• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 57/ 2003 .

رأي استشاري رقم 57/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 57/2003
تاريخــــه : 24/ 4 /2003
رقم الأســاس : 23/2003 استشاري
 
الموضوع :تحديد عائدات الجباية المترتبة على ضرائب محصلة قبل نشر جداول التكليف الاساسية بتاريخ 31/10/2002.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 2305 تاريخ 10/2/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/2/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- بتاريخ 8/8/2002 صدر في الجريدة الرسمية العدد 44 اعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية للرسم على القيمة التأجيرية وصيانة المجارير والأرصفة عن عام 2002 اضافة الى الجداول الاضافية والتكميلية قيد التحصيل وتضمن دعوة المكلفين الى تسديدها خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 15/8/2002 إلا ان هذا الاعلان لم يصدر في عدد الجريدة الرسمية تاريخ 15/8/2002.
 
2- بتاريخ 5/9/2002 صدر اعلان مماثل وتضمن دعوة المكلفين الى تسديد الرسوم خلال شهرين من تاريخ الاعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 12/9/2002، إلا انه لم يصدر الاعلان المذكور بتاريخ 12/9/2002.
 
 
 
 
3- بتاريخ 31/10/2002 صدر عدد الجريدة الرسمية رقم 60 وتضمن الاعلان عن وضع جداول التكليف قيد التحصيل ودعوة المكلفين الى تسديد الرسوم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان في العدد المذكور أي في 31/10/2002.
 
4- ان وضع جداول التكليف بتاريخ 15/8/2002 ادى الى تحصيل بعض الرسوم من المكلفين الذين بادروا الى تسديدها قبل نشر الاعلان بشكل قانوني.
 
5- استناداً الى المواد 104 و 106 و 107 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية يكون صدور جداول التكليف وتأدية الرسوم مخالفاً للقانون.
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح الاسئلة التالية:
 
اولاً : امكانية اعتبار جداول التكليف الاساسية التي وضعت قيد التحصيل بتاريخ 15/8/2002، كأنها صدرت بتاريخ الاعلان الحاصل بتاريخ 31/10/2002.
 
ثانياً : امكانية اعتبار الرسوم المسددة عن عام 2002 بين تاريخ 15/8/2002 ولغاية 31/10/2002 بمثابة امانة واعتبارها مسددة بعد تاريخ 31/10/2002.
 
ثالثاً : هل ان جداول التكليف الصادرة بتاريخ 31/10/2002 تعتبر صادرة في الشهرين الاخيرين من السنة، ام ان مهلة الشهرين تبتدئ اعتباراً من 1/11/2002.
 
رابعاً : هل تعتبر الرسوم المسددة والمعتبرة مسددة بعد تاريخ 31/10/2002 محققة خلال الشهرين الاخيرين من السنة وتطبق المادة العاشرة من نظام العائدات عليها (القرار 510/69) بحيث لا تدخل هذه الرسوم في الاموال المحققة خلال سنة 2002 من اجل احتساب العائدات للجباة والموظفين ام تعتبر هذه الرسوم في العام المقبل من بقايا العام الحالي وتحتسب العائدات عنها وفقاً لهذا الاساس.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان مجمل الاسئلة المطروحة تتمحور حول كيفية احتساب عائدات الجباية على ما يلي:
 
اولاً – المبالغ المسددة قبل نشر جداول تكليفها بصورة اصولية في الجريدة الرسمية.
 
ثانياً – امكانية اعتبار الجداول المنشورة بتاريخ 31/10/2002 موضوعة قيد التحصيل في الشهرين الاخيرين من السنة واخضاعها بالتالي لأحكام المادة العاشرة من نظام العائدات (القرار 510/69).
 


 
 
 
 
عن المسألة الاولى:
بما انه يستفاد من نصوص المواد 104 و 106 و 107 من قانون الرسوم البلدية ان جداول التكليف توضع من المراجع المختصة ثم يعلن عن وضعها قيد التحصيل في الجريدة الرسمية وان مهلة التحصيل والدفع تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنشر الاعلان وتنتهي بانقضاء شهرين يصار بعدها الى التغريم وخلافه.
 
وبما انه واستناداً الى ما تقدم يقتضي التمييز بين توجب الرسم وبين مهلة دفعه والنتائج المترتبة على ذلك التمييز ذاك ان التوجب ينشأ ويكتمل ثم يليه النشر ليحدد اجل الدفع.
 
وبما ان الأجل الموقوف يؤخر نفاذ الالتزام فقط ولكن الالتزام يوجد كاملاً قبل حلول الاجل. وعليه فان الدائن الذي يوفي قبل حلول الأجل يوفي ديناً مترتباً في ذمته ولا يجوز له استرداده (يراجع بهذا المعنى المادة 108 موجبات).
 
وبما ان دفع المكلف ما يتوجب عليه من رسم ، قبل النشر الأصولي للاعلان، يعتبر تسديداً مبرئاً لذمته كما يعتبر استيفاؤه من قبل البلدية صحيحاً وقانونياً وبالتالي فانه لا مجال لوصفه، وإن مؤقتاً، بانه امانة، تصبح تسديداً بتاريخ لاحق.
 
 
 
عن المسألة الثانية:
بما انه يتبين من المستندات المبرزة ان نشر الاعلان عن وضع جداول التكليف قد تم بتاريخ 31/10/2002.
 
وبما ان مهلة الشهرين المعطاة للتحصيل والدفع تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف قيد التحصيل.
 
وبما انه يقتضي اعتبار جداول التكليف موضوعة قيد التحصيل في 1/11/2002.
 
وبما ان جداول التكليف التي توضع قيد التحصيل خلال الشهرين الأخيرين من السنة لا تدخل في مجموع الاموال التي تتخذ اساساً لاحتساب العائدات (تراجع المادة 10 من نظام العائدات القرار رقم 510/96).
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم عدم إدخال جداول التكليف المنشور الاعلان عن وضعها قيد التحصيل بتاريخ 31/10/2002 في مجموع الاموال المحققة خلال سنة 2002 وذلك بالنسبة للعائدات ووفقاً لأحكام المادة العاشرة من القرار رقم 510/69.
 
 


 
 
 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىبلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3124



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 39

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 11/1998

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 رأي استشاري رقم 28

 المال" اقرت القانون المتعلق

 رأي استشاري رقم 128/ 2004

 رأي استشاري رقم 46/2014

 رأي استشاري رقم 28/2006

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7038954

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:45

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)