• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45/ 2003 .

رأي استشاري رقم 45/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 45/2003
تاريخــــه : 11/4/2003
رقم الأســاس :39/2003 استشاري
 
الموضوع :كيفية تنفيذ نفقات بموجب فاتورة وصفقات غب الطلب، وبيان مدى اختصاص البلدية وصلاحية لجنة الاستلام وكيفية اعطاء سلفة طارئة.
المرجـع :كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 164/ص تاريخ 1/3/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/3/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طرح الاسئلة التالية:
 
1- هل يقتضي ان تكون الحاجة الى الاشغال واللوازم طارئة كيما يصح تنفيذها بطريقة البيان أو الفاتورة.
2- هل يحق للمجلس البلدي عقد نفقات ضمن حدود العشرين مليون ليرة لبنانية سنداً للقانون رقم 212/2000 وما هي آلية التنفيذ على ضوء الرأي الاستشاري رقم 13/92.
3- هل يؤخذ بعين الاعتبار عنوان الاعتماد أو نوع النفقة للقول بوجود تجزئة عند عقد عدة نفقات على اعتماد واحد.
4- هل يحق لرئيس البلدية أو المجلس البلدي عقد نفقات بموجب فاتورة بين مناقصة عامة واخرى أو بين استدراجي عروض وما هي الآلية.


 
 
5- هل يجب تضمين دفاتر الشروط الخاصة بصفقات غب الطلب تعيين مواقع العمل، ام يمكن ان يقتصر الامر على وضع كشوفات تقديرية بالكميات ضمن حدين اعلى وادنى.
6- هل يعود للبلدية تنفيذ اعمال تخدم المصلحة العامة ضمن نطاقها ولكنها تقع على عاتق مرجع آخر، وما هي الآلية.
7- هل يقتضي اقتران الكشوفات المؤقتة للاشغال بتوقيع لجنة الاستلام المختصة في البلدية قبل صرف قيمتها، ام يكتفي بمحضر معاينة موقع من مهندس البلدية والمهندس المشرف اشعاراً بصحة الاعمال المنجزة وتمهيداً للاستلام النهائي من قبل اللجنة.
8- هل يجوز تأليف لجنتي استلام في البلدية، واحدة لاستلام اللوازم والخدمات والثانية لاستلام الاشغال.
9- هل يحق اعطاء أي كان في البلدية سلفة طارئة، سيما وان قانون المحاسبة العمومية نص على امكانية اعطاء السلفة لشخص في الادارة دون تحديده.  
 
 
بنــاء عليــه
 
بمـا ان الاجابة على الاسئلة المطروحة تستدعي بحث كلٍ منها على حدة وفقاً لما يلي:
 
اولاً – صفة الاشغال واللوازم الممكن عقدها بالفاتورة:
بما ان المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية اجازت عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة في حالات معينة، منها:
 
1-    عدم تجاوز قيمة النفقة حداً معيناً.
2-    تحديد اسعار المواد المراد شراؤها في تعريفة رسمية وتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3-    استئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة.
 
وبما ان القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 اناط برئيس البلدية عقد نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان أو فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة، واذا تجاوزت قيمة الصفقة الثلاثة ملايين دون ان تتعدى العشرين تصبح صلاحية عقدها بموجب فاتورة للمجلس البلدي سنداً للقانون رقم 212/2000.
 
وبما انه يستدل من هذه النصوص ان عقد النفقة بموجب فاتورة يصح عند عدم تجاوز قيمة الصفقة حداً معيناً أو عند توفر شروط أخرى تتعلق بتعرفة رسمية محددة للنفقة دون ان يكون لصفة الطرؤ في جميع الحالات اية علاقة بهذا العقد.
 
وبما انه ولئن كان الأمر كذلك إلا ان الصفة الطارئة للصفقة تصبح سبباً مبرراً للتجزئة في ظروف معينة، اذ انه بعد اجراء تلزيم معين وفق توقعات صحيحة قد تطرأ الحاجة الى اعمال من نوع التلزيم الاول فيصح عندها عقد الصفقة الطارئة بموجب بيان أو فاتورة اذا لم تتجاوز قيمتها نصاب عقد النفقة بالفاتورة.
 


 
 
 
ثانياً – صلاحية المجلس البلدي في عقد النفقات بالفاتورة:
بما ان القانون رقم 212/2000 اناط بالمجلس البلدي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة اذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ولا تتعدى عشرين مليون ليرة لبنانية.
 
وبما ان هذه الصلاحية مجازة ضمن الاطر المحددة قانوناً لعقد النفقات، ولا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى اجزاء تصل قيمة كلٍ منها الى عشرين مليون ليرة توصلاً لعقدها بالفاتورة.
 
وبما ان آلية التنفيذ تتم وفقاً للأصول العادية حيث يتولى المجلس البلدي اتخاذ قرار العقد ويتابع رئيس البلدية التنفيذ.
 
ثالثاً – معيار التجزئة بين عنوان الاعتماد ونوع النفقة:
بما ان المقصود بالتجزئة هو تقسيم النفقة الواحدة الى عدة جزئيات دون اسباب مبررة مع امكانية عقدها بكليتها بصفقة واحدة.
 
