• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 58/ 2003 .

رأي استشاري رقم 58/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 58/2003
تاريخــــه : 9/ 5 /2003
رقم الأســاس :61/2003 استشاري
 
الموضوع :ابداء الرأي في العقدين المتعلقين بالرقابة الشاملة على شركتي الخليوي.
الاول : عقد شراء وتركيب وصيانة معدات الرقابة.
الثاني: عقد الرقابة الشاملة على الشركتين.
 
المرجـع :1- كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 839/م.ص تاريخ 29/4/2003.
2- قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/4/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
ان الامانة العامة لمجلس الوزراء احالت الى ديوان المحاسبة بتاريخ 29/4/2003 قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/4/2003 المتعلق باستطلاع رأي الديوان في الموضوع المبين اعلاه. وقد ارفقه ببعض المستندات لا سيما المستندين اللذين طلب وزير الاتصالات ضمهما اليه. وانتهت هذه الامانة الى طلب ابداء الرأي تمهيداً لعرضه على مقام مجلس الوزراء.
 
 
 
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما ان مجلس الوزراء يطلب في البند الثاني من قراره رقم 2 تاريخ 24/4/2003 ما حرفيته:
 
"ثانياً : استطلاع رأي ديوان المحاسبة في:
1- العقد الرضائي الذي اجراه وزير الاتصالات مع شركة ERICSSON ABلاجراء الرقابة الشاملة على شركتي الخليوي.
2- العقد الرضائي الذي اجراه وزير الاتصالات مع شركة ERICSSON AB لشراء وتركيب وصيانة معدات المراقبة.
وذلك في ضوء النصوص والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية والقانون رقم 393 تاريخ 1/6/2002 (الاجازة للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي) وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الموضوع لا سيما القرارات رقم 2 تاريخ 1/8/2002 ورقم 41 تاريخ 18/12/2002 و 45 تاريخ 29/1/2003".
 
وبما ان طلب ابداء الرأي في ضوء القوانين والانظمة التي ترعى الموضوع المعروض يعني بداهة النظر في قانونية العقدين المذكورين مع ما يثيرانه من مسائل واقعية وقانونية وهذا ما يستدعي عرض الوقائع والنصوص المتعلقة في العقدين.
 
وبما انه يستفاد من المستندات المبرزة في الملف ما يلي:
 
أ-    ان القانون رقم 393 تاريخ 1/6/2002 اجاز للحكومة منح رخصتي لتقديم خدمات الهاتف الخليوي واجراء مناقصة عمومية لادارة كل من شبكتي الهاتف الخليوي العاملتين حالياً. محدداً لذلك مدة لا تتجاوز 31/7/2002 على ان تصبح ايرادات شبكتي الخليوي لصالح الدولة ابتداء من 31/8/2002 حتى لو لم تنجح عمليات التلزيم.
 
ب- ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 2 تاريخ 14/8/2002 على العقد التشغيلي لتأمين خدمات الهاتف الخليوي لصالح الدولة من قبل شركتي Libancell و FTML . ثم وافق مجدداً بقراره رقم 45 تاريخ 29/1/2003 على تمديد عقد التشغيل لغاية 30/6/2003.
 


 
 
 
 
ج-   ان مجلس الوزراء وافق بالقرار رقم 41 تاريخ 18/12/2002 على تكليف وزير الاتصالات:
"1-.....
2- التعاقد رضائياً مع شركات عالمية متخصصة للرقابة الشاملة، على ان يرفع العقد مع مواصفات الآلات والتجهيزات الى مجلس الوزراء قبل تنفيذه لاتخاذ القرار المناسب".
 
د- ان وزير الاتصالات رفع الى مجلس الوزراء الكتاب رقم 1013/أ/و تاريخ 27/2/2003 وطلب:
 
1- الموافقة على مشروع الاتفاق الرضائي مع شركة ERICSSON ABلاجراء الرقابة الشاملة على شركتي Libancell و FTML والذي سيمول من موازنة وزارة الاتصالات.
2- الاطلاع على العقد الموقع بتاريخ 27/2/2003 مع شركة ERICSSON ABلشراء وتركيب وصيانة معدات المراقبة والممول من ايرادات قطاع الخليوي وفقاً لعقد التشغيل.
 
وبما ان ما تنبغي الاشارة اليه ابتداءً، في معرض النظر في قانونية العقدين موضوع البحث، هو ان العقود الادارية تتميز عن غيرها من العقود، بخضوعها للعديد من الضوابط والقيود لا سيما لجهة شروط تكوينها وكيفية اختيار المتعاقد معه والالتزامات الناشئة عنها واخيراً لجهة الجزاءات المترتبة على مخالفتها ومنها اعلان عدم قانونيتها او بطلانها او ابطالها.
 
وبما انه في ضوء ما تم من وقائع ونصوص ومبادئ،
يرى الديوان:
 
أ- ان مشروع عقد الرقابة الشاملة يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة سنداً للمادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبالتالي فانه اذا ما اريد وضعه موضع التنفيذ، يقتضي عرضه وفقاً للأصول على رقابة الديوان المسبقة لاتخاذ الموقف المناسب منه في هذا الاطار.
 
