقدها بالتراضي.
 
وبما انه لا يتبين من المعطيات المعروضة في هذا الملف ما يفيد امكانية التعاقد بالتراضي، الامر الذي يجعل هذه العقود خاضعة لأحكام المناقصة
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم قانونية هذه العقود.
 
ثانياً – لجهة بقية المسائل:
بما ان بقية المسائل المعروضة تدور حول مفاعيل العقود القائمة حالياً والنتائج التي قد تترتب على انهائها بارادة الادارة المنفردة.
 
وبما ان المنازعات المتعلقة بالعقود انشاءً وانهاءً تدخل ضمن اختصاص قاضي العقد وهو القاضي الاداري في القضية المعروضة وبالتالي فانها تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة الذي يقتصر على ابداء الرأي حصراً في المسائل المالية.
 
وبما انه وبقطع النظر عن قانونية العقود موضوع البحث فان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد على انه يعود للمتضرر من الانهاء المبكر لهذه العقود ان يطالب بالتعويض امام القضاء الاداري المختص على اساس الخطأ او الاثراء غير المشروع في حال توفر شروطهما.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المركز التربوي للبحوث والانماء - وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـر آذار سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2951



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 79

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 رأي استشاري رقم 43/1994

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 138/ 2000

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 43 / 2001

 رأي استشاري رقم 9/1994

 رأي استشاري رقم 12 / 2015

 رأي استشاري رقم 30/1998

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7038965

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:46

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)