وبما انه في ضوء المعيار آنف الذكر يقتضي النظر الى كل حالة على حدة توصلاً للقول بالتجزئة من عدمها.
 
رابعاً – امكانية عقد النفقة بالفاتورة بين مناقصتين أو بين استدراجي عروض:
بما انه يفهم من طلب الرأي المقدم في هذا الخصوص ان المناقصتين أو استدراجي العروض يتمان لتغطية نفقة مستمرة دائمة تبرز الحاجة اليها دون انقطاع.
 
وبما ان هذا النوع من النفقات يقتضي ترقبه مسبقاً وانجاز عقوده قبل حلول اجل بدء التنفيذ وقبل انتهاء مدة العقد السابق أو الجاري. الامر الذي يستتبع القول بعدم قانونية عقد النفقة بفاتورة بين عقدين متتاليين.
 
وبما انه واستثناء من المبدأ آنف الذكر قد ينتهي اجل عقد ما قبل تأمين عقد آخر يضمن استمرار المرفق العام دون خطأ من البلدية فيتحتم عندئذٍ املاء الفراغ بعقد النفقة المؤقتة بفاتورة إذا توفرت شروطها.
 
خامساً – تضمين دفاتر الشروط الخاصة بصفقات غب الطلب تعيين مواقع العمل:
بما انه يقتضي تضمين دفاتر الشروط الخاصة المعلومات الوافية عن الاعمال المطلوبة للوقوف على مضمونها ومواصفاتها توصلاً لوضع السعر المناسب، إلا انه في حالات معينة قد يصعب تحديد مسألة معينة فيكتفى بالمعلومات اللازمة والكافية لامكانية تحديدها فيما بعد.
 
وبما انه في صفقات غب الطلب قد تحول مصاعب واقعية دون تحديد موقع العمل على وجه الدقة فيكتفى عندئذٍ بتحديد منطقة العمل بشكل عام، ويمكن للملتزم في هذه الحالة اخذ هذا الامر بعين الاعتبار عند تقديم تعهده.
 
 
 
 
 
سادساً – صلاحية البلدية في تنفيذ اعمال عامة تقع على عاتق مرجع آخر:
بما ان المادة 47 من قانون البلديات تجعل من كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي، وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته في سائر المواضيع ذات المصلحة العامة الى المراجع المختصة.
 
كما تجيز المادة 50 من القانون نفسه للمجلس البلدي ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ اعمال معينة، وتمنع المادة 136 البلدية من ممارسة سلطتها خارج نطاقها البلدي.
 
وبما انه يستفاد من هذه المواد ومن غيرها ان صلاحية البلدية تشمل كل عمل يحقق المصلحة العامة ضمن النطاق البلدي إلا انه يقتضي تحقيق هذه المصلحة العامة بعد الاتفاق أو بالاشتراك مع المراجع العامة الأخرى كل فيما خصه قانوناً منعاً من تشابك الصلاحيات وهدر الاموال العامة.
 
سابعاً – المرجع الصالح للتوقيع على الكشوفات المؤقتة:
بما ان الكشوفات المؤقتة يجريها المهندس المختص بمراقبة تنفيذ العمل، وهو يتواجد بشكل مستمر في مواقع العمل، ويخرج بالتالي عن صلاحية لجنة الاستلام اجراء هذه الكشوفات التي تختلف عن الاستلام المؤقت والنهائي.
 
وبما انه عند عدم امكانية التأكد من صحة انجاز الاعمال المبينة في الكشوفات المؤقتة عند اجراء الاستلام المؤقت، يقتضي استلام هذه الاعمال فور انجازها وقبل تعذر التأكد منها، مثال ذلك تنفيذ اشغال سيصار الى طمرها في معرض متابعة العمل.
 
ثامناً – امكانية تأليف لجنتي استلام:
بما ان القانون حدد قوام لجنة الاستلام فجعلها مؤلفة من ثلاثة اعضاء دون ان يحصر استلام جميع الصفقات بلجنة واحدة.
 
وبما ان المقصود بالنص – والحال ما تقدم – وجوب تأليف كل لجنة استلام من ثلاثة اعضاء، ويمكن تأليف عدة لجان يختص كل منها باستلام نوع معين من الصفقات الامر الذي يحقق المصلحة العامة عبر تكليف الاشخاص المختصين باستلام الاعمال الداخلة ضمن نطاق اختصاصهم وعبر توزيع العمل المطلوب.
 
تاسعاً – اعطاء السلفة الطارئة:
بما ان المادتين 95 و 104 اجازتا اعطاء السلفة الى شخص معين دون تحديده.
 
وبما ان المطلق يؤخذ على اطلاقه، ويمكن اعطاء السلفة الى شخص يحدد في قرار اعطائها وفقاً لما تقدره البلدية.
 


 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىكل من بلدية زحلة – معلقة -  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3290



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6 /2006

  رأي استشاري رقم 41/2013

 رأي استشاري رقم 94 / 2004

 رأي استشاري رقم 8 / 2001

  رأي استشاري رقم 41 / 2015

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 82 / 2004

 رأي استشاري رقم 50 / 2000

  رأي استشاري رقم 22/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6531027

  • التاريخ : 25/05/2018 - 04:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)