• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 90 / 2003 .

رأي استشاري رقم 90 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 90/2003
تاريخــــه : 12/ 8 /2003
رقم الأســاس :92/2003 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي حول تصفية حقوق متعهدين وفقاً لنص المادة /50/ من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش.
 
المرجـع :كتـاب وزير الدفاع الوطني رقم 2741/غ ع/و تاريخ 15/7/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
المستشــار   :  عمر الحلبي
المستشــار   :  ايلي معلوف
المستشــار   :  روزي بو هدير
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/7/2003 كتاب وزير الدفاع الوطني المومى اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ان وزارة المالية ولدى استلامها مستندات تصفية وصرف من قبل وزارة الدفاع الوطني اعتبرت انه "وبنتيجة التدقيق في محاضر الاستلام العائدة لهذه المستندات قد تبين ان لجنة الاستلام قد رفضت استلام البضاعة لأنها غير مطابقة لدفاتر الشروط الموضوعة لها، ثم جاء قرار المجلس العسكري ومن ثم قرار وزير الدفاع بالموافقة على الاستلام خلافاً لرأي لجنة الاستلام".
 
وقد طلبت وزارة المالية عرض هذا الموضوع على ديوان المحاسبة وابلاغها بالنتيجـة،
 
وان وزير الدفاع الوطني يعتبر في كتابه المذكور:
 
 
 
 
 
 
-    "ان المشترع وفي نص المادة /50/ من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش قد ميّز بين المعاينة والقرار فلو كان بنيته اعطاء صلاحية القرار للجان المعاينة(لجان الاستلام) لما اورد في النص عبارة تتخذ الادارة قرارها".
 
-    "انه وبالرغم من النص الذي اجاز للادارة الزام المتعهد بقبول التنقيصات عندما تكون اللوازم لتأمين حاجات ملحة كانت تعمد الادارة الى اعلام المتعهد بهذه التنقيصات...".
 
-          "ان انتقال الملكية الى الدولة يتم بصورة نهائية بعد توقيع المرجع الصالح على محضر الاستلام".
 
ان الحاجة هي من مسؤولية قيادة الجيش والمجلس العسكري وان المبدأ يقضي بتغليب النص الخاص على النص العام.
 
وانه قد سبق للادارة ان قبلت بضاعة أو لوازم في مراحل سابقة ولعدة اعوام مضت، مرفوضة من لجان الاستلام... ولم يتم الاعتراض عليها أو ردها من وزارة المالية...".
 
وختم وزير الدفاع الوطني كتابه بالطلب الى الديوان ابداء الرأي حول قانونية رد وزارة المالية لملفات التصفية موضوع البحث.
 
بنــاء عليــه
 
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى قانونية رد ملفات التصفية من قبل وزارة المالية عندما ترفض لجنة الاستلام – في وزارة الدفاع الوطني – استلام اللوازم (لعدم انطباقها على المواصفات الفنية المحددة في دفاتر الشروط الخاصة) في حين ان وزير الدفاع الوطني قرر الموافقة على الاستلام خلافاً لرأي اللجنة المذكورة وذلك سنداً لنص المادة /50/ من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش.
 
وحيث ان عمل لجنة الاستلام له اهمية خاصة لجهة التأكد من انجاز الصفقة وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة، وان المحضر الذي يوضع بنتيجة الاستلام يشكل المستند الرسمي الذي يثبت صحة أو عدم صحة تنفيذ الصفقة ويعتمد في تصفية الحقوق المترتبة للملتزم في ذمة الادارة اضافة الى ما يترتب عليه من تحديد لمسؤوليات الملتزم واحتساب مهلة الضمان المفروضة عليه.
 
وحيث انه يتبين من ملفات التصفية المعروضة ان لجنة الاستلام – المختصة – قد رفضت الاستلام لاسباب تتعلق بكل صفقة على حدة.
 
 
 
 
 
 
 
وحيث ان المادة /50/ من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30 كانون الاول 1968 (دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش) قد نصت في فقرتها الثانية على انه:
 
"إذا تبين بنتيجة المعاينة ان اللوازم او بعضها ممكن الاستعمال رغم عدم استكماله تماماً لشروط الصفقة فللادارة ان تقبلها مع التنقيصات التالية:
 
-          تخفيض السعر اذا كانت العيوب المكتشفة لاحقة بمجموع البضاعة المسلمة.
-           استبعاد الكميات غير الملائمة اذا كانت العيوب موضعية.
-           تعلم الادارة المتعهد عن التنقيصات التي تنوي تطبيقها، ويتمتع هذا الأخير بمهلة عشرة ايام لتقديم ملاحظاته.
 
وفي نهاية هذه المهلة تتخذ الادارة قرارها فاذا لم يقبل المتعهد هذا القرار ترفض اللوازم بكاملها.
 
وعلى كل حال اذا لم يكن المتعهد قادراً على ابدال اللوازم التي حكم بانها معيبة في الجلسة نفسها فانه يلزم بتحمل هذا التنقيص:
-          عندما تكون اللوازم مطلوبة سداً لحاجات ملحة.
-          ... ".
 
وحيث انه ومن ناحية ثانية فان المادة 27 الفقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (قانون الدفاع الوطني) تنص على ما يلي:
"يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها، وينظر اساساً في دفاتر الشروط الخاصة، وله الحق ان يوافق عليها كما وردت او ان يعدلها او ان يرفضها على ان ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية".
 
وحيث انه وفي ضوء ما تقدم يكون للادارة ان تتخذ قراراً معللاً بقبول الصفقة بالشروط آنفة الذكر خلافاً لرأي لجنة الاستلام.
 
وحيث ان وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح المدير العام للادارة والمجلس العسكري واستناداً للمبررات الواردة في كتاب رئيس مصلحة القوامة قد قرر الموافقة على الاستلام خلافاً لرأي اللجنة المعنية بعد قيامه بتخفيض السعر، فرض غرامة فنية، زيادة الكفالة الفنية ... وذلك عملاً بالمادة /50/ الآنفة الذكر.
 
وحيث انه لا يعود لوزارة المالية ان ترد طلبات الصرف العائدة لصفقات تم استلامها وتصفيتها وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر آب سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
المستشار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير
ايلي معلوف
عمر الحلبي
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2738



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 61/ 1999

 رأي استشاري رقم 5/1994

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 26 / 2000

 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 4 /1996

 رأي استشاري رقم 31 / 2007

 رأي استشاري رقم 19/2008

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 105 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6615297

  • التاريخ : 24/06/2018 - 21:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)