• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 102 / 2003 .

رأي استشاري رقم 102 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 102/2003
تاريخــــه : 10/ 10 /2003
رقم الأســاس :84/2003استشاري
 
 
الموضوع :قانونية حجز اعتمادات اجمالية على سبيل الاحتياط لشراء محروقات وصيانة آليات ومباني ودفع بدلات اتعاب.
 
المرجـع :كتـاب مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 315/ص2 تاريخ 24/6/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/6/2003 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في معاملات حجز اعتماد نظمتها الادارة على سبيل الاحتياط، فاعادها مراقب عقد النفقات طالباً الالتزام بالاصول العادية والقانونية للانفاق.
 
وان هذه المعاملات تتعلق بما يلي:
 


 
 
اولاً – شراء محروقات لسيارات الادارة:
طلبت الادارة حجز مبلغ قدره 15 مليون ليرة على سبيل الاحتياط لشراء محروقات تكفي لمدة ثلاثة اشهر سنداً لأحكام المواد 63 و 64 فقرة 4 و 151 فقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية لان النفقة دائمة. ولأن اسعار المحروقات محددة في تعرفة رسمية يتعذر الحصول على سعر ادنى لها ويمكن بالتالي عقدها بطريقة الفاتورة.
 
ثانياً – صيانة وسائل النقل:
نظمت الادارة طلب حجز اعتماد بقيمة 10 ملايين ليرة لتأمين صيانة سيارات الادارة سنداً للمادتين 63 و 67 محاسبة عمومية وذلك نظراً لعدم معرفة الادارة مسبقاً بنوع وكمية وحجم الاعطال. وان عملية الشراء تجري بعد استقصاء اسعار.
 
ثالثاً – شراء قطع غيار لصيانة المبنى المركزي:
نظم طلب حجز اجمالي بقيمة 3 ملايين ليرة لشراء لوازم كهربائية والكتروميكانيكية بدلاً عن التي تتعطل في المبنى. وان اعمال الصيانة ملزمة الى شركة خاصة.
وجرى طلب الحجز استناداً الى المادتين 63 و 64 محاسبة عمومية لعدم المعرفة مسبقاً بحجم ونوع اللوازم المطلوبة وتفادياً لتوقف التجهيزات لفترة طويلة.
 
رابعاً - بدلات الاتعاب:
طلبت الادارة حجز اعتمادات لعقد نفقة بموجب فاتورة لتأمين دفع اجور مدخلي المعلومات على اجهزة المعلوماتية اذ تقوم الادارة من وقت لآخر وبناءً لطلبات مستقلة تردها من مختلف الوحدات بالاستعانة بخدمات اشخاص يتولون إدخال المعلومات وبسبب عدم وجود موظفين من ذوي الخبرة لدى الادارة.
 
وان مراقب عقد النفقات رفض التأشير على هذه المعاملات بحجة انطوائها على توظيف مبطن.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن امكانية حجز اعتمادات اجمالية لعقد النفقات المشار اليها اعلاه.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من طلب الرأي ان الادارة تطلب حجز اعتماد على سبيل الاحتياط لتنفيذ نفقات معينة يجري عقدها بطريقة الفاتورة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
 
وبما ان المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:
 
"تنظم طلبات حجز الاعتمادات:
-             عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.
-             عن ثلاثة اشهر او ستة اشهر، اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
-             وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
 
 
 
 
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة".
 
وبما ان المادة 67 من القانون نفسه تنص على ما يلي:
"يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة...
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 63 من هذا القانون".
 
وبما انه يتضح من هذه الأحكام ان حجز الاعتماد الاجمالي وان رافقه عادة عقد النفقة بطريقة الفاتورة، إلا ان طريقة الفاتورة ليست ملازمة دائماً للحجز الاجمالي والعكس صحيح ايضاً، وقد يحجز اعتماد اجمالي ويجري العقد بطريقة استدراج او غيرها.
 
وبما ان القانون وضع للحجز الاجمالي شروطاً معينة، كما وضع شروطاً للعقد بطريقة الفاتورة ولا يكفي توفر شروط احدهما لامكانية استعمال الوسيلة القانونية الاخرى.
 
