• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 / 2002 .

رأي استشاري رقم 1 / 2002

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 1/2002 استشاري
تاريخـــه   : 4/1/2002
رقم الاسـاس : 108/2001 استشاري
 
الموضوع : امكانية حجز تعويض الصرف من الخدمة.
 
المرجـع : كتاب رئيس بلدية النبطية رقم 1724 تاريخ 26/11/2001.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشـيد حـطـيط
رئيــس غرفـة: عثمـان طعمــه
                              رئيــس غرفـة: هدى عبد الله حايك
                              رئيــس غرفـة: حسن نور الدين
                              المسـتـشــار: إيـلي معلـوف
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
       انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/11/2001 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه والمتضمن طلب الرأي حول الموضوع المعروض كالتالي :
 
1-ان التفتيش المركزي اكتشف استمرار بعض الموظفين لدى البلدية في العمل بالرغم من بلوغهم السن القانونية ، فأوصى بتطبيق المادة 15 من نظام موظفي البلدية لجهة استرداد البدلات التي تقاضاها الموظفون دون وجه حق.
 
2-   انه تستحق لهؤلاء الموظفين تعويضات صرف من البلدية.
 
ويخلص الكتاب الى طرح عدة أسئلة حول امكانية اجراء مقاصة بين التعويضات المستحقة والرواتب المقبوضة دون وجه حق.
 
 
 
 
 
 
 
بنـــاء عليـــه
 
بما ان المطلوب هو ابداء الرأي في امكانية الامتناع عن دفع تعويضات الصرف الى موظفي البلدية واجراء مقاصة بين هذه التعويضات وبين رواتب تقاضاها الموظفون بعد بلوغ السن القانونية من الخدمة.
 
وبما ان المادتين 330 و 331 من قانون الموجبات والعقود تنصان على ما يلي :
 
المادة 330 : " لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء ".
المادة 331 : " تجري المقاصة اية كانت أسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال التالية
 
وبما انه يستفاد من النصين آنفي الذكر انه يشترط لاجراء المقاصة بين دينين ان يكون كل منهما مستحقاً ومحرراً وقابلاً للحجز.
 
وبما انه في ضوء الوقائع والمبادىء المعروضة اعلاه يقتضي بحث المسألتين التاليتين:
 
أولاً : امكانية توجب تعويض للموظفين الذين استمروا في العمل بعد بلوغهم السن القانونية وكيفية تحديده عند الاقتضاء.
ثانياً : امكانية حجز تعويض صرف هؤلاء الموظفين ومقداره في حال الايجاب.
 
        وبما انه ولئن نصت المادة 15 الفقرة الثالثة من نظام موظفي بلدية النبطية على عدم توجب راتب عن العمل بعد بلوغ السن القانونية. فيبقى ان البلدية استفادت من هذا العمل رغم حصوله خلافاً لنظام الموظفين ويترتب عليها بالتالي ان تدفع تعويضاً عادلاً عنه استناداً الى مبدأ عدم جواز الاثراء غير المشروع على حساب الغير ، على ان يحدد هذا التعويض بموجب عقد مصالحة يجري وفقاً للاصول التي ترعاه.
 
        وبما انه يمكن اجراء المقاصة بين الرواتب المدفوعة خلافاً للنظام وبين التعويضات المحددة في عقد المصالحة، وفي حال عدم المساواة بين هذه الرواتب والتعويضات يعود للبلدية ان تقتطع الفارق من تعويض الصرف العائد لكل من الموظفين شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع نصف هذا التعويض وذلك سنداً للمادة 100 من نظام موظفي بلدية النبطية معطوفة على المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تنصان على ما يلي :
 
        المادة 100 من نظام موظفي بلدية النبطية.
        " لا يجوز التنازل عن تعويضات الصرف ، كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او البلدية على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية ".
 
        المادة 860 اصول محاكمات مدنية
        " لا يجوز القاء الحجز على
        ……………………………
 
 
       
16: تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام
             على انه يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين الدولة ".
 
        وبما ان دين البلدية مماثل في طبيعته لدين الدولة وبالتالي يجوز الحجز من اجله وفقاً للشروط المتعلقة بدين الدولة.
 
        وبما انه استناداً الى كل ما تقدم من وقائع ومبادىء يرى الديوان اتخاذ التدابير التالية:
 
أولاً : المباشرة بدفع نصف تعويض الصرف من الخدمة المستحق لكل من الموظفين موضوع البحث.
 
ثانياً : تنظيم عقود مصالحة مع هؤلاء الموظفين تحديداً للتعويضات المترتبة لهم عن عملهم بعد بلوغهم السن القانونية.
 
ثالثاً : في حال وجود فارق لصالح البلدية بين الرواتب المدفوعة لهؤلاء الموظفين وبين التعويضات المحددة لهم بموجب عقود المصالحة عن فترة العمل بعد بلوغ السن القانونية.
 
        في هذه الحالة تقتطع البلدية الفارق من نصف التعويض الباقي بحوزتها وتدفع أو تحصل الرصيد عند الاقتضاء.
 
لـهــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية النبطية - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهر كانون الثاني سنة ألفين واثنين.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشـــار
 
ايـلي معلوف
رئيس الغرفة
 
حسن نور الدين
رئيس الغرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    / 1 / 2002
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3013



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19/1997

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 رأي استشاري رقم 73

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

 رأي استشاري رقم 41 /1995

 رأي استشاري رقم 51 /1996

 رأي استشاري رقم 7/1998

 رأي استشاري رقم 11

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 16/2013

 رأي استشاري رقم 90 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6599567

  • التاريخ : 23/06/2018 - 03:43

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)