• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 46 / 2002 .

رأي استشاري رقم 46 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 46/2002
تاريخــــه : 12/ 4 /2002
رقم الأســاس : 9/2002 استشاري
 
الموضوع:نتائج عدم تقديم تصريح بالشغور وفقاً لقانون ضربية الاملاك المبنية.
 
المرجـع:   كتاب مدير المالية العام رقم 126/ص1 تاريخ 18/1/2002.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/1/2002الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي حول الموضوع المعروض كالتالي:
 
1-   ان المادة 15 من قانون ضريبة الاملاك المبنية اوجبت توقف الضريبة بتوقف ايرادات الابنية، والزمت المادة 16 من القانون ذاته المالك او المستثمر – الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 – بتقديم تصريح خطي الى الدائرة المالية المختصة عن شغور البناء لاعتبار الايرادات متوقفة اعتباراً من الشهر التالي لتقديم التصريح.


 
 
 
2-         انه عند درس تكليف ايرادات البناء المسمى ب، "قصر فرعون" برز موقفان:
 
أ- الاول يرى التقيد بحرفية نص البند (1) من المادة 16 لصراحته ولربطه حق استفادة المكلف من احكام الشغور بتقديم التصريح لايقاف الايرادات وبالتالي الضريبة اعتباراً من اول الشهر التالي لتقديم التصريح.
ب- الثاني لا ينكر موجب تقديم التصريح الا انه لا يعتبر هذا الاخير المستند الوحيد والحاسم لتحديد تاريخ ثبوت واقعة عدم تحقق الايرادات، وذلك بدلالة:
 
-     عدم ربط مفعول زوال الايرادات بتاريخ تقديم التصريح بل بتاريخ الزوال الفعلي (المادة 14 فقرة 2)
-     امكانية التكليف بالضريبة بمجرد ثبوت تحقق الايرادات.
- ان البناء المسمى "قصر فرعون" يعتبر من المعالم التراثية المعروفة، وبالتالي فان الادارة تعلم بأنه شاغر منذ امد بعيد.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن مدى توجب التكليف بضريبة الاملاك المبنية عن سنوات الشغور السابقة لتاريخ تقديم التصريح المطلوب لايقاف الضريبة.  
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤال المطروح هو مدى تأثير تقديم التصريح بشغور البناء على وقف ضريبة الاملاك المبنية.
 
وبما ان المادتين 15 و 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تنصان على ما يلي:
المادة 15: "تتوقف الضريبة بتوقف ايرادات الابنية من جراء الشغور".
المدة 16 : " على المالك او المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 ان يقدم تصريحاً خطياً الى الدائرة المالية المختصة عن : ا- شغور البناء : وبهذه الحال تعتبر الايرادات متوقفة من اول الشهر التالي لتقديم التصريح".
 
وبما انه يستفاد من هذه الأحكام ان الضريبة تفرض على الإيرادات وتتوقف بتوقفها، إلا ان القانون فرض لوقف الضريبة تقديم تصريح خطي بالشغور وهو لم يكتفِ بذلك بل ربط تاريخ اعتبار الايرادات متوقفة بتاريخ تقديم هذا التصريح، وبالتالي فان الشغور لا ينتج مفعوله بمجرد تحققه بل يقتضي تقديم تصريح به لتكتمل شروط الاعفاء من الضريبة مع الاحتفاظ بضرورة اثبات الشغور الواقعي.
 
وبما انه عندما يحدد القانون طريقة معينة وشروط محددة لانتاج مفعول معين يتعذر اتباع طرق أخرى او الغاء هذه الشروط لتحقيق المفعول عينه.
 
وبما ان المادة 24 من قانون ضريبة الاملاك المبنية فرضت "الضريبة على اساس مجمـوع الايرادات الصافية، الحقيقة او المقدرة، العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان


 
 
البناء شاغراً او مشغولاً ببدل او بدون بدل، الا اذا كان يستفيد من الاحكام المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها"، فتكون هذه المادة قد كرست مبدأ وجوب التكليف بالضريبة بالرغم من الشغور الا اذا تحققت شروط الاعفاء ومنها تقديم التصريح.
 
وبما انه يضاف الى ما تقدم ورود عدة نصوص في قانون ضريبة الاملاك المبنية توقف انتاج مفعول الاعفاء من الضريبة على تقديم التصريح بسبب الاعفاء ومنها المادة 10 المتعلقة بالاعفاءات الدائمة والمادة 14 المتعلقة بزوال الايرادات نهائياً، وسبب ذلك هو توجب الضريبة سنوياً وبشكل آلي منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية قابلة لانتاج الايرادات (المادة 47) وبالتالي فان وقف الضريبة يحتاج الى تصريح لوقف التكليف.
 
وبما انه، وعلى سبيل الاستطراد، لا يصح القول بأن الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 14 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تشكلان دليلاً على امكانية الاخذ بالشغور الفعلي وذلك لانهما وردتا على سبيل الحصر وبالتالي الاستثناء ومعلوم ان الاستثناء يؤكد القاعدة ولا يعطل مفاعيلها.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب تقديم تصريح بوقف الايرادات للاعفاء مؤقتاً من الضريبة ابتداءً من الشهر التالي لتقديم التصريح.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2911



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 62 /2006

 رأي استشاري رقم 45 / 2001

 رأي استشاري رقم 81 / 2002

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 4

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 رأي استشاري رقم 39 / 2000

 رأي استشاري رقم 10 /1995

 رأي استشاري رقم 1/1997

  لبنان يستضيف الاجتماع الـ ( 46 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7576565

  • التاريخ : 16/02/2019 - 10:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)