• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (276)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 41/ 2003 .

رأي استشاري رقم 41/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 41/2003
تاريخــــه : 4/ 4 /2003
رقم الأســاس :19/2003 استشاري
 
الموضوع :امكانية تحميل المتعهد الأضرار الناتجة عن التأخر في تنفيذ الصفقة.
 
المرجـع :كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 8891/أ.ت تاريخ 1/2/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه الذي يشير فيه وزير الاقتصاد والتجارة الى ان مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي قد اتخذ القرار رقم 7/2001 تاريخ 29/3/2001 بالموافقة على تمديد التعاقد مع الاستشاري "دار الهندسة" للاشراف على اعمال تنفيذ فندق وذلك حتى تاريخ 3/4/2001 وكان من المفترض انهاء الاعمال بتاريخ 31/12/2000 إلا ان هطول الامطار سبب اضراراً اخرت التنفيذ من قبل شركة "بناء واعمار"، وقد تم التمديد شرط ان تتحمل الشركة الاخيرة نفقات الاستشاري.
 
وان اعمالاً اضافية استجدت على المشروع وتأخر المقاول في انجاز الاعمال الاساسية فاتخذ المجلس القرار رقم 79 تاريخ 22/5/2001 الذي وافق فيه على تمديد انجاز اعمال التنفيذ واشراف الاستشاري حتى تاريخ 30/6/2001 على ان يتحمل المقاول الاضرار الناتجة عن التأخير بما فيها اتعاب الاستشاري.
 
 
 
 
 
وان المقاول اعترض على دفعه اتعاب الاستشاري فكلف هذا الأخير بوضع تقرير حول مدى تأثير الاعمال الاضافية على موعد انجاز الاعمال وتقدير النسبة التي يمكن تحميلها للمقاول نتيجة التمديد، وقد جاء تقرير الاستشاري كما يلي:
 
1- ان تكون اتعاب الاستشاري خلال المدة بين 1/3/2001 و 30/6/2001 بكاملها على عاتق الادارة.
 
2- احتساب تكاليف الفترة ما بين 1/7/2001 و 15/11/2001 مناصفة بين الادارة والمقاول.
 
وان مجلـس الادارة - بناءً على رأي الاستشاري – قرر بتاريخ 14/3/2002 ما يلي:
- الموافقة على دفع اتعاب الاستشاري عن الفترة من 1/3/2001 حتى 30/6/2001 من قبل المعرض، على ان يدفع المقاول اتعاب الفترة الواقعة ما بين 1/7/2001 و 15/11/2001.
- اجراء عقد مصالحة مع الاستشاري.
 
وان ادارة المعرض وافقت على التمديد مع الاستشاري دون اتمام اجراءات عقد النفقة النظامية بسبب السرعة اللازمة لانجاز الاعمال المطلوبة وعدم الحاق الضرر بالمعرض.
 
ويخلص الوزير الى الاشارة الى صلاحية ديوان المحاسبة في تحديد المخالفات ومدى المسؤولية عنها، ويطلب الرأي في الملف المعروض.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يقتضي الاشارة بداية الى ان تحديد المخالفات المالية ومدى المسؤولية عنها يخرج عن اختصاص هيئة ابداء الرأي ويدخل في صلاحية الهيئة المختصة بالرقابة القضائية على الموظفين.
 
وبما انه يتضح من طلب الرأي ان سبب التأخر في التنفيذ يعود لعاملين : الأول مصاعب طبيعية واعمال اضافية لا يسأل عنها المتعهد، والثاني تأخر في انجاز الاعمال غير مبرر من قبل الملتزم.
 
وبما ان الادارة تتمتع في العقود الادارية بحق الزام المتعهد بتحمل قيمة الاضرار الفعلية اللاحقة بها والناتجة عن خطئه، وهذا الحق يتميز عن فرض الغرامات المالية المحددة مسبقاً كجزاءٍ للاخلال بالالتزام.
 
وبما ان الضرر يرتبط بخطأ المتعهد، ويحدد بمقدار هذا الخطأ وفقاً للقواعد السائدة في القانون الخاص.
 


 
 
 
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب تحديد المدة التي تأخر فيها المتعهد في التنفيذ دون مبرر لاحتساب المبالغ التي يلزم بها نتيجة اضرار هذا التأخير والتي يدخل ضمنها جزء من اتعاب الاستشاري على ان يتم ذلك بعقد مصالحة وفقاً للأصول بين الادارة والمتعهد تحدد فيه اتعاب الاستشاري التي يتحملها المعرض وتلك التي يتحملها المقاول ويشرك فيه الاستشاري كفريق ثالث للموافقة على التحديد وابراء ذمة الادارة من أي مطلب يتعلق بالالتزام موضوع العقد.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الاقتصاد والتجارة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2295



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 مذكرة باقفال جميع الإدارات العامة في 25 آذار لمناسبة عيد البشارة

 وفد ديوان المحاسبة الى السعودية

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 ذكرى استقلال لبنان ال73

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20/ 1999

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 33 /2006

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 89 / 2003

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 9 /2006

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 128/ 2000

 تعيين القاضي غسان رباح عضوا في مجلس القضاء الاعلى بدلا من عبد الملك

 رأي استشاري رقم 13/1994

  رأي استشاري رقم 43 / 2004

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 56

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 70

  • عدد المواضيع : 1980

  • التصفحات : 4780844

  • التاريخ : 23/03/2017 - 08:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)