• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 24 / 2002 .

رأي استشاري رقم 24 / 2002

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الـــرأي : 24/2002

تاريخــــه  : 1/ 3 /2002

رقم الأســاس : 5/2002 استشاري

 

 

الموضوع: مشروع تجديد عقد ايجار محكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم عن الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 2/10/2001.

 

المرجـع:   كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 36/ص تاريخ 11/1/2002.

            

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

رئيس غرفـة  : حسن نور الدين

المستشــار   : ايلي معلوف

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/1/2002 كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 36/ص تاريخ 11/1/2002 الذي طلب بموجبه بيان الرأي لجهة امكانية توقيع تجديد مشروع عقد الايجار العائد لمحكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم عن الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 2/10/2001 او انه من الضروري تنظيم عقد مصالحة عن الفترة المذكورة.

 

وانه قد ارفق بالملف نسخة عن مشروع عقد تجديد الايجار المذكور ويتبين انه اقترن بتأشيرة المراقب المركزي بتاريخ 28/3/2001، كما ارفق نسخة عن طلب حجز الاعتماد اللازم لدفع بدل ايجار عدة محاكم شرعية في لبنان من بينها محكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم.

 

 

 

 

كما ارفق كتاب رئيس المحكمة الشرعية السنية رقم 4/2002 الى جانب المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء ويتناول موضوع القضية.

 

وانه يستفاد من هذه المرفقات ما يلي:

-              نظم مشروع تجديد عقد ايجار محكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم وتم التأشير عليه من قبل المراقب المركزي لعقد النفقات بتاريخ 28/3/2001 ولم يقترن بتصديق المرجع الصالح لعقد النفقة رئيس مجلس الوزراء.

-              طلبت رئاسة المحكمة المذكورة من رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على استئجار مبنى جديد للمحكمة، فلم يرسل مشروع تجديد عقد الايجار للمبنى القديم ريثما يصار الى تحديد تاريخ انتهائه من قبل ادارة الابحاث والتوجيه.

-              بتاريخ 12/11/2001 ابدت ادارة الابحاث والتوجيه مطالعتها رقم 632/9 – 796/2001 بشأن استئجار مقر جديد لمحكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم فحددت تاريخ انتهاء العقد القديم بـ 2/10/2001 لان البناء الجديد اصبح مشغولاً بصورة واقعية بتاريخ 3/10/2001.

-              بعد مطالعة ادارة الابحاث والتوجيه عرض مشروع تجديد عقد الايجار مجدداً على المراقب المركزي لعقد النفقات فرد في مطالعته رقم 4715/12 تاريخ 15/11/2001 "انه لا داع للتأشير عليه من جديد وذلك لعدم امكانية التأشير بتاريخ انتهاء العقد او بعده وكذلك لامكانية النص على مدة العقد من قبل المرجع الصالح للعقد بحيث يتم الاشتراط فيه على ان يعمل بالعقد حتى تاريخ تحددونه. وتجدر الاشارة الى انه يجب الاستناد الى موافقة الابحاث والتوجيه التي حددت تاريخ انتهاء العقد بـ 2/10/2001" وقد تمت اضافة المدة على مشروع العقد.

 

وتبين ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت مجدداً ابداء الرأي في الموضوع نفسه في كتابها رقم 348/2 تاريخ 18/2/2002 فتقرر ضم هذا الكتاب الى الكتاب الراهن للنظر بهما معاً نظراً لوحدة الموضوع.

 

بنــاء عليــه

 

بما ان السؤال المطلوب بيان الرأي حوله يتعلق بمدى امكانية توقيع مشروع تجديد عقد ايجار محكمة جبل لبنان الشرعية السنية عن فترة سابقة ام يقتضي تنظيم عقد مصالحة عن مدة الفترة.

 

وبما انه تبين من الوقائع ان مشروع تجديد عقد الايجار لمحكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم لم يقترن بتصديق المرجع الصالح رئيس مجلس الوزراء وان اقترن بتأشيرة المراقب المركزي لعقد النفقات وفق ما تقضي به المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية:
 "كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات".

 

وبما انه بعدم تصديق المرجع الصالح مشروع تجديد عقد الايجار المذكور فان النفقة لم تعقد.

 

 

 

 

وبما انه تبين ان اشغال المأجور موضوع القضية استمر من 1/1/2001 لغاية 3/10/2001 التاريخ الذي انتقلت فيه المحكمة الشرعية السنية الى اشغال مبنى جديد، دون مسوغ قانوني لأن اجراءات التمديد لم تتم وفقاً للأصول.

 

وبما انه يتحصل من ذلك ان الادارة قد كسبت كسباً غير مشروع ويعود للمؤجر الحق بالتعويض على اساسه عملاً بأحكام المادة 140 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على: "من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير  يلزمه بالرد".

 

وبما انه لاعمال المبدأ المذكور أي الكسب غير المشروع، فقد عالج ديوان المحاسبة الطريقة التي بموجبها يعوض على اصحاب الحقوق وذلك بقرار هيئته العامة رقم 2/هـ ع تاريخ 1/6/1992 الذي جاء فيه:

"وحيث ان اعمال مبدأ الكسب غير المشروع يستوجب ان تتم تسوية علاقات الادارة بالمتعاملين معها بواسطة عقود تكون على شكل مصالحات تتحدد من خلالها التزامات الطرفين والتنازلات المتبادلة التي يتفقان عليها وذلك في ضوء المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود والتي تعتبر ان "الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل".

 

وبما انه يؤسس على ذلك ان على الادارة ان تضع مشروع عقد مصالحة للتعويض على المؤجر يستند الى مبدأ الاثراء او الكسب غير المشروع ووفقاً للاصول والقواعد المقتضاة قانوناً.

 

لهــذه الأسباب

 

يرى الديوان:

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء  - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الاول من شهـر آذار سنة الفين واثنين./.

 

كاتب الضبط

المستشار

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

الرئيـــس

 

وسيم كاملة

ايلي معلوف

حسن نور الدين

هدى عبد الله حايك

عثمان طعمه

رشيد حطيط

 

يحال على المراجع المختصة

بيروت في     /     / 2002

      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    

    رشيد حطيط

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3037



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 52/1997

  رأي استشاري رقم 9 / 2015

 وفد بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 وفداً من السفارة الفرنسية يزور ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون وتبادل الخبرات

 رأي استشاري رقم 43/1994

 رأي استشاري رقم 82 / 2000

 رأي استشاري رقم 29/ 1999

 رأي استشاري رقم 13 / 2002

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

 رأي استشاري رقم 3 /2004

 رأي استشاري رقم 2 /2005

 رأي استشاري رقم 22

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7452513

  • التاريخ : 22/01/2019 - 07:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)