وبما ان شروط العقد الاجمالي هي: ديمومة النفقة وعدم امكانية تنظيم طلب مستقل لها في كل مرة بسبب طبيعتها الخاصة، كما ان شروط العقد بطريقة الفاتورة مبينة في المادة 151 محاسبة عمومية.
 
وبما انه بتطبيق هذه المبادئ على الحالات المعروضة في طلب الرأي ينتج ما يلي:
 
اولاً – بالنسبة للمحروقات:
بما ان الحاجة الى المحروقات دائمة كما ان طبيعتها تستلزم الحصول عليها في المحطة مباشرة، فانه يمكن تنظيم حجز اعتماد اجمالي يتوافق مع حاجات الادارة.
 
وبما ان تحديد ثمن سلعة بتعرفة رسمية لا يعتبر كافياً لعقد نفقتها بطريقة الفاتورة وانما يجب فضلاً عن ذلك ان يثبت تعذر الحصول عليها بسعر ادنى. ذاك ان الحصول عليها بسعر ادنى يوفر امكانية التعاقد بموجب مناقصة او استدراج عروض مع محطة معينة على اساس غب الطلب على ان تتم المحاسبة في ضوء الكميات المسلمة.
 
ثانياً – بالنسبة لصيانة وسائل النقل والابنية:
بما ان الادارة تطلب حجز الاعتماد سنداً للمادة 63 محاسبة عمومية نظراً لعدم معرفتها بنوع وكمية وحجم الاعطال.
 
وبما ان ما تدلى به الادارة يقع في موقعه القانوني لأن النفقة موضوع الطلب غير مرتقبة نوعاً ومقداراً.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بقانونية طلب الادارة في هذا الصدد.
 
 
 
 
ثالثا – بالنسبة لمدخلي المعلومات الى اجهزة المعلوماتية:
بما ان الاستعانة بمدخلي المعلومات لا يشكل استخداماً مقنعاً إلا اذا استمر لفترات طويلة غير متقطعة، وعلى اساس راتب واحد متكرر شهرياً بالشكل الذي يضفي على هذه الاستعانة شكلاً مشابهاً لعمل الموظفين العاديين لدى الادارة.
 
وبما ان حجز الاعتماد يجري في هذه الحالة بطريقة عادية على اساس المعلومات المطلوب ادخالها او ما شابه ذلك دون الحاجة الى اصول مختلفة.
 
وبما ان ما تنبغي الاشارة اليه استطراداً ان التقيد بأحكام المادة 69 من قانون المحاسبة العمومية امر واجب في كل مرة تتوفر فيها شروط تطبيقها.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىكل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـر تشرين الاول سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2770



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 مدير عام قوى الامن الداخلي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

  رأي استشاري رقم 34 /2005

 رأي استشاري رقم 76

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 93 / 2002

 رأي استشاري رقم 54/ 2003

  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 81 / 2002

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

 رأي استشاري رقم 63/2008

 رأي استشاري رقم 35 / 2007

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 13 /1996

  رأي استشاري رقم 15/2013

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 رأي استشاري رقم 23

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 137 / 2002

 رأي استشاري رقم 20 /2006

 رأي استشاري رقم 38 /2006

 رأي استشاري رقم 117 / 2003

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

 رأي استشاري رقم 42/1994

 رأي استشاري رقم 26/2008

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 100 / 2000

 رأي استشاري رقم 85 / 2001

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

 رأي استشاري رقم 55

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 47 /1996

 مقررات جلسة مجلس الوزراء امس في السراي الحكومي:

 تكريم رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان في ميس الجبل

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 127/ 2000

 رأي استشاري رقم 7/2008

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 63 / 2000

 رأي استشاري رقم 90 / 2001

 رأي استشاري رقم 43 / 2002

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

  رأي استشاري رقم 28/2013

 دورة جمركية عربية في معهد باسل فليحان عن "التدريب عن بعد"

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

 رأي استشاري رقم 5 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6040495

  • التاريخ : 23/02/2018 - 04:08

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)