• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 53/ 2003 .

رأي استشاري رقم 53/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 53/2003
تاريخــــه : 24/ 4 /2003
رقم الأســاس :56/2003 استشاري
 
الموضوع :مدى حق المستخدم المبطل قرار صرفه من الخدمة في الرواتب والزيادات النظامية عن فترة الصرف.
المرجـع :كتاب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 778 تاريخ 3/4/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/4/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
- عُينت السيدة ماتيل الراهب مفتشة في الصندوق اعتباراً من 14/3/1968، ونتيجة انقطاعها عن العمل اعتبرت بتاريخ 1/3/1988 مستقيلة من الخدمة.
 
- بتاريخ 14/7/1998 اصدرت محكمة التمييز القرار رقم 68/98 تاريخ 14/7/1998 الذي ابرمت فيه قرار مجلس العمل التحكيمي المؤرخ في 4/6/1997 والقاضي باعتبار صرف السيدة ماتيل الراهب باطلاً وبالزام الصندوق باعادتها الى خدمته في نفس الوظيفة التي كانت تقوم باعبائها بتاريخ انهاء خدماتها، مع حفظ حقها بالزيادات القانونية الواجب اضافتها على راتبها الاخير بتاريخ صرفها من العمل.
 
- اعيدت السيدة ماتيل الى عملها السابق كمفتشة في مديرية تفتيش المؤسسات براتب شهري تم احتسابه على اساس الراتب الاساسي المقرر لفئتها مع اضافة "كافة الزيادات القانونية" التي صدرت بمراسيم عملاً بالقانون رقم 36/67 وقد استندت ادارة الضمان الاجتماعي في ذلك الى المبررات التالية:
 
 
 
 
1- ان الاجر هو التزام لا يتحمله صاحب العمل الا مقابل تأدية الاجير لعملٍ معين.
 
2- ان الخروج عن مبدأ لا اجر بلا عمل لا يتم إلا بموجب استثناءات قانونية خاصة وواضحة (مثال ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977 الذي نظم علاقة اصحاب العمل بالاجراء خلال احداث 1975-1976) او نتيجة قرار قضائي صريح مبني على وقائع اساسية هيأت لاصداره.
 
3- ان قرار محكمة التمييز آنف الذكر، حصر نتائج هذا الابطال بالزام الصندوق باعادة المستخدمة الى الخدمة مع حفظ حقها بالزيادات القانونية الواجب اضافتها على راتبها الأخير بتاريخ صرفها من العمل، أي باعطاء السيدة الراهب حقوقاً محددة ومحصورة.
 
4- ان رواتب المستخدمين في الصندوق تزاد بنسبة 5% سنوياً في بداية كل سنة، لكل مستخدمٍ يقضي سنة كاملة في الخدمة الفعلية (المادة 30-ا أ من نظام المستخدمين).
 
5- ان السيدة الراهب لم تزاول أي عملٍ لصالح الصندوق اعتباراً من اول آذار 1988، فلا يلزم هذا الأخير بتسديد اية زيادات نظامية عن هذه الفترة.
 
6- ان التوسع في تفسير قرار محكمة التمييز يحمل الصندوق اعباءً مالية، وتعود صلاحية تفسير هذا القرار الى المحكمة التي اصدرته .
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح السؤالين التاليين:
 
اولاً : مدى حق السيدة ماتيل الراهب بمطالبة الصندوق بزيادة الخمسة بالماية المقررة في المادة 30 من نظام المستخدمين على وجه الحصر لكل مستخدم يقضي سنة كاملة في الخدمة الفعلية.
ثانياً : مـدى حق السيدة ماتيل بمطالبة الصندوق بالأجور عن فترة انقطاعها عن العمل.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان محكمة التمييز ابرمت حكم مجلس العمل التحكيمي الذي اعتبر قرار صرف السيدة ماتيل الراهب من عملها لدى الضمان الاجتماعي باطلاً، والزم الضمان باعادتها الى خدمته مع حفظ حقها بالزيادات القانونية الواجب اضافتها على راتبها الاخير بتاريخ صرفها من العمل.
 
وبما ان الصندوق اعاد السيدة الراهب الى الخدمة دون منحها الزيادة النظامية البالغة 5% سنوياً عن سنوات انقطاعها عن العمل، ودون منحها رواتبها عن فترة الانقطاع هذه.
 
 
 
 
 
وبما ان ابطال قرار الصرف من الخدمة يؤدي الى اعتبار هذا القرار غير موجودٍ منذ تاريخ اصداره، ويترتب على رب العمل اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الصرف، الامر الذي ينتج عنه وجوب منح المستخدم جميع الزيادات والدرجات التي كانت تستحق له وكأنه في الخدمة الفعلية.
 
وبما ان الاجتهاد الاداري مستقر على منح المستخدم المبطل قرار صرفه تعويضاً معيناً عن فترة الصرف غير القانوني بعد الأخذ بعين الاعتبار الاعمال التي مارسها المستخدم والأجور التي تقاضاها اثناء فترة الصرف.
 
وبما ان قراري محكمة التمييز ومجلس العمل التحكيمي لم يتضمنا ما يمنع اعطاء هذه الزيادات والتعويضات بل اوجبا اعطاء الزيادات القانونية، وهي تعني كافة الزيادات والدرجات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بما فيها زيادة ال 5% المنصوص عليها في نظام المستخدمين.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اعطاء صاحبة العلاقة كافة الزيادات وكذلك التعويض عن فترة الصرف وفقاً لما سبق بيانه.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2682



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 المال" اقرت القانون المتعلق

 رأي استشاري رقم 24 /2005

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 16/1994

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

  رأي استشاري رقم 49 / 2004

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 رأي استشاري رقم 58 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6943615

  • التاريخ : 22/09/2018 - 09:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)