• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 / 2002 .

رأي استشاري رقم 2 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 2/2002
تاريخــــه : 4/ 1 /2002
رقم الأسـاس : 7/2001 استشاري
 
الموضوع: الاصول المقتضاة لتنفيذ اشغال بالأموال المودعة لدى المحافظين لانعاش قرى المحافظة.
 
المرجـع:   كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1297/ص تاريخ 10/7/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
ان رئاسة مجلس الوزراء تطلب ابداء الرأي حول المرجع المختص بتلزيم الأعمال التي تعقد نفقتها من الأموال المودعة لدى المحافظين لمساعدة القرى التي لا بلديات فيها وكذلك حول كيفية اجراء هذه التلزيمات.
 
وقد ارفق رئيس مجلس الوزراء بكتابه كتاباً موجهاً اليه حول هذا الموضوع يتضمن نسبة مخالفات الى وزارة الموارد المائية والكهربائية سواء لجهة الصلاحية في اجراء هذه التلزيمات أو لجهة تجزئة نفقاتها.
 


 
 
بنــاء عليــه
 
 
حيث انه يستفاد من الوقائع المعروضة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء ومرفقاته ان المطلوب هو التالي:
 
اولاً-    تحديد المرجع الصالح لتلزيم الاعمال التي تعقد نفقتها من الاموال المودعة لدى المحافظين لمصلحة القرى التي لا بلديات فيها.
ثانياً  كيفية اجراء هذه التلزيمات.
 
1- لجهة المسألة الأولى المتعلقة بتحديد المرجع الصالح:
حيث ان المقصود بالأموال موضوع البحث المبالغ التي تجيز قوانين الموازنة الصادرة سنوياً لوزارة المالية اقتطاعها من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعها على البلديات وذلك بموجب نص صريح وواضح يدرج في قانون موازنة كل سنة.
 
وحيث انه يتبين من مراجعة قوانين موازنات الاعوام 1997 و 1996 و 1995 انها تضمنت نصوصاً قضت بأن تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات "بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار".
 
وحيث ان قوانين موازنات الاعوام 1998 و 1999 و 2000 و 2001 قد تضمنت نصوصاً مشابهة مع بعض التعديلات فالمادة 13 من موازنة 1998 نصت على ان:
"تقتطع مبلغ يخصص للانارة والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية توزع بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية".
 
والمادة 13 من قانون موازنة 1999 والمادة 17 من قانون موازنة 2000 تضمنتا نصاً مشابهاً حيث نصتا على ما يلي:
"…… يخصص للانارة والتنظيفات في القرى التي ليس بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"
 
المادة 14 من قانون موازنة 2001: " بواسطة وزارة الداخلية والبلديات توزع بمرسوم" وذلك نتيجة لضم الوزارتين عملاً بالقانون رقم 247 تاريخ 7/8/2001.
 
وحيث انه واستناداً الى ما تقدم صدر خلال عامي 1999 و 2001 المرسوم رقم 1370 تاريخ 4/10/1999 والمرسوم رقم 4792 تاريخ 25/1/2001 وقضيا "بتوزيع الاعتمادات المخصصة للانارة والصيانة والتجهيزات والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات" وعلى ان يجري توزيع الاموال على اشغال الانارة والصيانة في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ".
 
 
 
 
 
 
وحيث انه يستفاد مما تقدم ان قرار توزيع الاموال في كل قرية هو من صلاحية القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ ايضاً.
 
وحيث ان نصوص قوانين الموازنة للاعوام 1999 و 1998 و 2000 و 2001 جاءت واضحة وصريحة لجهة تحديد المرجع الصالح لتنفيذ اشغال الانارة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية حيث اوردت عبارة "بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية" و "عبارة وزارة الداخلية والبلديات" بعد ضمها.
 
وحيث ان ما ورد في الكتاب المرفق بالمعاملة من ان القانون اعتبر المديرية العامة للتنظيم المدني بمثابة الاستشاري للبلديات والقرى في لبنان، فانه يتبين من مراجعة المرسوم رقم 16314 تاريخ 15/5/1964 ان مهام مصلحة المشاريع البلدية التي تتألف منها المديرية العامة للتنظيم المدني تنحصر بالنواحي الفنية كتحضير الدروس المتعلقة باشغال الطرق والمباني الممولة من قبل الصناديق البلدية المختلفة كتنفيذ التخطيطات للطرق والجدران الحدائق العامة شبكات المجارير ومعالجات النفايات (من قبل دائرة الطرق والمباني والهندسة في مصلحة المشاريع والبلدية) وتحضير ملفات الاستملاكات.. (من قبل دائرة الاستملاكات).
 
