• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 97 / 2003 .

رأي استشاري رقم 97 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 97/2003
تاريخــــه : 27/ 8 /2003
رقم الأســاس :107/2003 استشاري
 
الموضوع : مدى خضوع قرار نقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد لموافقة المراقب المالي.
المرجـع :كتـاب رئيس مجلس الادارة مدير مصلحة المدينة الرياضية رقم 171 تاريخ 7/8/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
المستشــار   :  عمر الحلبي
المستشــار   :  ايلي معلوف
المستشــار   :  روزي بو هدير
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/8/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1-     بتاريخ 29/5/2003 اتخذ مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية قراراً بنقل اعتماد بقيمة /35/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة لتغذية البند 13 فقرة 3 (تعويضات عن اعمال اضافية)، وابلغ القرار الى المراقب المالي بتاريخ 27/6/2003 للحصول على مصادقة وزير المالية ثم الحق بتاريخ 2/7/2003 بتبريرات طلبها المراقب المالي.
 
2-     بسبب عدم امكانية الحصول على مصادقة وزارة المالية قبل اول تموز على قرار نقل الاعتماد آنف الذكر، ونظراً لحاجة مصلحة المدينة الرياضية الى تكليف مستخدميها واجرائها بأعمال اضافية بسبب النقص في ملاكها، قرر مجلس الادارة بتاريخ 30/6/2003 نقل اعتماد بقيمة 15 مليون ل.ل. من الفقرة 2 الى الفقرة 3 في البند 13 أي ضمن البند الواحد، وذلك استناداً الى المادة 15 من النظام المالي الذي لم ينص على ضرورة اخذ موافقة المراقب المالي على هذا العمل.
 
 
 
 
 
3-     بعد حجز الاعتماد – ولدى تبلغه محضر الجلسة التي تمت بتاريخ 30/6/2003 – ادلى المراقب المالي بضرورة اخذ موافقته على نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد مستنداً بذلك الى المرسوم رقم 3389 تاريخ 11/12/1965 المادة الثامنة منه، كما اضاف المراقب انه لا يجوز ان يتم اتخاذ قرار بنقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد طالما لم يتم الحصول على مصادقة المراجع المختصة على قرار نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة المتخذ في جلسة 29/5/2003.
 
وبعد هذا العرض يخلص طالب الرأي الى القول بأنه يرى وضوحاً تاماً في المادة 15 من النظام المالي، وهي نصت صراحة على عدم ضرورة اخذ موافقة المراقب المالي على نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد، كما يرى انه يمكن اتخاذ هكذا قرار خلال الفترة المعروض فيها للمصادقة قرار نقل الاعتماد من الاحتياطي.
 
واستناداً الى ما تقدم يطرح طالب الرأي الاسئلة التالية:
 
1-  مدى صحية المراقب المالي في الموافقة على نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.
2-  قانونية اتخاذ قرار بنقل اعتماد من فقرة الى اخرى ضمن البند الواحد بتاريخ لاحق على ايداع وزارة المالية طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة في الموضوع ذاته.
3-  قانونية حجز النفقة المتعلقة بالاعمال الاضافية استناداً الى المعطيات المبينة اعلاه.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان قانون انشاء مصلحة المدينة الرياضية الصادر بالمرسوم رقم 20125 تاريخ 13 آب 1958 لم يستثن هذه المصلحة من الخضوع للنظام العام للمؤسسات العامة، كما ان المادة الاولى من نظام المصلحة المالي نصت على وجوب مراعاة المرسوم 4517/72، فيكون النظام العام للمؤسسات العامة واجب التطبيق على المصلحة في كل ما لا يتعارض فيه مع قانونها.
 
وبما ان المرسوم رقم 4517/72 اخضع المؤسسات العامة لرقابة تمارسها وزارة المالية عبر تصديق بعض قرارات مجلس الادارة وعبر مراقب مالي نظم بعض صلاحياته هذا المرسوم واحال في القسم الباقي منها الى انظمة اخرى.
 
وبما ان المادة 7 من المرسوم 1193 تاريخ 24/4/1978 (تنظيم الرقابة المالية على المؤسسات العامة) تنص على ما يلي: "يدقق المراقب في قرارات المجلس المتعلقة بتعديل موازنة المؤسسة ويتثبت من الامور التالية:
 
 
 
 
 
 
...- عدم وجود وفر في البند المطلوب تغذيته وتوفر المبالغ في الاعتمادات المنوي الاستعانة بها...
-       اتباع الاولوية الآتية في مصادر تغطية الاعتمادات الاضافية:
 
§        النقل من اعتمادات الموازنة المفتوحة لنفقات اخرى اذا كانت تفيض عن الحاجة السنوية.
§        النقل من احتياطي الموازنة او احتياطي النفقات الطارئة...".
 
وبما ان المادة 8 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 تنص على ما يلي:
 
"استثناءً من احكام المادة السابعة من هذا المرسوم:
 
1-             يمكن بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد... غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة:
- ان تتثبت المصلحة من امكانية الاستغناء نهائياً عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصاً لها اصلاً...".
 
وبما ان نظام المصلحة المالي لم يتناول صلاحيات المراقب المالي ولم تذكر المادة 15 منه مدى رقابة المراقب المالي على فتح الاعتمادات الاضافية ونقل الاعتمادات، إنما اقتصرت على تحديد صلاحيات وزير المالية ووزير الوصاية في هذا الاطار، وبالتالي لا يوجد أي تعارض بين النظام المالي وبين انظمة الرقابة المالية آنفة الذكر.
 
وبما انه لا يرد على ذلك بأن الحديث في المادة 15 عن وزير المالية يجب الحديث عن المراقب المالي لأن هذا الاخير يعتبر مندوب وزير المالية، لا يصح ذلك لأن القوانين والانظمة افردت صلاحيات خاصة للمراقب المالي الى جانب صلاحياته كعامل ارتباط بين المؤسسة العامة ووزير المالية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اخضاع قرار نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد لموافقة المراقب المالي.
 
وبما انه بالنسبة لامكانية اتخاذ قرار نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد في الوقت المعروض فيه قرار آخر يتعلق بنقل اعتماد للغاية نفسها م احتياطي الموازنة، فان المبدأ العام هو جواز تغطية قيمة الاعتماد الجديد المفتوح من المصادر التي حددها النظام او القانون، وإذا نص النظام او القانون على افضلية معينة بين هذه المصادر فيقتضي مراعاتها.
 
وبما انه بالنسبة للحالة المطروحة فان الافضلية المبينة في المادة 7 من المرسوم 1193/1978 آنفة الذكر تقضي بالبدء بالنقل من الاعتمادات المفتوحة لنفقات اخرى ثم النقل من الاحتياطي ولكل حالة شروط.
 
 
 
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب – وليس فقط امكانية – نقل الاعتمادات من البنود الاخرى قبل النقل من الاحتياطي وفقاً للأصول.
 
وبما انه تبقى في جميع الاحوال حقوق الاشخاص اللذين قاموا باعمال اضافية مترتبة ويقتضي دفعها بموجب مصالحة تنظم وفقاً للأصول.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة المدينة الرياضية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـر آب سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
المستشار
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير
ايلي معلوف
عمر الحلبي
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3158



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 64 / 2002

 رأي استشاري رقم 23 /2006

 رأي استشاري رقم 14

 القاضي حمدان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 13/1998

 رأي استشاري رقم 59/1997

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 55

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6942153

  • التاريخ : 21/09/2018 - 23:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)