• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 113 / 2003 .

رأي استشاري رقم 113 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 113/2003
تاريخــــه : 31/ 10 /2003
رقم الأســاس :14/2003 استشاري
 
 
الموضوع :بيان الرأي بصرف مساعدة عن اشغال استصلاح اراضي واعمال تكميلية غير مقترنة بتأشيرة المراقب المالي واشغال اخرى منفذة قبل الحجز.
 
المرجـع :كتـاب رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر رقم 213 تاريخ 31/1/2003.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/2/2003 كتاب رئيسة اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر رقم 213 تاريخ 31/1/2003 الذي تطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويستفاد من كتاب رئيسة اللجنة الادارية والمعاملات المرفقة به والمتعلقة بملفات عدد من المزارعين ما يلي:
 


 
 
 
الحالة الاولى:   تقدم كل من المزارعين محمد علي موسى وعبد الله الحاج حسين بطلب مساعدة الى المشروع الاخضر لاستصلاح اراضيهم.
 
وافقت اللجنة الادارية للمشروع الاخضر على طلبيهما بموجب القرارين 402 و 415 تاريخ 16/5/2000 وحددت لكل منهما قيمة المساعدة. وتبين من القرارين انهما صدرا عن عضوي اللجنة محمد شمص وغازي الاسعد وهذا الاخير وقع عن رئيس اللجنة بالاضافة الى صفته كعضو وتم حجز قيمة المساهمة لكل منهما بتاريخ 20/7/2000 من ضمن طلبات الحجز الاجمالي رقم 5 تاريخ 18/2/2000 ورقم 3 تاريخ 18/2/2000.
 
اعطي امر المباشرة للمزارع محمد علي موسى بتاريخ 3/12/2000 بعد ان قام بدفع المساهمة المترتبة عليه.
 
اعطي امر المباشرة للمزارع عبد الله الحاج حسين بتاريخ 25/10/2001 بعد ان قام ايضاً بدفع المساهمة المترتبة عليه.
 
نفذ كل من المزارعين المذكورين اعمال الاستصلاح وتقدم بطلب استلام الاشغال.
 
تم استلام الاشغال من قبل لجنة الاستلام المعينة بموجب القرار رقم 554 تاريخ 1/8/2000 وذلك بتاريخ 12/5/2002 بالنسبة للسيد عبد الله الحاج حسين وبتاريخ 6/9/2001 بالنسبة للسيد محمد علي موسى.
 
عند صرف النفقتين لفت المراقب المالي، باعتباره يراقب اوامر الصرف (المادة 18 من المرسوم 13785/63)، النظر الى عدم اقتران النفقتين المذكورتين بتأشيرة المراقب المالي في حينه واعاد المعاملتين دون تأشير وشطب توقيع رئيس مصلحة المحاسبة في حينه دون أي نص مع العلم ان الحجز لم يلغ من سجلات مصلحة المحاسبة.
 
 
الحالة الثانية:    وتتعلق بمعاملات المزارعين السادة نبيه نجيب العريضي – مالك الاشقر – شريف الاشقر ونايف الاشقر الذين تقدموا بطلبات عامي 1995 و 1997 من المشروع الاخضر للمساعدة عن اشغال اعمال تكميلية لاراض مستصلحة بواسطة المشروع الاخضر وبناء خزانات باطون إلا ان طلباتهم بقيت دون كشف وحجز. وقد نفذ المزارعون خلال الفترة الماضية الاعمال واستثمروا الاراضي فاعتبرت الاشغال منفذة قبل اجراءات الحجز وان اصحاب هذه المعاملات يطالبون بالمساعدة على اعتبار انهم غير مسؤولين عن التأخير والروتين الاداري.
 
وتخلص رئيسة اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر بكتابها بطلب الرأي حول المعاملات المذكورة اعلاه.


 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يتبين من الوقائع المدرجة اعلاه ان الرأي المطلوب يتعلق بمسألتين:
 
-        صرف المساعدات الى مزارعين قاما باستصلاح اراضيهما بناء على قرارات صادرة عن اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر دون ان تقترن بتأشيرة المراقب المالي وبالتالي مدى امكانية صرفها على سبيل التسوية.
-        اعطاء مساعدات الى مزارعين قاموا باستصلاح اراضيهم بعد ان تقدموا بطلباتهم الى ادارة المشروع الاخضر التي لم يبت بها وبالتالي نفذوا الاشغال دون اتباع الاصول الادارية الواجبة للاستحصال على المساعدات.
 
لجهة الحالة الاولى:
بما ان المادة 29 من النظام المالي للمشروع الاخضر تنص على انه لا يجوز اصدار حوالة صرف إلا بعد التثبت من اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشيرة المراقب المالي..
 
