• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 77 / 2003 .

رأي استشاري رقم 77 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 77/2003
تاريخــــه : 16/ 6 /2003
رقم الأســاس :60/2003 استشاري
 
الموضوع :تأثير استبدال الرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والاتصالات بالضريبة على القيمة المضافة على العائدات البلدية.
 
المرجـع :كتـاب رئيس بلدية الغازية عدد 237 تاريخ 16/4/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   :  ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/4/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1-   ان الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001 استبدلت الرسم البلدي البالغ 10% من قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والمنصوص عليه في المواد 96 و 97 و 98 من قانون الرسوم البلدية، استبدلت هذا الرسم بالضريبة على القيمة المضافة.
 
2-   ان المادة 5 من القانون رقم 379/2001 تنص على ما يلي: "كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات او اشتراكات باستثناء العمليات التي تتناول الامور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:


 
 
 
-       تأجير الاملاك الخاصة.
-       الاتصالات.
-       الماء والكهرباء..."
 
3-   ان كل من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الهاتف "ومصلحة المياه" بدأت تحسم من حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة الضريبية من النوع نفسه التي تدفعها على مشترياتها استناداً الى تعميم صادر عن وزير المالية.
 
ويخلص رئيس البلدية الى طرح السؤالين التاليين:
 
اولاً – هل يحق لوزارة الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه ان تحسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها من حصة البلدية البالغة 10%.
 
ثانياً – هل هناك أي تأثير ايجابي او سلبي على قيمة عائدات البلدية من فواتير المياه والكهرباء والهاتف بعد احداث قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤالين المطروحين يتعلقان بمدى حق وزارة الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه في حسم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتها من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لصالح البلديات بعد الغاء الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات واحلال الضريبة على القيمة المضافة محلها.
 
وبما ان قانون الضريبة على القيمة المضافة وضع احكاماً عامة للحسم في الباب الثامن من القانون معرفاً حق الحسم بأنه "الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق ان اثقلت هذه العملية او اثقلت أي عنصر من العناصر التي يتكون منها الثمن...: (المادة 27).
 
وبما انه يستفاد من هذه الأحكام ان الهدف من حق الحسم هو تلافي الازدواج الضريبي ومنع تراكم الضريبة نفسها على السلعة نفسها.
 
وبما ان الفقرة 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على ما يلي:
"2- تلغى ايضاً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي تقع الاشتراكات ضمن نطاقها.
 
 
 
 
 
 
تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
 
اما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم ان يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الادارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم.
 
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية".
 
وبما ان المادة 55 المذكورة اعلاه تضمنت احكاماً خاصة بالضريبة على القيمة المضافة الحالة محل بعض الرسوم البلدية، وميزت في هذه الضريبة بين حالتين:
 
-     الحالة الاولى وتتعلق بالادارات المختصة بتأمين خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، حيث يجب تحصيل الضريبة وتأديتها للبلدية والصندوق البلدي المستقل مباشرة.
 
-     الحالة الثانية وتتعلق بالاشخاص الذين يقدمون الخدمات آنفة الذكر بموجب عقود موقعة مع الدولة حيث يقتضي تحصيل الضريبة من قبل هؤلاء الاشخاص وتأدية حاصلها بعد ممارسة حق الحسم الى الادارات المختصة.
 
وبما ان افراد المشترع حالتين او حكمين خاصين والنص في احدهما على امكانية ممارسة حق الحسم يؤدي الى نتيجة منطقية واحدة وهي عدم امكانية ممارسة حق الحسم في الحالة الأخرى، هذه النتيجة تفرضها قاعدة وجوب تفسير القانون باعطائه مجالاً تطبيقياً.
 
وبما ان المرسوم التطبيقي رقم 7333 تاريخ 31/1/2002 لا يتطابق مع النتيجة المبينة اعلاه، ذاك انه اعطى في المادة التاسعة منه حق الحسم لجميع الادارات والمؤسسات المعنية بفرض الضريبة.
 
