• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 44 / 2002 .

رأي استشاري رقم 44 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 44/2002
تاريخــــه : 5/ 4 /2002
رقم الأســاس : 72/2001 استشاري
 
الموضوع:بيان الرأي في عقود اتفاق المعونة التقنية مع معهد البحوث الصناعية.
 
المرجـع:   كتاب وزير الصناعة رقم 1359 تاريخ 3/8/2001.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/8/2001كتاب وزير الصناعة رقم 1359 تاريخ 3/8/2001 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه خاصة لجهة التأكد من عدم وجود تجزئة للنفقة مرفقاً بكتابه:
-         ملحقاً لعقد اتفاق رضائي وُقع بتاريخ 21/12/2000 مع معهد البحوث الصناعية لانجاز 26 مشروع مواصفة اضافية.
-   مشروع عقد اتفاق بالتراضي غب الطلب للعمل على تسلم مسودات مشاريع المواصفات المتعلقة بقطاع البناء والتي سوف ترد من نقابة المهندسين في بيروت.
 
وان الديوان قد طلب باتصال هاتفي بتاريخ 26/11/2001 بمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ايداعه المواصفات التي يمكن ان ترد من نقابة المهندسين وتكون موضوع مشروع الاتفاق المعروض.
 
 
 
وان المواصفات قد اودعت الديوان بتاريخ 30/10/2001 واودعت معها نسخة عن البروتوكول الفني الموقع بين المؤسسة ونقابة المهندسين.
 
وانه بتاريخ 5/4/2002 عقدت في الديوان جلسة استيضاحية حضرها مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام مؤسسة المقاييس وقدما خلالها الايضاحات المطلوبة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي فيها تتعلق بالنقطتين التاليتين:
 
1- قانونية عقدي الاتفاقين الرضائيين الجاريين بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةمن جهة ومعهد البحوث الصناعية من جهة اخرى.
2- التأكد من عدم وجود تجزئة للنفقة.
 
لجهة المسألة الاولى:
بما ان العقد الاول الجاري بتاريخ 21/12/2000 وقيمته /311.700.000/ل.ل. جرى بطريقة الاتفاق الرضائي سنداً للمادة 85 من النظام المالي لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
 
وبما ان قانونية العقد كانت موضوع طلب رأي وزير الصناعة بكتابه 1711 تاريخ 25/9/1999 حيث اصدر بشأنه ديوان المحاسبة رأيه رقم 53/99 تاريخ 12/11/1999 اعتبر فيه ان العقد واقع في موقعه القانوني.
 
وبما انه لجهة ملحق العقد الاول وموضوعه انجاز 26 مشروع مواصفة اضافية فلم يتبين من المستندات المرفقة السند القانوني للملحق المذكور.
 
وبما انه تبين نتيجة استيضاح مدير عام المؤسسة بان 26 مواصفة وردت الى المؤسسة لانجازها بعد تصديق الاتفاق الاول وان المؤسسة وعملاً بأحكام المادة 7 من الاتفاق (أي العقد الاول) عدلت الجدول العائد له بحيث لا تتعدى قيمة التعديل 10% من قيمة العقد الاساسي، وان المواصفات المتبقية اجريت باتفاق مستقل سنداً لاحكام المادة 85 من النظام المالي للمؤسسة ويكون هذا الاتفاق والذي سمي ملحقاً واقعاًَ موقعه القانوني.
 
وبما انه مشروع العقد الرضائي على مسودات مشاريع المواصفات التي سوف ترد من نقابة المهندسين في بيروت قد جرى تنظيمه بطريقة غب الطلب.
 
وبما ان صفقات غب الطلب وان كانت غير ملحوظة بصورة صريحة في قانون المحاسبة العمومية كطريقة من طرق اجراء الصفقات العامة إلا ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر على الأخذ بهذا النوع من الصفقات التي تجريها الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة.
 


 
 
 
وبما ان مشروع العقد بالطريقة التي جرى فيها يستند الى المادة 85 من النظام المالي للمؤسسة ويكون واقعاً في موقعه القانوني.
 
لجهة المسألة الثانية:
التأكد من عدم التجزئة للصفقة:
بما انه بداية يقتضي لابداء الرأي بالموضوع ان نفرق بين العقد الاساسي وملحقه وبين هذا العقد ومشروع العقد للبت فيما اذا كانت هذه الصفقات تشكل تجزئة للنفقة الواحدة..
 
لجهة العقد الاساسي وملحقه:
بما ان العقدين المذكورين هما في مرحلة التنفيذ وقد جريا بطريقة التراضي سنداً لأحكام المادة 85 من النظام المالي لمؤسسة المقاييس والمواصفات.
 
وبما ان مسألة التأكد من التجزئة في حال حصولها تشكل مخالفة للقواعد والاصول القانونية المرعية ويعود للهيئة المختصة صلاحية النظر فيها.
 
وبما ان اجتهاد الديوان مستمر على عدم ابداء الرأي في الامور التي تدخل ضمن رقابته المؤخرة.
 
وبما ان مؤسسة المقاييس والمواصفات تخضع للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة مما يؤدي الى امتناع الديوان عن ابداء الرأي بموضوع حصول تجزئة ام لا في العقد الاساسي وملحقه.
 
 
لجهة العقد الاساسي ومشروع العقد:
بما ان مؤسسة المقاييس والمواصفات لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فيمكن بالتالي ابداء رأي في شأن وجود تجزئة ام لا بين مشروع العقد والعقد الاساسي الذي هو في اطار مرحلة التنفيذ.
 
وبما انه فيما يعود لقاعدة عدم تجزئة النفقة فان النص القانوني الواجب تطبيقه هو المادة 66 من النظام المالي للمؤسسة والتي نصت على انه: "لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك".
 
وبما ان المادة 66 المذكورة تطبق على كافة الصفقات العائدة للمؤسسة.
وبما انه، على هذا تكون التجزئة ممكنة ضمن الحدود والاصول المنصوص عليها في هذه المادة.
 
وبما ان الحدود والاصول المنصوص عنها في المادة 66 موازية لتلك المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية المادة 123 منه والتي سبق لديوان المحاسبة ان ابدى رأيه بشأنها (رأي استشاري رقم 2 و 11/91).
 
 
 
 
 
وبما انه استناداً الى الرأيين المذكورين ومستندات الملف لا سيما ما تم ايداعه من نسخة البروتوكول وجدول عناوين المواصفات المطلوب انجازها من قبل مؤسسة المقاييس بناء لطلب الديوان، فان مشروع العقد منظم تطبيقاً لبروتوكول التعاون الفني الموقع بين المؤسسة ونقابة المهندسين تاريخ 22/9/2000 ويتعلق بمواصفات اساسية في قطاع البناء، في حين ان العقـد الاساسي وملحقه يتعلقـان بانجاز مواصفات وطنية لتلك السلع والمنتجات.
 
وبما ان الاختلاف في موضوع المواصفات وظروفها يجعل من العقد الاساسي ومشروع العقد صفقتين مستقلتين ولا نكون امام حالة تجزئة للنفقة.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الصناعة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3078



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 35 /2005

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

 رأي استشاري رقم 33/1997

 رأي استشاري رقم 58

  رأي استشاري رقم 26 /2005

 رأي استشاري رقم 12/1998

 رأي استشاري رقم 125/ 2000

 رأي استشاري رقم 75 / 2000

  رأي استشاري رقم 04/2014

 الرئيس ميقاتي يستقبل رؤساء الهيئات الرقابية والادارية

 رأي استشاري رقم 78 / 2004

 رأي استشاري رقم 34 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039484

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:08

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)