• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 69 / 2003 .

رأي استشاري رقم 69 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 69/2003
تاريخــــه : 23/ 5 /2003
رقم الأســاس :42/2003 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي حول تحمل الادارة الضريبة على القيمة المضافة عن العقود التي ابرمتها قبل تاريخ خضوع الملتزم لهذه الضريبة وتم تنفيذها كلياً او جزئياً بعد هذا التاريخ.
 
المرجـع :كتابا وزير المالية رقم 385/ص1 تاريخ 6/3/2003 و 867/ص1 تاريخ 20/5/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/3/2003 كتاب وزير المالية رقم 385/ص1 تاريخ 6/3/2003 وورد بتاريخ 20/5/2003 الكتاب رقم 867/ص1 تاريخ 20/5/2003 اللذان يطلب بموجبهما بيان الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويستفاد من كتابي الوزير ما يلي:
"يرد وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة عدد من الاسئلة المتعلقة بمدى خضوع الاعمال المنفذة لصالح الادارات العامة من قبل متعهدين كانوا غير خاضعين للضريبة بتاريخ ابرام العقد مع الادارة واصبحوا خاضعين للضريبة بعد هذا التاريخ.
 
وان الوزارة ترى انه يجب التمييز عند رسو الالتزام على متعهد غير خاضع للضريبة بتاريخ التلزيم واصبح خاضعاً لها بعد هذا التاريخ، بين حالتين:
 
 
 
-     حالة الملتزم الذي اصبح خاضعاً الزامياً للضريبة بمعنى ان رقم اعماله تجاوز /300/ مليون ل.ل.
-              حالـة الملتزم الذي اصبح خاضعاً اختيارياً للضريبة بمعنى ان رقم اعماله تجاوز خمسين مليون ل.ل.
 
لجهة الحالة الأولى ترى الوزارة حق الملتزم بفرض الضريبة على القيمة المضافة على قيمة كشوفاته وحق الحسم بالنسبة للضريبة التي يدفعها على مشترياته وبان الادارة المتعاقدة معه ملزمة بتسديد قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
 
لجهة الحالة الثانية ترى الوزارة انه يتوجب على الملتزم اختيارياً للضريبة بأن يتحمل بنفسه قيمة الضريبة فيما خص الصفقات التي رست عليه قبل ان يصبح خاضعاً للضريبة. كما انه لا يجوز اعطاؤه الافضلية على العارضين الآخرين الخاضعين الزامياً للضريبة والذين كانت اسعارهم أعلى اثناء التلزيم فلم ترس عليهم الصفقة بسبب ذلك.
 
ويخلص الوزير في كتابه بطلب بيان الرأي حول مدى قانونية تحميل الادارة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة في كلا الحالتين المذكورتين اعلاه ام عدم تحميلها.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بمدى قانونية تحميل الادارة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حالتي الملتزم الخاضع الزامياً والملتزم الخاضع اختيارياً للضريبة بعد توقيع العقد.
 
وبما ان قانون الضريبة على القيمة المضافة هو ساري المفعول منذ 1/2/2002.
 
وبما انه بموجب هذا القانون تفرض الضريبة على عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة والتي تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
 
وبما ان قانون الضريبة على القيمة المضافة حدد في المادة 3 منه الاشخاص الخاضعين للضريبة طبيعيين كانوا او معنويين واعطى في الفقرة الثانية من هذه المادة الحق في الخضوع الاختياري لنظام الضريبة.
 
وبما ان هذا الخضوع الاختياري في حال حصل يجعل صاحبه خاضعاً لأحكام هذا القانون شأنه في ذلك شأن الشخص الخاضع الزامياً للضريبة، بمعنى انه يكون له الحق في استرداد او حسم الضريبة التي تحملها عن شراء سلع او خدمات تستفيد من هذا الحق.
 
وبما ان قانون الضريبة والنصوص التنظيمية المتعلقة به اوجبت على الادارات العامة والبلديات وسائر الاشخاص العامين دفع الضريبة على العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والتي تنفذ لمصلحتهم من قبل شخص خاضع للضريبة.
 


 
 
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بالنسبة للحالتين المعروضتين ما يلي:
 
اولاً : انه اذا كان الخضوع للضريبة، قد تأتى عن تجاوز رقم الاعمال مبلغ /300/ مليون ليرة بسبب الصفقة ذاتها الجارية مع الادارة فانه يجب اضافة هذه الضريبة على السعر المقدم من هذا المتعهد عند اجراء التلزيم ومن ثم احتساب عرضه على هذا الاساس لتحديد السعر الادنى لارساء الالتزام.
 
وفي حال عدم اضافة قيمة الضريبة وفقاً لما تقدم ورسو الالتزام على العارض موضوع السؤال فلا تصح الاضافة لاحقاً. ويعتبر السعر متضمناً كافة الاعباء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
 
ثانياً : اذا كان الخضوع قد حصل لاحقاً بصورة اختيارية بعد التلزيم فلا تصح الاضافة عملاً بمبدأ تضمن سعر التلزيم كافة الاعباء.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـر ايار سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2893



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25/1998

 مؤسسة سيجما تلتقي رئيس ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك وتطوير الحوكمة

 رأي استشاري رقم 83 / 2003

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 2 /2007

 رأي استشاري رقم 43 / 2000

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 53/1994

 رأي استشاري رقم 109 / 2002

 رأي استشاري رقم 104 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054108

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)