• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 54/ 2003 .

رأي استشاري رقم 54/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 54/2003
تاريخــــه : 24/ 4 /2003
رقم الأســاس :41/2003 استشاري
 
الموضوع :تأثير تحويل الدفاع المدني الى مديرية عامة على الاصول المالية المعتمدة لدى هذه الهيئة.
 
المرجـع :كتاب وزير المالية رقم 366/ص1 تاريخ 3/3/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/3/2003 كتاب وزير المالية رقم 366/ص1 تاريخ 3/3/2003 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويستفاد من كتاب الوزير ما يلي:
درجت الموازنات العامة المتتالية ومنها الموازنة العامة لعام 2003 على لحظ مساهمة اسمية للدفاع المدني من ضمن اعتمادات وزارة الداخلية والبلديات.
 
بتاريخ 14/10/2000 صدر المرسوم رقم 4082 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات جعل بموجب المادة الثانية منه الدفاع المدني مديرية عامة من مديريات هذه الوزارة ونصت الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم ذاته على ان يبقى معمولاً بالنصوص المتعلقة بالدفاع المدني والعاملين فيه في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا التنظيم.
 


 
 
 
ويخلص الوزير بكتابه ونتيجة هذا الامر الى طلب بيان الرأي حول الامور التالية:
 
1- الاصول الواجب اعتمادها في تنفيذ نفقات المديرية العامة للدفاع المدني.
2- تحديد الجهة الصالحة في عقد، تصفية، صرف ودفع هذه النفقات.
3- مدى صوابية استمرار تخصيص المديرية العامة للدفاع المدني بمساهمة تلحظ في الموازنة العامة، او افراد فصل خاص بها في الموازنة العامة.
4- المرجع الذي يصدق موازنة المديرية العامة للدفاع المدني في حال كان الرأي الاستمرار بتخصيص تلك المديرية العامة بمساهمة من الموازنة العامة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 اعاد تنظيم وزارة الداخلية وانشأ فيها المديرية العامة للدفاع المدني ونص في المادة 44 منه على ما يلي: "يبقى معمولاً بالنصوص المتعلقة بالدفاع المدني والعاملين فيه في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا التنظيم".
 
وبما انه لم يرد في هذا المرسوم ما يحدد الأصول المالية المتبعة في إعداد الموازنة واقرارها وتصديقها فتبقى الاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة السابقة سارية على الدفاع المدني.
 
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) نص في الفصل السابع على الاحكام المالية وجاء فيه ما يلي:
 
المادة 29 : " يفتح في الخزينة حساب خاص لا يخضع لقانون الموازنة، وينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل للدفاع المدني، وذلك لادارة الموارد المالية التابعة للدفاع المدني وضبط حساباتها".
 
المادة 30 : "يؤمن تمويل هذا الصندوق المستقل على الوجه التالي:
1- بمساهمة الدولة وفقاً للاعتمادات المرصودة سنوياً في الموازنة
...."
 
المادة 31: " تجري عمليات الواردات والنفقات بموجب الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
 
وبما انه وعلى ضوء ما تقدم يمكن الاجابة على الاسئلة المطروحة في طلب الرأي الاستشاري كما يلي:
 
اولاً – اصول تنفيذ النفقات:
تنفذ هذه النفقات وفق الأصول المحددة في المواد 54 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية لجهة العقد والتصفية والصرف والدفع، وكيفية الانفاق.
 


 
 
 
 
ثانياً – المرجع الصالح للعقد والتصفية والصرف والدفع:
-     ان المرجع المختص بالعقد هو الوزير او المدير العام او المدير تبعاً لقيمة النفقة وفقاً لأحكام المادة 133 محاسبة عمومية.
-              يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي (المادة 74).
-     يتولى صرف النفقة باسم وزير المالية رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية او المفوض اليه بهذه الصلاحية (المادة 79).
-     تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام (المادة 89) والجدير ذكره هنا هو ان انشاء صندوق خاص لاموال الدفاع المدني لا يخرجه عن هذه الاصول المالية المحددة في قانون المحاسبة العمومية لأن نظام الدفاع المدني اوجب البقاء ضمن هذه الأصول.
 
 
ثالثاً – مدى صوابية تخصيص المديرية العامة للدفاع المدني بمساهمة في الموازنة العامة:
بما ان تطبيق المبادئ العامة للموازنة وخاصة قاعدتي الوحدة والشمول، بعد التحويل الى مديرية عامة، يستدعي ادراج واردات ونفقات الدفاع المدني في الموازنة العامة كسائر المديريات العامة.
 
وبما ان الموازنة العامة لعام 2003 لحظت مساهمة اسمية للدفاع المدني ضمن موازنة وزارة الداخلية ولم تلحظ لهذه المديرية اعتمادات خاصة اسوة بسائر المديريات العامة.
 
وبما ان الموازنة صك تشريعي فانها تعتبر بمثابة تعديل ضمني لاحكام المرسوم 4082/2000 فيما خص نفقات الدفاع المدني للعام 2003.
 
وبما انه يقتضي عند اعداد مشاريع موازنات السنوات اللاحقة وتطبيقاً للمبادئ العامة التي سبقت الاشارة اليها عدم لحظ مساهمة اسمية للمديرية العامة للدفاع المدني والاستعاضة عن ذلك بلحظ اعتمادات خاصة لها كسائر المديريات العامة.
 
رابعاً – المرجع المختص بتصديق الموازنة:
بما ان فتح حساب خاص في الخزينة لا يخضع لقانون الموازنة يخرج موازنة الدفاع المدني عن تصديق السلطة التشريعية التي ينحصر دورها في الموافقة على المساهمة المدرجة في الموازنة العامة. ويكون التصديق على هذه الموازنة عائداً لوزيري الداخلية والمالية وذلك في حال الاستمرار بلحظ مساهمة اسمية للدفاع المدني
 
وبما انه في حال تخصيص الدفاع المدني باعتمادات لنفقاته كسائر المديريات العامة فان هذه الاعتمادات تكون جزءاً من الموازنة العامة وتصدق من نفس المرجع.
 
 
 


 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2564



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 117/ 2004

 رأي استشاري رقم 27 /2006

 رأي استشاري رقم 27/1994

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 92 / 2004

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

 رأي استشاري رقم 34 / 2000

 رأي استشاري رقم 2 /1996

 رأي استشاري رقم 18 / 2004

 رأي استشاري رقم 80 / 2004

 رأي استشاري رقم 70

 مجلس ديوان المحاسبة عقد اجتماعاً له ودعا الى عدم زجه في السجالات السياسية

 رأي استشاري رقم 59

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

 تحديد مواعيد تقديم الطلبات وامتحانات الدخول الى الجامعة اللبنانية

 رأي استشاري رقم 36/ 2003

 6 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يستقبل وفداً من ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 85

 رأي استشاري رقم 39/ 2003

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 81 / 2003

 رأي استشاري رقم 30/1997

 رأي استشاري رقم 3 /1995

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

 رأي استشاري رقم 45

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

  رأي استشاري رقم 57 / 2004

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 27

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 رأي استشاري رقم 111 / 2001

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

  رأي استشاري رقم 24 / 2015

 ندوة في ديوان المحاسبة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 40/1994

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

  الرئيس نبيه بري يكرم رئيس ديوان المحاسبة ممثلا بالنائب ياسين جابر

 رأي استشاري رقم 74 / 2002

 رأي استشاري رقم 66

 رأي استشاري رقم 36/1994

 رئيس الجمهورية يلتقي وزير العدل والهيئات القضائية في لبنان

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6018625

  • التاريخ : 19/02/2018 - 03:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)