وحيث ان نصوص المرسوم المذكور اعلاه جاءت واضحة وصريحة لجهة تحديد مهام المديرية العامة للتنظيم المدني مصلحة المشاريع البلدية وليس من ضمنها اشغال الانارة العامة.
 
وحيث انه ومن ناحية ثانية يتبين من مراجعة المرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 ان مهام المكاتب الفنية لدى المديرية العامة للتنظيم المدني تنحصر بالاعمال الفنية العائدة للبلديات وليس من ضمنها اشغال الانارة العامة.
 
وحيث انه ينبني على كل ما تقدم من نصوص، لا سيما نصوص قوانين الموازنة، القول بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية أي وزارة الداخلية والبلديات حالياً هي المرجع الصالح لتنفيذ اشغال الانارة في القرى التي ليس فيها بلديات.
 
2- لجهة المسألة الثانية المتعلقة بكيفية اجراء التلزيمات:
بما انه يستفاد من الكتاب ومرفقاته انه يقتضي اجراء التلزيمات على مستوى كل محافظة وليس في كل قرية وذلك تلافياً لحصول تجزئة للنفقات خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ولا سيما مادته 123 التي تمنع التجزئة إلا اذا بررها المرجع الصالح لعقد النفقة.
 
وحيث ان ما تقتضي الاشارة اليه بادئ ذي بدء ان القول بتجزئة نفقة ما يستدعي بداهة ان تكون هذه النفقة اصلاً واحدة موحدة في نصها ثم يصار لاحقاً الى تجزئتها الى عدة نفقات.
 


 
 
 
وحيث انه يستفاد من القضية المعروضة ما يلي:
 
-   ان النصوص القانونية قضت باقتطاع مبالغ معينة من أموال الصندوق البلدي المستقل لصالح القرى التي لا بلديات فيها.
-         ان توزيع المبالغ المقتطعة على القرى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
وحيث انه ينبني على ما تقدم القول بأن تلزيم النففقة العائدة لكل قرية تلزيماً منفرداً مستقلاً يقع في موقعه القانوني وبالتالي لا ينزل منزلة التجزئة غير القانونية طالما ان الحصة العائدة لكل قرية تشكل نفقة مستقلة بمقتضى النص المحدد لها.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـر كانون الثاني سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2177



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 52 / 2001

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

 رأي استشاري رقم 12 /2006

 وزير الاتصالات التقى رئيس ديوان المحاسبة وبحث معه سبل التعاون المشترك

 رأي استشاري رقم 43

 مجلس ديوان المحاسبة عقد جلسة طارئة للتداول بموضوع قطع حساب الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 27 /1995

 رأي استشاري رقم 12/1997

 رأي استشاري رقم 38 /1996

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 59 /2006

 رأي استشاري رقم 35/2014

 رأي استشاري رقم 89 / 2001

  رأي استشاري رقم 41/2013

 أول منحة دكتوراه بإسم القاضي سعيد عدرة للطالبة ميرنا نجيب

 رأي استشاري رقم 36 / 2001

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 3 /2005

 رأي استشاري رقم 47 /2006

 رأي استشاري رقم 47/2014

 رأي استشاري رقم 5/2008

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

 رأي استشاري رقم 79/2008

  رأي استشاري رقم 51 / 2004

 رأي استشاري رقم 37 / 2001

 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 47 / 2002

 رأي استشاري رقم 112/ 2004

 رأي استشاري رقم 35/1998

 ديوان المحاسبة يشارك في ملتقى تحسين الحوكمة والادارة في الجزائر

 رأي استشاري رقم 10

 مجلس القضاء الاعلى بحث التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 86 / 2003

 رأي استشاري رقم 18 /2006

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 114/ 2000

 متفرقات - ورشة عمل عن 'الموظف والاصلاح الاداري' برعاية الوزير فنيش

 رأي استشاري رقم 133 / 2002

 رأي استشاري رقم 46/2008

 رأي استشاري رقم 50 / 2002

 وزارة الطاقة اجرت فض عروض تلزيم شراء ثلاثة ملايين لمبة موفرة للطاقة

 رأي استشاري رقم 99 / 2004

 رأي استشاري رقم 81/2008

 رأي استشاري رقم 41/2014

 جلسة لفرعية المال الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 126/ 2004

 رأي استشاري رقم 14

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689071

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)