• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (317)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40 / 2002 .

رأي استشاري رقم 40 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 40/2002
تاريخــــه : 5/ 4 /2002
رقم الأســاس : 52/2001 استشاري
 
الموضوع:امكانية استيفاء رسم تسجيل عقود الايجارات التي حددت فيها المدة التعاقدية لأكثر من سنة عن كامل المدة التعاقدية.
 
المرجـع:   كتاب رئيس بلدية بيروت رقم 2806 تاريخ 31/5/2001.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/5/2001 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه والمتضمن طلب الرأي حول كيفية استيفاء رسم تسجيل عقود الايجارات التي تتجاوز فيها المدة التعاقدية سنة واحدة.
 
وان طالب الرأي يشير الى ما يلي:
1- نصت المادة 31 من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ما يلي:
"تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً...".
 
2- اوجبت المادة 6 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية تسجيل عقود الايجار   في الدائرة البلدية ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة.
 
3- اخضعت الفقرة ب من البند 108 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي عقود ايجارات العقارات لرسم طابع مالي نسبي على اساس بدل الايجار عن كامل مدة العقد.
 
 
 
 
 
4- ثار التساؤل حول امكانية استيفاء رسم التسجيل على غرار رسم الطابع المالي أي عن كامل سنوات العقد عند تسجيله، ام انه يجب تسجيل هذا العقد كل عام.
 
5- ان المادتين 31 من قانون ضريبة الاملاك المبنية و 6 من قانون الرسوم البلدية لم توضحا المقصود بالتسجيل السنوي وما اذا كان يشمل العقود المحددة مدتها بسنة ام تتجاوز ذلك الى العقود الممتدة لاكثر من سنة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بكيفية تسجيل عقود الايجارات المعقودة لاكثر من سنة والرسم الذي يستوفى عن عملية التسجيل.
 
وبما ان النصوص المتعلقة بموضوع التسجيل في قانوني الرسوم البلدية وضريبة الاملاك المبنية لم تفرد نصاً خاصاً بهذه المسألة.
 
وبما انه ولئن وردت في المادة 31 من قانون ضريبة الاملاك المبنية عبارة "تسجل عقود الايجارات سنوياً لقاء رسم تسجيل" فان ذلك لا يعني بالضرورة وجوب تكرار التسجيل سنوياً في كل مرة تتعدى فيها مدة العقد السنة الواحدة للاسباب التالية:
 
اولاً : لأن الاشارة الى التسجيل السنوي انما هو اشارة الى واقع الحال لأن العقود تنظم عادة لسنة واحدة إلا انه ليس ثمة ما يمنع من عقدها لأكثر من سنة.
 
ثانياً : لأن الغاية من التسجيل هو اضفاء الطابع الرسمي على العقود واستيفاء رسم القيمة التأجيرية وضريبة الاملاك المبنية وهذا الهدف يتحقق لمجرد التسجيل مرة واحدة طالما ان المدة محددة في العقد.
 
ثالثاً : لأن عملية التسجيل لا علاقة لها بالزمن. فهي تقتصر على اثبات مستند العقد لذا يستوفى الرسم مرة واحدة عن اثبات المستند الواحد ذاته.
 
رابعاً: لأن ما يؤكد هذه الوجهة هو ان المادة 32 من قانون ضريبة الاملاك المبنية، وهي تتحدث عن معطيات العقد الواجب تسجيله، نصت صراحة على مدة العقد الامر الذي يجعل المدة بياناً اساسياً ونهائياً غير متكرر.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان العقد بقطع النظر عن مدته، سواء كانت سنة ام اكثر، يسجل مرة واحدة وبالتالي يستوفى عنه رسم تسجيل واحد.
 
 
 


 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل منبلدية بيروت – وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
       رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 40 تاريخ 5/4/2002
-:-
 
 
بما ان المادة 6 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية تنص على ما يلي:
"... على المالك.... ان يسجل عقود الايجار... ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة....
 
اذا كان ثمة ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمناً او بحكم القانون على المالك.. ان يودع البلدية المختصة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي ويجري تسجيله وفقا للأصول".
 
