• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 / 2002 .

رأي استشاري رقم 43 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 43/2002
تاريخــــه : 5/ 4 /2002
رقم الأســاس : 29/2001 استشاري
الموضوع: مدى توجب بدلات استثمار كافيتريا ووكالة سفر مبنى الامم المتحدة.
المرجـع: كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 309/8 تاريخ 11/3/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/3/2002 كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 309/8 تاريخ 11/3/ 2002 المتضمن طلب الرأي حول عدة مسائل متعلقة بالمبنى المستأجر من قبل الدولة اللبنانية لصالح منظمة الاسكوا في وسط بيروت، وهذه المسائل معروضة كالتالي:
اولاً – نقل الكافيتريا:
يتم استثمار كافيتريا في الطابق السفلي من المبنى، وقد طلبت الاسكوا نقلها الى الطابق الارضي لاسباب صحية فرفضت وزارة الخارجية والمغتربين الطلب.
طلبت الاسكوا مجدداً الموافقة على نقل الكافيتريا واجراء تعديلات في الطابق الارضي لنقل الكافيتريا اليه.
اعطت الفقرة 4 من المادة 2 من الاتفاق التكميلي بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن شغل واستخدام مقر المبنى اعطت هيئة الامم المتحدة صلاحية تحديد الاماكن في المبنى، لذلك لا ترى الوزارة مانعاً يحول دون نقل الكافيتريا بالاضافة الى جدية الاسباب الصحية المدلى بها.
 


 
 
 
ثانياً- استثمار الكافيتريا:
تستثمر شركة "ابيلا" الكافيتريا دون مقابل بناءً على اتفاق مع الامم المتحدة ودون اخذ موافقة او رأي الحكومة اللبنانية الامر الذي يخالف المادة 2 من الاتفاق التكميلي – آنف الذكر – الذي يوجب تحصيل قيمة تأجيرية عن استخدام مكان الكافيتريا، وتحسب هذه القيمة بالتشـاور مـع الحكومة بناءً على الاسعار التجارية السائدة وتحول بالكامل الى الدولة اللبنانية.
اوضحت الاسكوا بأن سبب عدم استيفاء بدل الايجار هو العرف المتبع في جميع مقرات الامم المتحدة والقاضي بعدم استيفاء بدل ايجار مقابل تقديم وجبات طعام باسعار ادنى من السعر السائد، بالاضافة الى قيام الجهة المستثمرة بتجهيز الكافيتريا وتأثيثها.
رأى مركز الاستشارات القانونية لدى الوزارة ضرورة تحصيل القيمة التأجيرية من مستثمري الكافيتريا.
 
ثالثاً- استثمار وكالة السفر:
تدير شركة قربان للسياحة والسفر وكالة سفر في المبنى ويشابه وضعها وضع الكافيتريا المعروض اعلاه.
وتشير الوزارة الى ان هيئة التشريع والاستشارات رأت بمطالعتها رقم 29/2002 تاريخ 14/1/2002 وجوب تحصيل بدلات معينة لقاء استثمار الكافيتريا ووكالة السفر.
وان الاسكوا اقترحت نقل الكافيتريا والبدء باستيفاء القيمة التأجيرية ابتداءً من بداية العام 2003، فوافقت الوزارة على نقل الكافيتريا وطلبت تصحيح الوضع المالي عن فترة الاستثمار السابقة.
وان وكالة قربان للسياحة والسفر عرضت اشغال 27 متراً مربعاً كمكتب سفر مقابل 125 دولاراً اميركياً للمتر الواحد.
 
ويخلص طالب الرأي الى تأكيد حرص الحكومة اللبنانية على المحافظة على افضل العلاقات مع المنظمات الدولية، ويطرح السؤالين التاليين:
1- كيفية تحديد القيمة التأجيرية الواجب استيفائها ابتداءً من بداية العام 2003.
2- كيفية استيفاء بدل الايجار عن الفترة السابقة للعام 2003.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الحكومة اللبنانية قد استأجرت مبنى من شركة "سوليدير" في وسط مدينة بيروت بغية اشغاله من قبل مؤسسات وهيئات تابعة لمنظمة الامم المتحدة، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 30/5/1996 المعدل بموجب القرار رقم 23 تاريخ 17/1/1997.
 
وبما ان منظمة الاسكوا اقامت في المبنى استناداً الى الاتفاق التكميلي بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن شغل واستخدام مقر مبنى الامم المتحدة في بيروت، كما تم اعطاء المقر الحصانات والامتيازات اللازمة بموجب الاتفاق المجاز بالقانون رقم 678 تاريخ 16/3/1998.
 


 
 
وبما ان الاسكوا اعطت في المبنى حقوق استثمار لاقامة كافيتريا ووكالة سفر ومصـرف، دون تحويل بدلات ايجار الى الدولة اللبنانية عن الكافيتريا ووكالة السفر، بينما
استوفت رسم ايجار سنوي قدره 25 الف دولاراً اميركياً من مستثمر المصرف وحولت القيمة الى الدولة اللبنانية، وطالبت بنقل الكافيتريا من الطابق السفلي الى الطابق الارضي.
 
وبما ان الوزارة عرضت حيثيات نقل الكافيتريا وسألت عن مدى حق الدولة في بدلات استثمار الكافيتريا ووكالة السفر وعن كيفية تحصيل هذه البدلات عن الفترة السابقة واللاحقة للعام 2003.
 
