• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 / 2002 .

رأي استشاري رقم 45 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 45/2002
تاريخــــه : 12/ 4 /2002
رقم الأســاس : 16/2002 استشاري
 
الموضوع:بيان النتيجة المترتبة على تقديم طلب تمديد مهلة تنفيذ التزام معين خارج المهل.
 
المرجـع:   كتاب مدير عام قوى الامن الداخلي رقم 358/204 ش/2أ تاريخ 5/2/2002.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/2002الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه والمتضمن طلب الرأي حول الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- ان المادة 6 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي اعطت الادارة مهلة خمسة عشر يوماً لاتخاذ القرارات او للقيام بالاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة (فحوصات وتحاليل مخبرية، ختم، تسليم مواد، طلب ايضاحات عن شروط الالتزام...)
2- ان المادة 89 من دفتر الشروط نفسه نصت على امكانية منح الملتزم تمديداً لمهلة التسليم اذا اعترضته اسباب من شأنها عرقلة تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية شرط ان تكون ناتجة عن عمل الادارة المتعاقدة او متأتية عن ظروف لها صفة القوة القاهرة.
 
 
 
3- ان المادة 90 من دفتر الشروط نفسه اعطت الملتزم مهلة عشرة ايام اعتباراً من نشوء الظرف او السبب الذي يحول دون تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية لاخطار الادارة عن اسباب التأخير التي تخرج عن نطاق مسؤوليته على ان لا يؤخذ بالطلبات المتعلقة بظروف طرأت بعد انقضاء المهل التعاقدية.
4-     ان بعض الملتزمين يتأخرون بتسليم الصفقات ويعرضون سبب التأخير خارج المهل التعاقدية.
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح السؤالين التاليين:
 
‌أ-          امكانية استقبال طلبات تمديد مهل التنفيذ خارج المهل التعاقدية.
‌ب- امكانية اعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء المهلة المحددة للادارة في المادة 6 آنفة الذكر وبين تاريخ ابلاغ الملتزم قرار الادارة بشأن طلباته المقدمة خارج المهلة التعاقدية، امكانية اعتبار هذه الفترة مهلة تنفيذ اضافية غير خاضعة لغرامة التأخير.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يتبين من طلب الرأي وبالكيفية المعروض فيها ان المطلوب هو امران:
-                                 الاول : بيان النتيجة المترتبة على تقديم طلب تمديد مهلة التنفيذ التعاقدية خارج المهلة المحددة في العقد.
-                                 الثاني : امكانية اعتبار المهلة الفاصلة بين تاريخ قرار الادارة المتخذ بشأن التمديد وبين تاريخ ابلاغ هذا القرار، مهلة تنفيذ اضافية.
 
1- في السؤال الاول:
بما ان دفتر الشروط الادارية العامة تضمن احكاماً تتعلق بالتأخير في تسليم اللوازم، تمكن الادارة من منح الملتزم تأجيلاً لتسليم اللوازم في المادة 88، ونص في المادة 89 على امكانية تمديد مهل التسليم في حال حدوث اسباب تعرقل تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية، وأوجب في المادة 90 على الملتزم للاستفادة من التمديد والتأجيل اخطار الادارة عن اسباب التأخير خلال مهلة عشرة ايام من نشوء سبب التأخير في تنفيذ الصفقة ضمن المهلة التعاقدية، واضافت الفقرة الاخيرة من هذه المادة ما يلي:
"لا يؤخذ بالطلبات التي تقدم لتأجيل التسليم او لتمديد مهلة التنفيذ بداعي ظروف طرأت بعد انقضاء المهلة التعاقدية التي يكون قد تم تحديدها اصلاً".
 
وبما ان المادة 5 من دفتر الشروط ذاته نصت على ما يلي:
"لا يؤخذ بالذريعة في عدم التنفيذ ضمن المهلة المحددة الا اذا اثيرت ضمن المهلة اياها وذلك بموجب طلب خطي يقدم الى الادارة المختصة...".
 
وبما انه يترتب على هذه الاحكام ان طلب تمديد المهلة او تأجيل التسليم يجب ان يقدم ضمن المهل التعاقدية تحت طائلة سقوط الحق بالتمديد وذلك بفعل صراحة النص الذي رتب سقوط الحق على انقضاء المهلة المحددة للمطالبة به.
 
 


 
 
2- في السؤال الثاني:
بما انه لم يعد من حاجة للاجابة على السؤال الثاني في ضوء الاجابة على السؤال الأول.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط
 
 


 
2- في السؤال الثاني:
بما ان الادارة تسأل عن امكانية اضافة فترة ابلاغ قرارها بالتمديد او عدمه الى مدة تنفيذ العقد لاعفاء المتعاقد من غرامة التأخير عن هذه المدة.
 
وبما ان المهلة التعاقدية هي تلك المحددة في العقد لتنفيذ الصفقة اما المهل المعطاة للادارة لاتخاذ قرارها او للقيام بعمل معين فلا علاقة لها بالمهل التعاقدية وهي لا تضاف اليها او تمددها بصورة آلية، بل ان تمديد هذه المهل يتم بقرار اداري عند توفر شروط التمديد.
 
وبما ان قرار الادارة هو الذي يحدد فترة التمديد وقد يكون من ضمنها فترة ابلاغ القرار، اما اذا وُجدت اسباب التمديد غير متوفرة فتطبق على المتعهد غرامات التأخير وفقاً لنص المادة 93 من دفتر الشروط الادارية العام التي تنص على ما يلي:
"يحتسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداءً من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً لتسليم اللوازم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الملتزم التزامه".
 
وبما انه ينبني على ما تقدم عدم امكانية اضافة فترة تبليغ قرار الادارة بصورة آلية الى مدة تنفيذ العقد.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2448



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 133/ 2004

  رأي استشاري رقم 31 /2005

 رأي استشاري رقم 7/2008

  رأي استشاري رقم 04/2014

 رأي استشاري رقم 113 / 2003

 رأي استشاري رقم 88 / 2002

 رأي استشاري رقم 52/1994

 حمدان افتتح ورشة الاداء وتنمية القدرات في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 82

  رأي استشاري رقم 137/ 2004

 رأي استشاري رقم 27/1994

 جلسة لفرعية المال الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 4 /2005

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

 رأي استشاري رقم 38 / 2002

 رأي استشاري رقم 37/2014

 رأي استشاري رقم 15/1998

 رأي استشاري رقم 40/1998

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 94 / 2003

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 رأي استشاري رقم 41/2014

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 101/ 2004

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 110 / 2002

  رأي استشاري رقم 12/2014

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

 رأي استشاري رقم 19/ 2003

 رأي استشاري رقم 23/2008

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 111/ 2004

 رأي استشاري رقم 62

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

 الرئيس بري يتسلم التقرير السنوي عن العام 2009 من ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رأي استشاري رقم 11/1998

 حمدان عرض مع رئيس الجامعة اللبنانية شؤوناً ادارية مشتركة

 رأي استشاري رقم 6/1997

 رأي استشاري رقم 49 / 2001

 رأي استشاري رقم 35/1994

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 رأي استشاري رقم 47/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6040526

  • التاريخ : 23/02/2018 - 04:12

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)