وبما ان السلطة الاجرائية لا تملك حق الخروج عن حدود وضع أحكام تطبيقية تأتلف مع غاية القانون وتبقى ضمن اطره، لأنها اذا تجاوزت هذه الحدود تكون قد خرقت مبدأ فصل السلطات وشرعت مكان المشترع فيقع عملها باطلاً، الامر الذي ينبني عليه في الحالة الراهنة اعتبار الأحكام الواردة في المادة 9 من المرسوم 7333/2002 والمتعلقة بحق الحسم للادارات غير شرعية.
 
وبما انه عند التعارض بين القانون والمرسوم التطبيقي يجب تطبيق الاول بالافضلية على الثاني لتفوقه في المرتبة عليه.
 
 
 


 
 
 
وبما ان ما يعزز هذه الوجهة في التحليل هو ان هذه الضريبة وان إسميت ضريبة على القيمة المضافة فهي بصراحة النص، بديل عن الرسم البلدي. ويبدو ان المشترع اراد الاحتفاظ به كاملاً لصالح البلدية ودون أي اقتطاع عندما تؤدى الخدمة من قبل الدولة مباشرة.
 
وبما انه يترتب على ما تقدم تأدية الضريبة على القيمة المضافة كاملة الى البلديات والصندوق البلدي المستقل عندما تستوفيها الادارات والمؤسسات العامة مباشرة، وحسم الضريبة المدفوعة على المشتريات من قبل الاشخاص المرتبطين بعقود تأمين مياه وكهرباء واتصالات مع الدولة من حصة البلدية.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل بلدية الغازية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهـر حزيران سنة الفين وثلاثة وقد خالف رئيس الغرفة جوزيت طبراوي راشد./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
(المخالف)
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 77 تاريخ 16/6/2003
-:-
 
 
انني ، وخلافاً لرأي الاكثرية، ارى ما يلي:
 
-      ان المادة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي لم تخضع للضريبة "الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات او اشتراكات" هذه المادة قد استثنت بعض العمليات ومنها:
2- الاتصالات
3- الماء والكهرباء
 
وبالتالي فبخضوعها الى الضريبة بالنسبة للعمليات المذكورة تكون هذه الاشخاص خاضعة لكافة الاحكام المتعلقة بالضريبة ومنها طبعاً "حق الحسم" المنصوص عنه في المواد 27 وما يليها، لذا وعند النص في المادة 55 (فقرة 2) على الغاء بعض الرسوم او العلاوات البلدية واستبدالها بالضربية على القيمة المضافة لم يرَ المشترع ضرورة للنص مجدداً على حق الحسم باعتباره جزءاً من آلية تطبيق الضريبة.
 
-      اما مبرر ذكر حق الحسم بالنسة "للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود مع الدولة" فهو ان العمليات المعنية تمارس بصورة رئيسية من قبل اشخاص الحق العام، لذا اقتضى ذكر حق الحسم صراحة في حال ممارستها من قبل اشخاص آخرين.
 
على هذا،
 
انني ارى ان احكام المرسوم 7333 تاريخ 31/1/2002 المتضمن " تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة" لا تتعارض مع احكام القانون المذكور وبالتالي فان كتاب مدير عام المالية الموجه الى المديرية العامة للاستثمار يتفق مع احكام المرسوم 7333 ويقع بالتالي في موقعه القانوني.
 
بيروت في 16/6/2003
رئيـس الغــرفة المخـالف
 
جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3261



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19 / 2000

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 فرعية الادارة تابعت درس اقتراح قانون الحد من التدخين

 رأي استشاري رقم 28/2008

 رأي استشاري رقم 31 /1995

 رأي استشاري رقم 51

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 رأي استشاري رقم 60

 نجار يطلق مكتب الاستعلامات القضائية في قصر

 رأي استشاري رقم 14/ 1999

  رأي استشاري رقم 47 / 2004

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7452589

  • التاريخ : 22/01/2019 - 07:39

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)