وبما ان قانون ضريبة الاملاك المبنية تضمن حرفياً هذه الاحكام في المادتين 30 و 34 واورد في المادة 31 النص التالي:
"تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق".
 
وبما انه يتبين من هذه الاحكام ان القانون:
-       اوجب تسجيل عقود الايجار دون تفصيل بين عقود تقل او تتجاوز مدتها السنة.
-       وحدّد مهلة التسجيل (لغاية 31 كانون الاول من كل سنة).
-       وفرض اجراء التسجيل سنوياً لقاء رسم قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية.
 
فتكون هذه الاحكام واضحة لا لبس فيها وتحمل على نتيجة واحدة هي وجوب تسجيل العقود سنوياً مهما كانت مدتها، وذلك استناداً الى مبدأ عدم جواز الاجتهاد في معرض النص الصريح.
 
وبما ان هذه الوجهة من التحليل تتأكد بالاسباب التالية:
-       ان النص القديم للمادة 31 ضريبة املاك مبنية لم يكن يتضمن وجوب التسجيل سنوياً بشكل واضح، ويقتضي اعتبار تعديله على الشكل الذي ورد فيه دلالة على قصد المشترع بوجوب اجراء التسجيل سنوياً.
-       ان العقود الممدة بحكم القانون ليست معفية من التسجيل والرسم، بل يجب ايداع البلدية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار ملصقاً عليها الطابع القانوني ليتم التسجيل، ولو ان قصد المشترع من التسجيل مقتصر على اضفاء الطابع الرسمي على العقود لكان اعفى من باب اولى هذا النوع من العقود الممدة بحكم القانون من اعادة التسجيل لأن بدلاتها محددة ومدتها تتجاوز السنة وهي مسجلة في سنة سابقة.
 
 
 
 
-        لا يمكن اعتبار عبارة التسجيل سنوياً التي استعملها النص بأنها تعني مهلة التسجيل أي المدة التي يجب ان يجري فيها التسجيل، ذاك ان المشترع حدد مهلة التسجيل في مواد اخرى ثم نص على وجوب اجراء التسجيل سنوياً فيكون قد افرد حكمين مستقلين يختص كل منهما بمسألة مختلفة.
-       ان المشترع لم يغفل مدة العقد بل ذكرها صراحةً في المادة 32 ضريبة املاك مبنية حيث اوجب ذكرها عند التسجيل ولو اراد قصر احكام التسجيل السنوي على العقود التي لا تتجاوز مدتها السنة لرتب نتيجة على اختلاف مدة العقود بشكل صريح.
-       ان تسجيل عقود الايجار يتم بهدف استيفاء الرسم على القيمة التأجيرية وضريبة الاملاك المبنية، وهاتين الضريبتين تستوفيان سنوياً على اساس بدلات الايجار لذا وجب تسجيل العقد سنوياً واحالة نسخة الى الدوائر المالية المختصة للتكليف بالضريبة.
-       ان المشترع ربط تسجيل وتحصيل الرسم بالزمن، وهذا المنحى ليس مستغرباً بالنسبة للتشريع الضريبي الذي يقوم غالباً على ربط استحقاق الضرائب والرسوم وتجدد استحقاقها بالزمن.
 
لهذه الاسباب
 
اخالف رأي الاكثرية وارى وجوب تسجيل العقود التي تتجاوز مدتها السنة كل عام ضمن الفترة المحددة قانوناً للتسجيل، الا انه يمكن الاستعاضة عن تسجيل العقد الاساسي بتقديم صورة طبق الاصل عنه ملصقاً عليها الطابع المتوجب.
 
بيروت في 5/4/2002
المستشار ايلي معلوف
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3935



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

ملفات عشوائية



 ذكرى استقلال لبنان ال73

 لقاء تدريبي عن "المراجعة الآلية للبيانات المالية"

 رأي استشاري رقم 3/1994

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 91 / 2000

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 رأي استشاري رقم 108 / 2002

 رأي استشاري رقم 119/ 2004

 رأي استشاري رقم 8/ 2003

 رأي استشاري رقم 27/ 2003

  34 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين امام محكمة الاستئناف

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2117

  • التصفحات : 7160089

  • التاريخ : 14/11/2018 - 03:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)