وبما انه يقتضي الاشارة بدايةً الى ان مسألة نقل الكافيتريا لا تثير نقاطاً تستدعي تفسير نصوص مالية وبالتالي يكون الديوان غير صالح لابداء الرأي في هذه المسألة، التي تبقى من صلاحية الفريقين، الدولة والاسكوا، اللذين يعود لهما امر التوافق بشأنها.
 
وبما انه ما من احكام عامة ترعى كيفية تأجير الكافيتريا ووكالة السفر في مثل المسألة المعروضة، ذاك ان المبنى ليس ملكاً عاماً او خاصاً للدولة فلا يطبق عليه ما ورد في القوانين التي ترعى املاك الدولة العامة والخاصة، كما ان قانون المحاسبة العمومية لم يتضمن قاعدة ممكنة التطبيق على الحالة المعروضة، ويقتضي بالتالي العودة الى احكام الاتفاقيات المعقودة مع الاسكوا في هذا المجال.
 
وبما ان المادة 3 من الاتفاق المجاز بالقانون رقم 678/1998 آنف الذكر تنص على ما يلي:
"000 3- تنطبق القوانين والانظمة اللبنانية على منطقة المقر، ما لم يكن منصوصا على غير ذلك في هذا الاتفاق، او في الاتفاقية العامة، او في اتفاقية فيينا، او في القواعد التنظيمية للجنة.
4- تتمتع اللجنة بسلطة اعمال القواعد التنظيمية واللوائح في كافة انحاء منطقة المقر لتهيئة الظروف اللازمة لانجاز مهامها على الوجه الاكمل على ان تقوم اللجنة باخطار الجهات المختصة دون ابطاء بكافة القواعد التنظيمية التي تستنها وفقاً لهذه الفقرة...".
 
وبما ان اتفاقية المقر والاتفاقية العامة واتفاقية فيينا لم تتضمن ما يفيد امكانية تأجير الكافيتريا ووكالة السفر مجاناً او مقابل خدمات تقدم للاسكوا، كما لم يتبين ان المنظمة قد استنت انظمة بشأن التأجير استناداً الى الفقرة 4 اعلاه، بل على العكس من ذلك فقد ورد في المادة 3 فقرة 5 من الاتفاق التكميلي ما يلي:
"يحق للامم المتحدة ان تقيم في المبنى مصرفاً ووكالة سفر وكافيتريا ومكتباً للبريد لخدمة الامم المتحدة والجهات الاخرى الشاغلة للمبنى، وتحدد الامم المتحدة الترتيبات اللازمة للمصرف ووكالة السفر والكافيتريا بما في ذلك اختيارها وتشغيلها وادارتها... والقيمة الايجارية التي تحصلها الامم المتحدة على استخدام المكان من جانب مقدمي تلك الخدمات (المصرف والكافيتريا ووكالة السفر) تحسب بالتشاور مع الحكومة بناءً على الاسعار التجارية السائدة على مثل هذه الاماكن. وتحول القيمة الايجارية بالكامل الى الحكومة".
 


 
وبما انه يستفاد مما تقدم ان الامم المتحدة ملزمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية لاحتساب بدلات معينة لقاء استثمار الكافيتريا ووكالة السفر، وانه يقتضي تحديد قيمة البدل استناداً الى الاسعار السائدة في الاماكن المشابهة للمقر، وان الدولة اللبنانية هي صاحبة الحق بالبدلات المحصلة كاملةً ولا يعود للامم المتحدة التصرف فيها او التنازل عنها.
 
وبما ان عدم قيام الامم المتحدة باحتساب بدلات الاستثمار وعدم تحويلها الى الحكومة اللبنانية يشكل اخلالاً بالاتفاقيات الموقعة معها.
 
وبما ان المادة 26 من اتفاقية المقر المجازة بالقانون رقم 678/1998 تنص على ما يلي: "
1- تتخذ الامم المتحدة ما يلزم من اساليب ملائمة لتسوية ما يلي:
(أ)- المنازعات الناجمة عن العقود، وسائر المنازعات ذات الطابع القانوني الخاص وتكون اللجنة طرفاً فيها،
(ب)...
2- أي منازعة تنشأ بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق ولا تلقى تسوية ودية تعرض، بناء على طلب احد الطرفين، على هيئة من ثلاثة محكمين، تعين الحكومة واحداً منهم، ويعين الامين العام للامم المتحدة المحكم الثاني، ويختار هذا الاثنان المحكم الثالث...".
 
وبما انه يقتضي استناداً الى ما تقدم الاتفاق مع الامم المتحدة لتحديد بدلات استثمار الامكنة المؤجرة، وفقاً للاسعار الرائجة للامكنة المشابهة من حيث الموقع والمواصفات، والاطلاع على العقود السابقة المجراة مع مستثمري الامكنة للتوصل الى اجراء تسوية ودية مع الامم المتحدة، بالنسبة للفترة السابقة تجنباً لحل النزاع قضاءً.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة الخارجية والمغتربين – وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
رئيس الغرفة
 
رئيس الغرفة
 
الرئيـــس
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
       رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2739



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 62 / 2004

 رأي استشاري رقم 117/ 2004

  رأي استشاري رقم 04/2014

 رأي استشاري رقم 23 / 2000

 رأي استشاري رقم 39/1998

  رأي استشاري رقم 30/2013

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 84 / 2002

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

 رأي استشاري رقم 42 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812807

  • التاريخ : 17/08/2018 - 12:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)