• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 112 / 2003 .

رأي استشاري رقم 112 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 112/2003
تاريخــــه : 20/ 10 /2003
رقم الأســاس :88/2003 استشاري
 
الموضوع :صرف مستحقات عائدة لكل من الاطباء المساعدين واطباء المناطق ومدخلي المعلومات ومدققي الحسابات لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
 
المرجـع :كتـاب رئيس مجلس الادارة رقم 40/ص تاريخ 10/7/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/7/2003 كتاب رئيس مجلس الادارة لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 40/ص تاريخ 10/7/2003 والذي يفيد بموجبه بأنه سبق لادارة الصندوق ان استعانت باطباء مساعدين واطباء مناطق ومدخلي معلومات ومدققي حسابات لتسيير الاعمال، لا سيما وان اللجنة الطبية في الصندوق لا يمكنها ان تغطي بخدماتها جميع الحالات المعروضة.
 
وانه بالرغم من الحاجة الماسة لعمل هؤلاء عمد مجلس الادارة الى توقيفهم عن العمل بعد تبلغه قرارين صادرين عن هيئة التفتيش المركزي بهذا الشأن.
 


 
 
 
 
ويطلب رئيس مجلس الادارة في نهاية كتابه افادته بالحل القانوني الذي يمكنه من صرف المستحقات العائدة لكل من الاطباء المساعدين، اطباء المناطق، مدخلي المعلومات ومدققي الحسابات عن الاعمال المنفذة من قبلهم خلال الشهر المنصرم.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي فيها هي اعتماد صيغة قانونية يتمكن بموجبها صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية لدى الجامعة اللبنانية من صرف مستحقات عدد من العاملين عن اعمال قاموا بتنفيذها لصالحه دون الاستناد الى اساس قانوني.
 
وبما انه يتبين من العرض ان عدداً من الاطباء ومدخلي المعلومات ومدققي الحسابات قدموا خدمات لصالح الصندوق وذلك تنفيذاً لعقود ابرمت معهم. وتبين لاحقاً انها غير قانونية، وقد صدر بشأنها قراران عن التفتيش المركزي كما صدر القرار رقم 22/ر.ق نهائي/2003 عن ديوان المحاسبة والذي ورد في احدى حيثياته:
 
"بما انه يتبين من المستندات المرفقة بالملف ان الصندوق ومنذ عام 1998 ولغاية تاريخه قد تعاقد مع عدد من الاطباء من اختصاصات مختلفة بصورة دائمة... مما يستدل على ان هذا التعاقد هو دائم وليس ظرفياً، مخالفاً بذلك احكام المادة 16 من المرسوم 8681/96 بحيث اصبح الاستثناء هو دائم لجهة الاطباء المعاونين للجنة الطبية وكذلك خلافاً لأحكام المرسوم 10183/97 المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين والمطبق على المؤسسات العامة وكذلك لقرار مجلس الوزراء رقم 14/99 الذي منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة".
 
وبما ان الادارة ملزمة بدفع التعويضات عن الاعمال المنفذة عملاً بالمبدأين التاليين "لا عمل دون اجر" و "الكسب غير المشروع" المنصوص عنه في المادة 140 موجبات وعقود التي تنص على ان : "من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه بالرد". وإن عدم تسديد مستحقات هؤلاء العاملين يمكن ان يكون سبباً للنزاع بينهما.
 
وبما انه وفي ضوء المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود التي تقول بأن الصلح عقد يمنع الفريقان بموجبه حصول نزاع بالتساهل المتبادل، وبالتالي فان عقد المصالحة هو الصيغة القانونية المتاحة لدفع مستحقات الاطباء والمدققين ومدخلي المعلومات.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية  - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـر تشرين الاول سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2774



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 1/1998

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 18

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 60/2014

 رأي استشاري رقم 56 / 2001

 رأي استشاري رقم 3/1994

 رأي استشاري رقم 5/1997

 رأي استشاري رقم 24 / 2007

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812524

  • التاريخ : 17/08/2018 - 08:24

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)