ب- ان عقد التشغيل وعقد شراء معدات الرقابة آنفي الذكر يخضعان بدورهما لرقابة الديوان المسبقة باعتبارهما ينصبان على تقديم خدمات تفوق قيمتها نصاب الخضوع للرقابة المسبقة سنداً للمادة 35 آنفة الذكر,
 
ج-    ان اجازة مجلس الوزراء اجراء عقد بالتراضي لا تعفي من وجوب عرضه على رقابة الديوان المسبقة عند توفر شروطها.
 


 
 
 
وبما انه لا يعدل في النتيجة آنفة الذكر القول بان مصدر نفقات شراء وتركيب وصيانة معدات الرقابة سيؤخذ ويحسم من ايرادات عقد تشغيل للخليوي وليس من موازنة وزارة الاتصالات وبالتالي فان هذه النفقات تخرج عن رقابة ديوان المحاسبة لعدم خضوعها لقواعد ادارة الاموال العمومية.
 
فمثل هذا القول مردود قانوناً للاسباب التالية:
 
1- لأن عقد التشغيل المبني عليه عقد شراء وتركيب وصيانة المعدات لم يعرض اصلاً على رقابة الديوان المسبقة وبالتالي فانه لا يمكن الاستناد اليه لانشاء وضع قانوني سليم.
 
2- لأن عائدات الخليوي هي اموال عمومية وان القانون 393/2002 نص على ان: "تصبح ايرادات شبكتي الخليوي لصالح الدولة ابتداء من 31/8/2002".
 
3- لأن حسم المبالغ مباشرة من عائدات الخليوي لانفاقها في وجهة معينة امر غير جائز قانوناً لمخالفته مبدأي الشمول والشيوع التي تحكم الموازنة العامة والتي عبر عنها قانون المحاسبة العمومية في اكثر من مادة.
 
وبما ان المادة 33 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة تجعل: "رقابة الديوان المسبقة من المعاملات الجوهرية. وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي".
 
وبما انه بالاضافة الى النص آنف الذكر فان المادة 30 من قانون موازنة العام 1990 قد جاءت مكرسة البطلان وعدم النفاذ بقولها "تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها، جميع الأعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقوانين والأصول المقتضاة قانوناً...".
 
وبما انه وفضلاً عما تقدم من اسباب فان عقد شراء وتركيب وصيانة معدات الرقابة قد جرى خلافاً لاجازة مجلس الوزراء في قراره رقم 41 تاريخ 18/12/2002. لأن هذا القرار اشترط: عرض العقد قبل تنفيذه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الأمر الذي لم يحصل. وعليه فان التعاقد الرضائي المنجز، دون مراعاة الشرط المطلوب، يخالف قرار مجلس الوزراء ويكون اسناده الى الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية في غير محله القانوني.
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بما يلي:
 
اولاً : عدم قانونية وعدم نفاذ عقد التشغيل وعقد شراء وتركيب وصيانة معدات الرقابة.
 
ثانياً : اعادة تنظيم هذين العقدين وتصديقهما وفقاً للأصول .
 


 
 
 
ثالثا" : استكمال عقد الرقابة الشاملة وفقاً للأصول القانونية المقتضاة.
 
رابعاً: تغطية العلاقات الحاصلة خلافاً للأصول خلال الفترة السابقة لتصديق العقدين المشار اليهما في البند ثانياً بعقود مصالحة توضع وفقاً للأحكام المرعية وذلك لضمان حقوق الغير ومستحقاته تجاه الدولة.
 
وأخيراً يؤكد الديوان على أحقية الدولة وواجبها في التوجيه وفي الرقابة على العقود المجراة لادارة المرافق العامة ولا سيما في الاستحواذ على الوسائل والمعدات اللازمة لذلك عند الاقتضاء. ومثل هذا الحق والواجب ينطبق بالضرورة على العقود المتعلقة بالهاتف الخليوي ادارة وتوجيهاً ورقابة. وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة في العديد من تقاريره ومقرراته.
 
مع الاشارة في هذا الصدد الى ان ذلك لا يتعارض وإنما يتكامل مع وجوب تنظيم عقود ادارة هذا المرفق وكذلك عقود الرقابة عليه ومستلزماتها وفقاً لقواعد الشكل والاساس المقتضاة قانوناً.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىالامانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الاتصالات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر ايار سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2643



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 اطلاق "المجموعة الضريبية اللبنانية" لمناقشة الضرائب

 رأي استشاري رقم 52/2014

 وزارة الزراعة أعلنت عن رغبتها في استئجار مبنى في بئر حسن

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 الرئيس بري دعا الى عقد جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل

 رأي استشاري رقم 35 /1995

  رأي استشاري رقم 18/2013

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 18 / 2015

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 14/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521091

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:12

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)