• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 102 / 2003 .

رأي استشاري رقم 102 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 102/2003
تاريخــــه : 10/ 10 /2003
رقم الأســاس :84/2003استشاري
 
 
الموضوع :قانونية حجز اعتمادات اجمالية على سبيل الاحتياط لشراء محروقات وصيانة آليات ومباني ودفع بدلات اتعاب.
 
المرجـع :كتـاب مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 315/ص2 تاريخ 24/6/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/6/2003 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في معاملات حجز اعتماد نظمتها الادارة على سبيل الاحتياط، فاعادها مراقب عقد النفقات طالباً الالتزام بالاصول العادية والقانونية للانفاق.
 
وان هذه المعاملات تتعلق بما يلي:
 


 
 
اولاً – شراء محروقات لسيارات الادارة:
طلبت الادارة حجز مبلغ قدره 15 مليون ليرة على سبيل الاحتياط لشراء محروقات تكفي لمدة ثلاثة اشهر سنداً لأحكام المواد 63 و 64 فقرة 4 و 151 فقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية لان النفقة دائمة. ولأن اسعار المحروقات محددة في تعرفة رسمية يتعذر الحصول على سعر ادنى لها ويمكن بالتالي عقدها بطريقة الفاتورة.
 
ثانياً – صيانة وسائل النقل:
نظمت الادارة طلب حجز اعتماد بقيمة 10 ملايين ليرة لتأمين صيانة سيارات الادارة سنداً للمادتين 63 و 67 محاسبة عمومية وذلك نظراً لعدم معرفة الادارة مسبقاً بنوع وكمية وحجم الاعطال. وان عملية الشراء تجري بعد استقصاء اسعار.
 
ثالثاً – شراء قطع غيار لصيانة المبنى المركزي:
نظم طلب حجز اجمالي بقيمة 3 ملايين ليرة لشراء لوازم كهربائية والكتروميكانيكية بدلاً عن التي تتعطل في المبنى. وان اعمال الصيانة ملزمة الى شركة خاصة.
وجرى طلب الحجز استناداً الى المادتين 63 و 64 محاسبة عمومية لعدم المعرفة مسبقاً بحجم ونوع اللوازم المطلوبة وتفادياً لتوقف التجهيزات لفترة طويلة.
 
رابعاً - بدلات الاتعاب:
طلبت الادارة حجز اعتمادات لعقد نفقة بموجب فاتورة لتأمين دفع اجور مدخلي المعلومات على اجهزة المعلوماتية اذ تقوم الادارة من وقت لآخر وبناءً لطلبات مستقلة تردها من مختلف الوحدات بالاستعانة بخدمات اشخاص يتولون إدخال المعلومات وبسبب عدم وجود موظفين من ذوي الخبرة لدى الادارة.
 
وان مراقب عقد النفقات رفض التأشير على هذه المعاملات بحجة انطوائها على توظيف مبطن.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن امكانية حجز اعتمادات اجمالية لعقد النفقات المشار اليها اعلاه.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من طلب الرأي ان الادارة تطلب حجز اعتماد على سبيل الاحتياط لتنفيذ نفقات معينة يجري عقدها بطريقة الفاتورة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
 
وبما ان المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:
 
"تنظم طلبات حجز الاعتمادات:
-             عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.
-             عن ثلاثة اشهر او ستة اشهر، اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
-             وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
 
 
 
 
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة".
 
وبما ان المادة 67 من القانون نفسه تنص على ما يلي:
"يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة...
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 63 من هذا القانون".
 
وبما انه يتضح من هذه الأحكام ان حجز الاعتماد الاجمالي وان رافقه عادة عقد النفقة بطريقة الفاتورة، إلا ان طريقة الفاتورة ليست ملازمة دائماً للحجز الاجمالي والعكس صحيح ايضاً، وقد يحجز اعتماد اجمالي ويجري العقد بطريقة استدراج او غيرها.
 
وبما ان القانون وضع للحجز الاجمالي شروطاً معينة، كما وضع شروطاً للعقد بطريقة الفاتورة ولا يكفي توفر شروط احدهما لامكانية استعمال الوسيلة القانونية الاخرى.
 
وبما ان شروط العقد الاجمالي هي: ديمومة النفقة وعدم امكانية تنظيم طلب مستقل لها في كل مرة بسبب طبيعتها الخاصة، كما ان شروط العقد بطريقة الفاتورة مبينة في المادة 151 محاسبة عمومية.
 
وبما انه بتطبيق هذه المبادئ على الحالات المعروضة في طلب الرأي ينتج ما يلي:
 
اولاً – بالنسبة للمحروقات:
بما ان الحاجة الى المحروقات دائمة كما ان طبيعتها تستلزم الحصول عليها في المحطة مباشرة، فانه يمكن تنظيم حجز اعتماد اجمالي يتوافق مع حاجات الادارة.
 
وبما ان تحديد ثمن سلعة بتعرفة رسمية لا يعتبر كافياً لعقد نفقتها بطريقة الفاتورة وانما يجب فضلاً عن ذلك ان يثبت تعذر الحصول عليها بسعر ادنى. ذاك ان الحصول عليها بسعر ادنى يوفر امكانية التعاقد بموجب مناقصة او استدراج عروض مع محطة معينة على اساس غب الطلب على ان تتم المحاسبة في ضوء الكميات المسلمة.
 
ثانياً – بالنسبة لصيانة وسائل النقل والابنية:
بما ان الادارة تطلب حجز الاعتماد سنداً للمادة 63 محاسبة عمومية نظراً لعدم معرفتها بنوع وكمية وحجم الاعطال.
 
وبما ان ما تدلى به الادارة يقع في موقعه القانوني لأن النفقة موضوع الطلب غير مرتقبة نوعاً ومقداراً.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بقانونية طلب الادارة في هذا الصدد.
 
 
 
 
ثالثا – بالنسبة لمدخلي المعلومات الى اجهزة المعلوماتية:
بما ان الاستعانة بمدخلي المعلومات لا يشكل استخداماً مقنعاً إلا اذا استمر لفترات طويلة غير متقطعة، وعلى اساس راتب واحد متكرر شهرياً بالشكل الذي يضفي على هذه الاستعانة شكلاً مشابهاً لعمل الموظفين العاديين لدى الادارة.
 
وبما ان حجز الاعتماد يجري في هذه الحالة بطريقة عادية على اساس المعلومات المطلوب ادخالها او ما شابه ذلك دون الحاجة الى اصول مختلفة.
 
وبما ان ما تنبغي الاشارة اليه استطراداً ان التقيد بأحكام المادة 69 من قانون المحاسبة العمومية امر واجب في كل مرة تتوفر فيها شروط تطبيقها.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىكل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـر تشرين الاول سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2974



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 17/1994

 رأي استشاري رقم 43/ 2003

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 78 / 2004

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 55/2014

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  رأي استشاري رقم 27/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6522953

  • التاريخ : 23/05/2018 - 11:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)