وبما ان المعاملات المعروضة وان اقترنت بتوقيع المرجع الصالح (عضوين من الاعضاء الثلاثة المؤلفة منها اللجنة الادارية) فانها لم تقترن بتأشيرة المراقب المالي خلافاً لاحكام المادة 18 من النظام المالي نفسه التي اوجبت اقتران كل معاملة تؤول الى عقد نفقة بتأشيرة المراقب المالي بشكل مسبق قبل توقيعها من المرجع الصالح فانه يتعذر على الآمر بالصرف (رئيس اللجنة او العضو المفوض بذلك، المادة 33 من النظام المالي) صرف النفقة المتعلقة بالمعاملات المعروضة.
 
وبما ان المادة 18 من المرسوم 13785/63 وتعديلاته (المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر) اولت المراقب المالي لدى المشروع الاخضر مراقبة وتأشير اوامر الصرف مما يعني انه يعود لهذا المرجع بالذات صلاحية التدقيق في عقد النفقة من الوجهة القانونية قبل صرفها فاذا تبين له انها معقودة خلافاً للقانون يرفض التأشير على امر الصرف فيتعذر بالتالي على الآمر بالصرف صرفها دون وجود تأشيرة المراقب المالي.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية لا يصح القول بصرف هذه النفقات على سبيل التسوية عملاً بأحكام المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية لأن هذه المادة تشترط ان تكون تلك النفقة قد عقدت وفقاً لأحكام القانون قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات (يقابله المراقب المالي) فضلاً عن وجوب توفر الاعتماد وحجزه الامر غير المتوفر في الحالة المعروضة.
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم ، بالاضافة الى قانون موازنة عام 1990 الذي نص في مادته 30 على ان: "تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقواعد والاصول المقتضاة قانوناً" تكون عقود النفقة التي اجريت من قبل المشروع الاخضر بطريقة مخالفة للقواعد والاصول باطلة بطلاناً مطلقاً ويتعذر على آمر الصرف صرف نفقاتها.
 
 
 
 
 
 
وبما انه ولئن كانت عقود النفقة باطلة بطلاناً مطلقاً إلا ان ذلك لا يعني ان لا تعوض الادارة (المشروع الاخضر) على اصحاب العلاقة عن الحقوق التي ترتبت لهم من جراء تنفيذ استصلاح اراضيهم وذلك سنداً لمبدأ الكسب غير المشروع المنصوص عنه في المادة 140 من قانون الموجبات والعقود كما يلي :
 
"من يجني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد"
وعلى هذا استقر اجتهاد ديوان المحاسبة بالتعويض على اصحاب الحقوق اعتباراً من قراره رقم 2/هـ ع تاريخ 1/6/1992 الصادر عن الهيئة العامة بموجب عقود مصالحة.
 
وعليه يعود للمشروع الاخضر ان ينظم مشاريع عقود مصالحة مع اصحاب الحقوق وفقاً للقواعد والاصول المقتضاة قانوناً في شأنها لا سيما وجوب عرض هذه المصالحات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وعلى المراقب المالي للتأشير عليها قبل توقيعها من المرجع الصالح ومن ثم يتم التصفية والصرف والدفع لهذه النفقات وفقاً للمستند الجديد (عقد المصالحة).
 
لجهة الحالة الثانية:
بما ان المادة الثانية من القرار رقم 3/1993، الذي يقضي بتطبيق احكام المرسوم 4149 المتعلق بتعديل نظام اعمال استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر، تنص على ان: "تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر، على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها".
 
وبما انه يستفاد من احكام هذه المادة انه لا بد من قرار صادر عن اللجنة الادارية لقيام عقد النفقة بصورة مسبقة لتنفيذ الاعمال.
 
وبما انه يتبين من المعاملات المعروضة في الحالة الثانية ان اصحابها تقدموا بطلباتهم خلال الاعوام 1995 و 1997 وان طلبات هؤلاء لم تبت بها اللجنة الادارية وان المزارعين المعنيين قاموا بتنفيذ الاعمال قبل الكشف عليها فنياً وقبل حجز المبالغ المترتبة عن التنفيذ.
 
وبما انه والحال ما تقدم فانه لا يمكن نسبة أي عمل للادارة يبرر التعويض. وبالتالي فانه لا يمكن اجراء عقد مصالحة مع افراد هذه الفئة الثانية التي تبقى مسؤولة عما قامت به من اعمال على عاتقها الشخصي.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المشروع الاخضر  - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والثلاثين من شهـر تشرين الاول سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 2986



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22 / 2004

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 76 / 2001

 رأي استشاري رقم 11/1998

  رأي استشاري رقم 17/2014

 رأي استشاري رقم 50/ 1999

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 105 / 2000

 كتاب شكر

 رأي استشاري رقم 34/ 1999

 رأي استشاري رقم 35

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6944948

  • التاريخ : 22/09/2018 - 20:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)